به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44، کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظیفه حاکمیت دولت طی 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
بر اساس ماده 51 لایحه اصل 44 به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده 8 این قانون در بخش دولتی باقی میمانند و نیز فراهم کردن زمینه کاری شرکتهایی که باید مطابق این قانون به بخشهای غیردولتی واگذار شوند به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام، واگذاری مدیریت و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملات، تصویب آییننامههای استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، و سهام شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظیفه حاکمیت دولت طی 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
شرکتهای دولتی صرفا در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل سوم) ساماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از سیاستهای و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوط خواهند بود.
بر اساس تبصره 1 ماده 51، تشکیل شرکتهای دولتی با موضوع فعالیت مشمول گروههای 3 و 4 فعالیتهای اقتصادی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها از 50 درصد کمتر است به شرکتهای دولتی ممنوع است.
بر اساس تبصره 2 این ماده، مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی مشروط به آنکه مرتبط با موضوع فعالیت آنها باشد به استثنای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای دولتی با کسب مجوز از هیئت وزیران مجاز است.
میزان و چگونگی تملک سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی نیز بر طبق تبصره 3، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید ولی در هر صورت، سرمایهگذاران بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان اختلال ایجاد کند.
شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
بر اساس تبصره 6 ماده فوق، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ تصویب این قانون، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند را تبدیل به سازمان نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید. تشخیص وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی بر اساس ماده 135 قانون برنامه چهارم است.
بر اساس تبصره دیگر، افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر وشعب شرکتهای دولتی در خارج از کشور منوط به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و تصویب هیئت دولت است. شرکتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم جهت تداوم فعالیت دفاتر و شعب خود در خارج از کشور مجوزکسب کردهاند، نیاز به اقدام مجدد ندارند. سایر شرکتها موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انحلال دفاتر و شعب خود در خارج از کشور اقدام نمایند.
بر اساس تبصره 1 ماده 57 نیز با تصویب این قانون، کلیه حقوق انحصاری و امتیازات ویژه از جمله معافیتهای مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی که به موجب قانون، آییننامه و یا دستورالعمل و یا هر وسیله دیگر در اختیار موسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، موسسات خیریه، و یا هر گروه خاص قرار گرفته لغو میشود و دولت موظف است، فهرشت مقررات لغو شده را اعلام نماید.
نظر شما