به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش بود که با تلاش اتاق بازرگانی، یک بند الحاقی در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شد که به موجب آن رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق واگذار شده بود.
این در حالی است که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی تاکنون با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در قالب سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری صورت می‌گرفت.
در همین رابطه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: در صورت واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، مدیریت منابع کشور با مشکل مواجه خواهد شد. ضمن اینکه تغییر مسیر قانونی که قبلاً ایجاد شده، به صلاح کشور نیست و یک نوع عقب‌گرد محسوب می‌شود، چراکه برای اینکه این قوانین به مرحله اجرا برسند، هزینه‌های زیادی صرف شده که البته نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی در حالی بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۹۶، پس از کش و قوس‌های فراوان و با توجه به رواج استفاده از رویه کارت بازرگانی اجاره‌ای که موجبات فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مفاسد ارزی را فراهم آورده بود، عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی تلقی کرده و این موضوع را هم در مکاتبه اخیر خود انعکاس داده بود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین استنادات قانونی مربوط به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی از جمله ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را منسوخ اعلام کرده بود.
ضرورت پرهیز از موازی کاری میان اتاق بازرگانی و سازمان بورس
از سوی دیگر برخی مسئولان سازمان بورس و همچنین فعالان تجاری نیز نسبت به واگذاری امر رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی در لایحه بودجه واکنش نشان دادند، به طوری که این افراد به صراحت از ایجاد موازی‌کاری میان سازمان بورس و اتاق بازرگانی در پی تصمیم کمیسیون تلفیق خبر دادند.
در همین رابطه محمدرضا معتمد، مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی مورد اشاره در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: مطابق قانون اوراق بهادار، مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود، به این معنا که نظارت وسنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شود.
وی همچنین با تشریح هدف اتاق بازرگانی از این کار ادامه داد: اتاق قصد دارد تا متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.
شورای نگهبان با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی با بند الحاقی به بودجه مخالفت کرد
پس از ارسال لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان، این شورا بند الحاقی فوق را به دلیل ماهیت غیر بودجه‌ای آن و مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی در نظر گرفت و با آن مخالفت کرد.
به همین منظور اتاق‌بازرگانی مشابه سایر مراکز رتبه‌بندی در جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، شامل مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی و سازمان‌های نظام مهندسی کشور بوده و تمایزی با آن‌ها از جهت ارائه گزارش ندارد.
به گزارش مهر، به نظر می‌رسد مخالفت شورای نگهبان با وجود این بند الحاقی در لایحه بودجه سال ۹۹ از شکل گیری موازی‌کاری اتاق بازرگانی با سازمان بورس پیشگیری کرده؛ علاوه بر آن، با اقدام فوق ضمن جلوگیری از بدعت دستکاری در لایحه بودجه به منظور تأمین منافع فرد یا گروهی خاص، از مسیر قانونی و مشخص فعلی، به خوبی حراست شده است.
نظر شما