به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مختاری با انتقاد از عدم رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها، افزود: برخی بانک‌ها مقررات و قوانین مربوطه در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های حقوقی به منظور اخذ تسهیلات در شبکه بانکی را رعایت نمی‌کنند و این موضوع منجر به نارسایی‌ها و ابهامات در فرآیندهای اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نتیجه معوق گردیدن تسهیلات شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل استان هرمزگان در راستای پیگیری و پیاده سازی دو اصل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به عنوان وظیفه ذاتی و سازمانی خود و به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و اشتباهات مالی و اداری و همچنین نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به عنوان چشم بینای دستگاه‌های اجرایی در صدد است که از لغزش مدیران جلوگیری و در حصول اطمینان از گردش صحیح و مطلوب فعالیت‌های بانک و انطباق امور انجام شده با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی تلاش لازم را داشته باشد.
بازرس کل استان هرمزگان با اشاره به ماده ۱۸۴ قانون تجارت در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های حقوقی به منظور اخذ تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی وجوهی که به حساب افزایش سرمایه پرداخت می‌شود باید در حساب سپرده مخصوص نگهداری شود و تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های دیگر ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
وی ادامه داد: در همین راستا متعاقب بررسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان این اداره کل از عملکرد بانک‌های عامل در این خصوص، مشاهده گردید برخی شعب عامل در زمان صدور گواهی‌های بانکی به منظور افزایش سرمایه شرکت‌ها، مبالغ موجود در حساب‌های بانکی را بلوکه نکرده و این امر منتهی به صدور گواهی‌های خلاف واقع و اخذ گواهی‌های متعدد از سیستم بانکی به منظور بالا نشان دادن تمکن مالی به صورت غیرواقعی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت با موضوع ورشکستگی و در نتیجه اخذ تسهیلات و تعهدات بانکی علیرغم عدم احراز شرایط و تمکن مالی لازم طبق قوانین و مقررات صادره شده که این نقیصه حاصل عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نهایت باعث معوق گردیدن تسهیلات شده است.
مختاری گفت: در پی تذکر و ورود بازرسی کل استان هرمزگان با توجه به غیرقانونی بودن جابجایی وجوه سپرده گذاری جهت اخذ تسهیلات قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت، ادارات مرکزی بانک‌های مذکور مستقر در تهران اقدام به صدور بخشنامه به کلیه استانها به منظور رعایت موضوع و پیشگیری از سو جریان‌های آتی کردند.
نظر شما