به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور و در دستگاه قضائی نیز، پرونده‌های قابل توجهی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی و همچنین اجرای احکام وجود دارد.
وی افزود: موضوع زمین متولیان متعددی دارد که در حیطه اختیارات و تکالیف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقداماتی را دنبال می‌کنند و گاهاً این سیاست گذاری ها در مقابل هم قرار می‌گیرد و همچنین نوسان قانون گذاری طی سال‌های گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاه‌های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند، که در این راستا روزآمدی قوانین مربوطه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: تغییر کاربری اراضی در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، خسارت‌های جبران ناپذیری را وارد و علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست می‌کند و تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری‌ها نیز خسارت‌های سنگینی را به دستگاه‌های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می‌کند و متأسفانه زمبن دیگر به حالت قبل برنمی گردد.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان داشت: دستگاه‌های متولی اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها را در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار می‌دهند و همین عدم اقدام به موقع موجب سو استفاده متخلفان این حوزه می‌شود و ما در حاشیه شهرها و روستاها با پیداهای نابهنجاری روبرو هستیم.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: متأسفانه تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی افراد شده و تنها منافع عده‌ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات متعدد تأمین می‌شود و گاهاً شاهد ارائه خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه‌های خدماتی هستیم، که همین موضوع حقی را برای متخلفان و مشکلاتی را در راستای اعمال قانون ایجاد می‌کند و رسیدگی به این مسائل در دستور کار مدعی العموم قرار دارد.
وی تاکید کرد: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاه‌ها در بحث تغییر کابری اراضی ملی، کشاورزی، باغی و… اثرگذارند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعاً در صورت شناسایی اینگونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضائی در انتظار آنها خواهد بود، زیرا هشدارهای لازم داده شده است.
دادستان مرکز استان قزوین اظهار داشت: نگاه دستگاه قضائی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است و در بحث تغییر کاربری اراضی نیز قوه قضائیه طی سال‌های اخیر با نگاه و تاکید بر اصل پیشگیری، ورود جدی و قاطعانه ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی ها و تخلفات این حوزه را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضائی برخوردهای بدون اغماضی شده است و بر این باوریم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری اراضی، صدور آرا به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضائی مربوطه است و این موضوع بسیار بازدارنده خواهد بود.
قاسمی در ادامه گفت: با ورود دستگاه قضائی، حلقه مفقوده دستگاه‌های متولی احیا شد و جلوی بسیاری از تغییر کاربری‌ها، قبل از تشکیل پرونده قضائی و در همان مراحل ابتدایی گرفته شد، به طوری که در سال ۹۸، تعداد ۱۱۹ فقره که بالغ بر ۳۹۶ هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، ۲۳ فقره و در مجموعه ۴۳ هکتار بوده است که امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاه‌های متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم.
وی هم افزایی تمامی دستگاه‌های متولی را در کاهش جرایم این حوزه و تغییر کاربری اراضی مؤثر دانست و افزود: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی شده، اما به دلیل وسعت و گستردگی کار و همچنین کمبود عِدّه و عُدّه در دستگاه‌های مربوطه، تاکنون علیرغم همه تلاش‌ها، به نتایج مطلوب دست نیافته ایم و به دلیل خلاء های قانونی و عدم نظارت‌ها، همچنان متخلفان در بحث تغییر کاربری‌ها اقداماتی را انجام می‌دهند که ضروری است، دستگاه‌های متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیت‌ها یکدیگر و تشکیل گشت‌های مشترک با نگاه پیشگیرانه، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرایی کنند تا دیگر شاهد دست اندازی و تضییع حقوق بیت المال و تخلفات این حوزه نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضائیه در دوره ریاست آیت الله رئیسی، همانطور که در روزهای اخیر شاهدیم، برخورد با مفسدان و متخلفان را فارغ از منصب و مقام آغاز کرده و در برخورد با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد و شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت دنبال شود، زیرا تا با فساد درون سازمانی به خوبی مقابله نشود، در برخورد با فساد برون سازمانی موفقیتی حاصل نمی‌شود و در بحث دست اندازی به بیت المال بخصوص تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی و… همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند و یقیناً دستگاه قضائی با متصرفان و متخلفان این حوزه قاطعانه برخورد و از اقدامات قانونی همه دستگاه‌ها پشتیبانی خواهد کرد.
نظر شما