طرح شناسه‌دار کردن لوازم خانگی در سیستان و بلوچستان اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، محمد هادی مرعشی در سومین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این طرح برای هشت قلم لوازم‌خانگی شامل یخچال، یخچال- فریزر ساید بای ساید، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی، جاروبرقی و ماکروفر اعم از تولید داخل و کالاهای وارداتی اجرایی می‌شود.

وی افزود: با توجه به اجرای این طرح از اول تیر، از ابتدای هفته آینده گروه عملیات اقتصادی با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان برای بررسی جوانب طرح تشکیل خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ضرورت دارد؛ با استفاده از ظرفیت شورای اطلاع رسانی استان و با هدف تنویر افکار عمومی رسانه‌ها آغاز طرح را به به عموم مردم اطلاع رسانی کنند.

طرح شناسه دار کردن کالاهای خانگی نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه هاست

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاهای خانگی باید به تناسب سایر استان‌های کشور در استان ما نیز آمادگی لازم ایجاد شود.

ماندانا زنگنه بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی جهت اجرای این طرح تاکید کرد و افزود: اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد عملاً از فلسفه و هدف اصلی طرح دور می‌مانیم.

وی با اشاره به اهمیت این طرح به لحاظ اثرگذاری بر تحقق شعار «جهش تولید» و حمایت از تولید داخلی و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان کرد: علاوه بر اتخاذ تمهیدات لازم، باید با هدف اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی لازم انجام شود چراکه اگر مردم در این زمینه اطلاعات کافی نداشته باشند ممکن است با سو استفاده افراد سودجو و افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شویم.

دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان نیز گفت: متولیان امر بازرسی‌های خود را برای اجرای طرح شناسه کالا آغاز خواهند کرد و مشتریان می‌توانند برای دریافت همه اطلاعات و گارانتی کالا، شناسه آن کالا را از طریق تلفن ثابت یا همراه به «#۷۷۷۷*۴*» ارسال کنند.

محمد محبی افزود: با شماره گیری این کد دستوری اطلاعات قانونی و اصالت کالا برای مصرف کننده مشخص می‌شود تا ضمن حفظ حقوق مصرف کنندگان از ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار جلوگیری شود.