به گزارش خبرنگار مهر، عباس قاسمی روز شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار کرد: استان مرکزی استان امنی است و این امنیت نشان دهنده تلاش و همدلی، هماهنگی و هم افزایی یین نهادهای امنیتی، قضائی، نظارتی و انتظامی است و در همین راستا در حوادث سال گذشته و ۹۶ شاهد کمترین آسیب به استان در مقایسه با استانهای دیگر بودیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد پروندهها در مرکز استان و مابقی در شهرستانها تشکیل میشود، بیان کرد: ۱۰ جرم اول در مرکز استان به ترتیب سرقت تعزیری، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، صدمه در تصادفات، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، مواد مخدر، اموال مشروع و افترا است.
دادستان عمومی و انقلاب مبارزه با فساد را یکی از سیاستهای ریاست قوه قضائیه دانست و عنوان کرد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، در این راستا هیچ گونه ملاحظهای صورت نمیگیرد و قوه قضائیه در این خصوص به عنوان یک بازوی اجرایی مستقل عمل میکند.
قاسمی افزود: سال گذشته ۳۸ فقره پرونده در خصوص فساد مسئولان یا کارمندان و در حوزه نهادها و خدمات عمومی مانند بانکها و شهرداریها بیش از ۸۸ فقره پرونده در قالب اختلاس، ارتشا، تضییع بیت المال رسیدگی شده که در مواردی جرم محرز شده و مواردی نیز عدم جرمی ثابت شده است.
به گفته وی دستگاه قضائی استان مرکزی دنبال هیچ گونه افراط و تفریطی نیست، ملاک کار دستگاه قضا تقوا و اجرای عدالت است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: قوه قضائیه در حوزه محیط زیست، اراضی ملی، تشکیل کارگروه با محوریت دادستان مرکز استان و سایر دستگاههای متولی در مورد ساخت و سازهای اطراف اراک ورود کرده است.
وی افزود: یکی از مشکلات ساخت و ساز در مناطق حاشیهای شهر اراک است که در این راستا دستگاه قضائی ورود کرده و شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها باید دراین حوزه مشارکت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک به پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، اختصاص شعب ویژه در خصوص جرایم مربوط به انفال و اموال عمومی، توجه جدی به آلودگی هوا و زمین و آب و خاک، ورود به حوزه واگذاری اراضی و معادن و صنایع توسط دستگاه قضائی اشاره کرد.
قاسمی اقدامات دستگاه قضائی در مقابل آلودگی، هوا، زمین آب و خاک را مهم برشمرد: به مساله کارخانه ذوب فلزات، پسابهای شهرکهای صنعتی ورود پیدا کردیم و در خصوص واگذاری اراضی، صنایع و معادن ورود پیدا کردیم.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد سود معدن باید صرف آبادانی شود، اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته بر اساس پیگیری دستگاه قضائی استان تنها ۲ درصد از سود معادن برای آبادانی اختصاص یافته که دادستانی نیز برای این مساله ورود پیدا کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک افزود: قوه قضائیه در حوزه آلایندگی پالایشگاه امام خمینی، پتروشیمی، مصوبات احیای تالاب میقان، حفظ قانون حفظ اراضی کاربری و باغها، تخلفات گسترده امر ساخت و ساز در روستاها و شهرها، پیگیری پروژههای نیمه کاره مانند آفتاب، برخورد با چاههای غیرمجاز، استاندارد سازی و ایمن سازی راهها و رفع خطر، تشکیل کارگروه مدیریت پسماند ورود پیدا کرده است.
قاسمی ضمن تاکید بر پیگیری تشکیل کارگروه پسماند عفونی در اراک عنوان کرد: نباید هیچ پسماندی عفونی در شهر اراک وجود داشته باشد چرا که جمع پسماند عادی وظیفه شهرداری و پسماند ویژه وظیفه تولید کننده پسماند است و کسی که به وظیفه خود در این حوزه عمل نکند تحت تعقیب قرار میگیرد.
قاسمی بیان کرد: دستگاه قضائی در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی و حفظ ساختمانهای با ارزش در این حوزه، مبارزه با فساد، قاچاق ورود کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک افزود: حوزه کم فروشی و گران فروشی و احتکار زیر نظر تعزیرات و دولت و وزارت دادگستری است و در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی صورت پذیرد، پیگیری میکنیم. در بحث گرانی خانه و گران فروشی اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد، پیگیری این امر بر عهده دستگاه قضائی است و تعزیرات باید پای کار باشد.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات کارگری و صنایع گفت: در سالهای اخیر ۲۲ کارخانه در استان وضعیت مطلوبی نداشتند که با پیگیری و تلاشهای صورت گرفته وضعیت در این زمینه بهتر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک بیان کرد: در گام دوم انقلاب، قوه قضائیه خود را مخاطب کلام مقام معظم رهبری میداند و تحقق تمامی مطالبات رهبری در دستور کار این قوه است و با جدیت دنبال میشود و در راستای تحقق شعار جهش تولید و رونق تولید تلاش خواهیم کرد.
قاسمی افزود: نظارت مستمر بر زندانها، پاسگاهها و کلانتریها در حال انجام است و سه شعبه حل اختلاف در زندانها تشکیل شده است. خوشبختانه امروز زندانهای استان مرکزی در آرامش کامل به سر میبرند.
دادستان اراک با اشاره به اینکه نیازمند ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه هستیم، گفت: در این راستا پنج شعبه صلح و سازش در مجتمعهای قضائی اراک تشکیل شده است.
نظر شما