به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این بیانه به شرح ذیل است:
با توجه به سیاست های کلان نظام و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تایید اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و مطابق با بند 14 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش قضایی و در اجرای دستورات و تاکیدات مکرر ریاست معزز قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در زمینه کاهش استفاده از مجازات زندان، بدینوسیله ، شرکت کنندگان در این همایش ضمن اعلام حمایت قاطعنامه از این سیاست اصولی، مواضع خویش را به شرح ذیل اعلام می نماید:
1- رویکرد زندان گرایی و تعدد عناوین مجرمانه از مهمترین عوامل افزایش جمعیت کیفری است، لذا از مسئولین قضایی، دولت و نمایندگان انتظار داریم، ضمن بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم به ویژه در قوانین مربوط به چک، لایحه مجازات های اجتماعی، قانون بیمه اجباری خودروها و سایر قوانین جزایی و کیفری نسبت به کاهش عناوین مجرمانه منجر به زندانی شدن عنایت ویژه داشته باشند.
2- در سه دهه گذشته به حمدالله و با حمایت های قوه قضاییه و بالاخص ریاست معظم قوه، رشد بی سابقه جمعیت کیفری تا حدودی مهار گردیده است اما ادامه این توفیق نیازمند جدیت بیشتر و نهادینه کردن این سیاست در نگرش اقشار جامعه است.
3- تشکیل سازمان یا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان حلقه اصلی پیشگیری اولیه از وقوع جرایم و بزه ها، از اولویت های اصلی نظام قضایی دانسته و خواستار تحقق این مهم هستیم.
4- تشکیل نهادهای قضایی حکمیت، حل اختلاف و معاضدت قضایی و آموزش گسترده قوانین به عموم مردم را از راهکارهای موثر برای کاهش جمعیت کیفری دانسته و از آن حمایت می کنیم.
5- با توجه به اینکه حدود 50 درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر خصوصا معتادان تشکیل می دهند و با عنایت به تجارب داخلی و بین المللی ، زندانی نمودن معتادان را فاقد ارزش تنبیهی، اصلاحی و درمانی یا پیشگیرانه اعلام نموده و خواهان اجرای گسترده طرح درمان معتادین در جامعه از طریق مشارکت دستگاههایی چون بهزیستی و شهرداری هستیم.
6- اجرای دقیق ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که وظیفه تکلیفی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را در بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد محیط بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم، تعیین نموده را مورد حمایت جدی قرار داده و خواستار تحقق بندهای سه گانه ماده مذکور هستیم.
7- تقویت و گسترش فعالیت های مراکز مراقبت پس از خروج، انجمن حمایت از زندانیان ، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، خیرین مدرسه ساز و سایر نهادهای مردمی همکار را در امر کاهش و کنترل جمعیت کیفری موثر می دانیم.
8- با توجه به اهمیت تبادل تجارت بین المللی از طریق انجام مطالعات و تحقیقات مشترک و برگزاری همایش بین المللی خواستار استمرار این فعالیت ها و برگزاری این همایش در سال های بعد هستیم.
9- به دنبال ترغیب قضات در استفاده از مکانیسم ها ونهادهای قضایی دیگر مانند تعلیق مجازات مشروط کردن مجازات و امثالهم که در جهت پیشگری از ورود بی رویه افراد می تواند موثر و مفید باشد هستیم.
10- با توجه به اینکه حدود 50 درصد از جمعیت زندان های کشور کمتر از 10 روز و با قرار کفالت در زندان به سر می برند توصیه می شود قبل از انتقال این گونه افراد به زندان ها حداقل 10 روز مهلت جهت معرفی کفیل، به متهم از سوی قضات داده شود.
11- از آنجا که قریب 30 درصد افراد ورودی به زندان ها با قرار وثیقه می باشند لذا پیشنهاد می گردد قضات محترم بر مبنای نوع جرم این گونه افراد مهلت مناسبی (حداقل به مدت 20 روز) به متهمین مذکور جهت تودیع وقیقه اعطا نمایند.
12- تاسیس بازداشتگاه های موقت به عنوان یک برنامه موثر در کاهش ورود افراد به زندان ها وتبعات سوء ناشی از ورود بی رویه به زندان ها می بایست مورد تاکید وحمایت بیشتر قرار گیرد.
13- تجربه نشان داده است با همین قانون فعلی نیز می توان از مجازات های جایگزین استفاده کرد لذا از قضات محترم خواستاریم تا تصویب و اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی همانند بعضی قضات شجاع و با تجربه از روش های مترقی و مجازات های جایگزین به جای حبس های سنتی و ناکارآمد استفاده بیشتر نماید.
14- با عنایت به لزوم استمرار و تداوم فعالیت های کاهش استفاده از مجازات زندان تقاضا داریم ضمن تصویب ساختار تشکیلاتی و فعلی این ستاد، به منظور تقویت آن، برخی از مسئولین مرتبط در حوزه های قضایی و اجرایی نیز در آن پیش بینی و تصویب گردد تا بتوانند در پناه حق تعالی این حرکت میمون و انسانی را ادامه و توسعه دهند.
نظر شما