به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی پیش از ظهر پنجشنبه با اخطار شدید به سو استفاده کنندگان در حوزه شن و ماسه، افزود: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، گران فروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد خواهد شد.
صالحی تصریح کرد: اغماضی در این خصوص هم از ناحیه دادستانی و هم تعزیرات حکومتی متصور نیست.
وی ابراز داشت: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.
صالحی خاطرنشان کرد: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی شن و ماسه به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
صالحی گفت: در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عدم عرضه کالا که باعث افزایش قیمت شود، برخورد خواهیم کرد.
نظر شما