خروج برخی شرکت‌های خوزستانی از حالت رکود با حمایت قوه قضائیه

اهواز- رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه شرکت‌های متعددی در این استان با حمایت قوه قضائیه از حالت رکود خارج شدند، گفت: ستاد تسهیل خوزستان باید به فعال شدن کارخانه‌های راکد کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز شنبه و پس از آئین افتتاحیه مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح این مجتمع یک رویداد مهم است و این مجتمع دومین دادگاه در کشور است که با همت بخش خصوصی و پیگیری‌های اتاق بازرگانی اهواز این اتفاق صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسائل حوزه اقتصادی و به خصوص تولید یکی از دغدغه‌های روز جامعه است، افزود: یکی از اصلی‌ترین فرمایش‌های ارزشمند مقام معظم رهبری در چند سال اخیر و حتی نام‌گذاری سال‌های مختلف توسط ایشان متناسب با یکی از فعالیت‌های اقتصادی است؛ راهبردهایی که ایشان همواره داشتند، دال بر اهمیت موضوع اقتصادی است و امسال نیز موضوع «تولید، مانع زدایی‌ها و پیگیری‌هایی» را که باید در این خصوص انجام شود، مطرح فرمودند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پیگیری‌ها باید به صورت عملی باشد چرا که با شعار و دستورالعمل هدفی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: از سال‌های قبل و به ویژه سال گذشته این دغدغه رسیدگی به دعاوی تجاری را به صورت جدی پیگیری و در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز مطرح کردیم؛ هر هفته بخشی از وقت کاری‌ام، معاونان، دادستان مرکز استان، همکاران در دادسرا و دادگاه‌های مختلف به ویژه تجدیدنظر به حل‌وفصل مشکلات صنفی تجار و همچنین شرکت‌های خصوصی و دولتی اختصاص دارد.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه شرکت‌های متعددی با حمایت قوه قضائیه از حالت رکود خارج شده‌اند و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی برگشته‌اند، ادامه داد: همواره به عنوان دستگاه قضائی و مدافع حقوق عامه مردم به مسئله رفع مشکلات بخش‌های مختلف ورود می‌کنیم؛ برای رفع مسائل حقوقی مربوط به حوزه اقتصادی نیز بارها در جلسات شورای تأمین استان و دیدار با استاندار مطالب را بیان و پیگیری کردیم که ثمره آن نیز بهبود وضعیت چند شرکت مختلف است.

وی، به دیدارش با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوعات شرکت‌های خصوصی مختلف از جمله مسائل حقوقی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: منفعت پیگیری برای تسریع امور ابتدا به کشور و سپس به افراد و نهادهای خصوصی می‌رسد؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این دادگاه‌های تجاری، تسریع در رسیدگی به امور حوزه اقتصادی است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت ثانیه‌ها و دقایق برای تاجران و بازرگانان، بیان کرد: دستگاه‌های دولتی برای ارائه خدمات خود هشت ساعت تایم اداری دارند ولی نهادهای خصوصی و شرکت‌ها هر لحظه را مهم می‌دانند چون سوددهی و ورشکست نشدن برای آنها اهمیت بالایی دارد؛ بر اساس قانون تجارت همیشه اولین چیزی که برای تاجر اهمیت دارد، اعتبارش در حقوق تجارت است، به طور مثال برخی مواقع یک تاجر میلیاردها معامله می‌کند ولی ریالی پرداخت نمی‌کند و اعتبارش ضمانت پرداختی‌اش می‌شود که این اعتبار در معاملات بین المللی به خصوص در خوزستان و با توجه به مراوداتی که با کشور عراق وجود دارد، بسیار مهم است.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه برخی سرمایه‌گذاران خوزستانی به دلیل بروکراسی اداری طولانی خوزستان در دیگر استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یادآور شد: ابتدا دعا می‌کنیم که پای هیچ تاجری به محاکم قضائی باز نشود و در حد امکان با داوری و بعد نیز شورای حل اختلاف کار را دنبال می‌کنیم ولی اگر هم به محاکم رسید، بالاخره پروسه خودش را دارد؛ دادگاه‌های بدوی و اجرای احکام، مراحل مشابهی را دارند که تلاش می‌کنیم این پروسه طولانی در کمترین زمان ممکن انجام شود.

لزوم ورود ستاد تسهیل خوزستان

وی با اشاره به اینکه لیست پرونده‌هایی که شرکت‌های تجاری خوزستان در آن احصا شده و برای رسیدگی در اسرع وقت به معاونان دادگستری خوزستان ابلاغ شده‌اند، خبر داد: مجوز ۱۰ شعبه حقوقی و هفت دادرس را برای خوزستان گرفته ولی با کمبود فضای فیزیکی مواجه شدیم؛ تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا موجودی پرونده‌های شعب کاهش پیدا کند که به تبع ضریب و سرعت رسیدگی نیز افزایش پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: با موجودی بالای پرونده‌ها در شُعب به طور قطع سرعت عمل و دقت نظر در رسیدگی کاهش و رضایت ارباب‌رجوع نیز کمتر است ولی از معاونان انتظار داریم که دقت نظر و نظارت لازم را بر این شعبه رسیدگی به دعاوی تجاری داشته باشند تا در عین حال زمان رسیدگی نیز کاهش پیدا کند.

حجت الاسلام مرادی با انتقاد از وضعیت تأسف برانگیز شرکت‌های راکد در شهرک‌های صنعتی این استان، عنوان کرد: شرکت‌های صنعتی بسیاری در خوزستان وجود دارند که با وجود امکانات، تجهیزات و سرمایه بسیار ولی این سرمایه عظیم آنها در شهرک‌های صنعتی راکد مانده و تأسیسات بسیاری از آن به دلیل دو تا سه میلیارد تومان معوقات خاک می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه ستاد تسهیل خوزستان باید به فعال شدن شرکت و کارخانه‌های راکد کمک و راه را برای سرمایه‌گذاران در این استان هموار کند، گفت: به طور مثال ۱۷۴ شرکت داریم که با یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت دارند که برای تقویت کار خود نیاز به خوراک پتروشیمی دارند ولی پتروشیمی محصولات خود را در بورس عرضه می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: این شرکت‌ها به یک تعاونی نیاز دارند که فعالان تجاری نیز می‌توانند با دقت نظر خود به این شرکت‌های خصوصی کمک کنند؛ جوانان بین ۲۷ تا ۳۰ سال بسیاری که در این شرکت‌ها فعال بودند، امروزه بیکار شده‌اند.

استفاده از ظرفیت‌های خوزستان برای حل مشکلات

حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه ارائه راهکار برای کاهش بروکراسی از اصلی‌ترین وظیفه مسئولان است، انتقاد کرد: سرمایه‌گذاران در خوزستان این‌قدر به در بسته برخوردند که ناامید شدند ولی در استان‌های دیگر با فرش قرمز از آنها استقبال شده است تا کارخانه‌های خود را راه‌اندازی کنند؛ این امر تأسف برانگیز است که سرمایه‌گذار خوزستانی سرمایه خود را در استان دیگری فعال کند.

وی با گلایه از اینکه بسیاری از مواقع ایراد کار در قانون نیست بلکه در افراد است که مسئولان باید همکاری بیشتری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند، افزود: هرچند با تلاش شبانه‌روزی سربازان ولی‌فقیه و سربازان گمنام امام زمان (عج) امنیت کشور فراهم شده است ولی در این میان امنیت اقتصادی نیز باید با رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مسئولان محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان یادآور شد: در صورت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و به ویژه تولید ملی تا ۱۰۰ سال دیگر نیز اگر تحریم شویم، این گنجایش را داریم که تمامی امکانات خود را مهیا کنیم به طوری که آنها به ما مبتلا شده و دست نیاز به سمت ما دراز کنند.

حجت الاسلام مرادی با تأکید بر اینکه برای تحقق اهداف فوق به همت، مدیران لایق، سربازان پیگیر و اجراکنندگان نمونه نیاز داریم، تصریح کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد توجه مسئولان بود، این‌طور پیاز و سیب‌زمینی دپو نمی‌شد تا بازار عرضه این محصولات با مشکل مواجه شود؛ همچنین نوسان و افزایش قیمت دلار یا وضعیت بد فروش مرغ به این شکل نبود و شاید اگر نظارت بر بازار و عرضه محصولات نیز به بخش خصوصی واگذار می‌شد، خیلی از این مشکلات وجود نداشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان و مراودات تجاری با کشور عراق و دیگر کشورها از طریق خلیج‌فارس، عنوان کرد: با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان اقداماتی را انجام داد که بازار عرضه محصولات مختلف به خصوص شکر و مرغ نه تنها استان بلکه کشور با مشکلات این‌چنینی مواجه نشود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان، به حل مشکلات کارگران شرکت تفکیک زباله صفیره اشاره کرد و گفت: شرکت قند شوش نیز اکنون با توان بالا فعالیت و محصولات آن عرضه می‌شود، حقوق کارگران هم به روز پرداخت می‌شود؛ همچنین شرکت‌های فولادی مختلف که هر روز تجمع داشتند، مشکلات آنها حل و دیگر شاهد آن تجمعات نیستیم.

کد خبر 5217993

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 0 =