به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی ایران، امروز اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اکو با حضور و سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در کنار همتای تاجیک فرهاد دژپسند، ذوقی زاده ذوقی امین، وزیر رشد اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، سلیمانپور، دبیرکل اکو و رؤسای سازمان‌های وابسته به اکو و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو به میزبانی دولت جمهوری تاجیکستان به صورت مجازی برگزار شد.
وزیر اقتصاد گفت: ظرفیت کشورهای عضو اکو به خصوص به لحاظ منابع انسانی، ذخایر معدنی، یکپارچگی و میراث مشترک فرهنگی و مهم‌تر از همه، اراده کشورها برای همکاری و همبستگی این همگرایی را تقویت کرده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمیر، تصریح کرد: این عهدنامه حاصل آرزوها و دیدگاه‌های اولیه کشورهای عضو اکو برای دست یابی به سطح بالاتری از پیشرفت و توسعه بود. توسعه پایدار منطقه مستلزم همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، صنعت، معدن، محیط زیست، حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
دژپسند در ادامه ضمن تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه و گسترش همکاری‌ها بین اعضا تصریح کرد: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران کشورهای عضو فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه همه گیری بیماری کووید ۱۹ یک بحران جهانی است، اظهار داشت: این همه‌گیری، اقتصاد بسیاری از کشورها را به شدت تحت تأثیر منفی خود قرار داده و تاکنون منابع بسیاری برای مقابله با بحران و فراگیری آن صرف شده است. البته این بیماری تجربه‌ای برای همه دولت‌ها است که در هنگام ایجاد بحرانی مشابه، همکاری‌ها را افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی این نشست، وزرای کشورهای عضو اکو بر ایجاد ساز و کار منطقی درون گروهی به منظور دسترسی به بازارهای منطقه و سرمایه‌گذاری مستقیم منطقه‌ای با هدف ایجاد اشتغال و انتقال فن‌آوری در منطقه و هماهنگ با خط مشی‌ها و راهبردهای آزادسازی تجاری تاکید کردند. در این بیانیه، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو درخواست کردند تا همکاری نزدیک تر با دبیرخانه اکو را به منظور نهایی نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای اکو به عنوان مبنایی برای همکاری بین بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه اکو، به عمل آورند.
گفتنی است، بر اساس این بیانیه کشورهای عضو اکو توافق کردند، اقدامات اولیه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌ای در بین بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی منتخب در منطقه با هدف تسهیل تجارت انجام شود.
این بیانیه با تأکید بر اینکه، روندهای اخیر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و تحلیل شرایط پس از کرونا، ضرورت نیاز به راهبرد منطقه‌ای منسجم را در اسرع وقت، برای شرایط بعد از کرونا ضروری کرده است، می‌افزاید که در این راستا مشارکت کشورهای عضو در آزادسازی تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در نخستین فرصت ممکن در دوران پسا کرونا دارای اهمیت ویژه ای است.
تاکید بر لزوم همکاری نزدیک جهت همگون سازی سیاست‌ها، رویه‌ها، چارچوب‌های حقوقی و قانونی با هدف ایجاد و توسعه فضای سرمایه‌گذاری پویا به منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق ارتباط صندوق سرمایه ملی / حاکمیتی / صندوق‌های توسعه‌ای کشورهای عضو از جمله مواردی بود که مورد توافق وزرای کشورهای عضو اکو قرار گرفت.
همچنین، ضرورت استقرار محیط تجاری دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضای کسب و کار به منظور جذب سرمایه مستقیم خارجی و توسعه تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از طریق اقدامات تسهیل کننده تجارت و درک اهمیت همکاری میان مؤسسات منطقه‌ای به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت جهت توسعه و پیشرفت در منطقه از دیگر موضوعات مهم مورد توافق کشورهای عضو اکو است. در پایان، همکاری نزدیک تر برای تبیین و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو در شرایط فراگیری کرونا و ضرورت همکاری کشورهای عضو به منظور اجرای برنامه عملیاتی اکو در ارتباط با تسهیل تجارت فرامرزی و توسعه همه جنبه‌های تجارت کالاها در منطقه اکو مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مقامات ارشد این اجلاس نیز روز گذشته (سه شنبه) با مسئولیت دفتر روابط اقتصادی خارجی و مشارکت نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
نظر شما