به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که جمعی از صنعتگران شهرک صنعتی اشتهارد با رئیس کل دادگستری استان البرز داشتند آن‌ها به بیان دغدغه‌های خود در خصوص موانع موجود که منجر به توقف مقطعی یا کلی فعالیت واحدهای مستقر در این مجموعه شده پرداختند.
در این دیدار تعدادی از صنعتگران از پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان برای حل مشکلات این واحد صنعتی و معافیت مالیاتی کارخانجات مستقر در این شهرستان تقدیر کردند اما گفتند که با موانع قرار داده شده توسط اداره کل مالیات استان این مشکل برطرف نشده است.
مشکل دیگر طرح شده در این نشست در خصوص قطعی مکرر برق و آب شهرک صنعتی اشتهارد بود که نمایندگان با بیان اینکه هرچند پیگیری این موضوعات ارتباطی با دادگستری ندارد اما به دلیل حل نشدن این مشکلات با وجود پیگیری‌های متعدد خواستار ورود دادگستری استان هستند و نسبت به عدم اتخاذ تدابیر لازم توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان و آنچه واگذاری‌های بی‌ضابطه نامیدند انتقاد کردند.
در این نشست حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات هدفمند دستگاه قضائی در حمایت از تولید به تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و رسالت قوه قضائیه در این حوزه پرداخت و گفت: علیرغم اقدامات صورت گرفته در حمایت از تولید که در جای خود جای تشکر دارد لکن متأسفانه در این سال‌ها آن چنان که می‌بایست در رفع موانع عمل نشده و به همین جهت رهبر معظم انقلاب بیش از ۱۰ سال است شعارهای سال را با مضامین اقتصادی انتخاب می‌کنند که امیدواریم با استقرار دولت جدید این دغدغه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری و مرتفع شود.
وی با یادآوری اینکه عمده وظایف دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضائی، حل و فصل خصومت‌ها و دفاع از حقوق عامه است متذکر شد: با این حال دادگستری کل استان از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کنار دستگاه اجرایی و متولی، حمایت حقوقی و قضائی از تولید و رفع موانع آن را پیگیری می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با اشاره به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن برای اجرا در استانها بیان کرد: در دادگستری این ستاد تشکیل شده و از طریق شوراهای مشورتی بلاواسطه و به صورت مستقیم از تولید کننده مشکلاتشان را جویا می‌شویم.
وی در خصوص دغدغه‌های مطرح شده از قبیل قطعی آب و برق، حل نشدن معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد و توسعه شهرک‌ها بدون توجه به زیرساخت‌ها، تصریح کرد: برخی از مشکلات مقطعی است ولی در مواردی نیز این موانع بلندمدت است که دولت باید برای حل آن‌ها چاره اندیشی کند تا ضمن راهکارهای کوتاه مدت، در آینده شاهد وجود این موانع پیش روی تولید کنندگان نباشیم.
عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز از دبیر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان خواست در اسرع وقت با تشکیل کارگروه‌های حمایت قضائی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های مرتبط با مشکلات این موارد را بررسی کنند.
وی افزود: خروجی کارگروه‌ها باید در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و با حضور بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های استانی پیگیری و راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد را مأمور کرد در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برگزاری نشست با حضور مسئولان اجرایی و خدمات‌رسان شهرستانی برگزار و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
وی در پایان با تاکید بر دیدگاه دادگستری استان در حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان تصریح کرد: دستگاه قضائی بدون منت موانع پیش روی تولیدکنندگان را که راهکار قضائی دارد پیگیری خواهد کرد برای اینکه اعتقاد داریم با از دست رفتن هر شغل، به همان نسبت امکان وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان نیز بیشتر خواهد شد.
نظر شما