به گزارش خبرگزاری مهر، جمال فرهمندیان افزود: قانون گرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد همه سازمان‌ها و ارائه دهندگان خدمت برای جلوگیری از خطای احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات و بالا بردن بهره‌وری امری بدیهی، قانونی و قابل تقدیر است و مراکز درمان سوءمصرف مواد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وی با اشاره به مراکز درمان سوءمصرف مواد به صورت گسترده و با هدف عدالت اجتماعی در ارائه خدمات سلامت به مددجویان حوزه آسیب‌های اجتماعی با تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز در سطح کشور جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مددجو را تحت پوشش داشته و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از دولت ارائه خدمات می‌نماید، ادامه داد: به همین سبب این مراکز بارها مورد تشویق و افتخار از طرف مجامع بین المللی در خصوص کنترل و کاهش آسیب در ایران واقع شده است.
رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد اظهار داشت: مراکز ترک اعتیاد به موجب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی اجازه کار یافته و مرتباً توسط دستگاه‌هایی که در قانون مشخص شده (دانشگاه علوم پزشکی با معاونت‌های درمان، دارو و بهداشت و همچنین سازمان بهزیستی، سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر) به صورت پیوسته مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت بروز خطاهای احتمالی به کمیته‌های قانونی ارجاع و در چهارچوب آئین نامه‌های تخلفات مورد تنبیه و تشویق واقع می‌شوند.
وی با تاکید بر این موضوع که وجود و بروز خطا در همه حوزه‌های اجتماعی، قضائی، اقتصادی، پزشکی و حتی فرهنگی امری بدیهی است، افزود: به همین دلیل در صورت کشف هر گونه تخلفی با حفظ شأن و آبروی افراد ضمن انجام صورت جلسه مربوطه جهت تعیین تکلیف به سازمان مربوطه ارجاع و در کمیته مربوط به آن موضوع، تصمیم گیری می‌گردد.
فرهمندیان ادامه داد: هنگام بررسی و نظارت بر این حوزه‌ها، به اصل کار و هدف والای سازمانی که ارائه خدمات را به عهده دارد آسیبی وارد نگردد. گاهاً دیده می‌شود برخی از این صدمات به قدری بزرگ و آسیب زننده است که از اصل خطا هم پیشی گرفته و موجب سلب اعتماد عمومی شده که گناهی بزرگ و نابخشودنی را رقم می‌زند که گاهاً جبران ناپذیر است.
رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد گفت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد مسائلی در استان خراسان رضوی بوده‌ایم که دل هر دلسوز و درمانگر اعتیادی را به درد می‌آورد.
فرهمندیان ادامه داد: اینکه بدون بررسی دقیق و واکاوی، با محاسبه اعداد غیر واقعی کار تخصصی را به میان عموم مردم سوق دهیم چیزی جز تشویش اذهان عمومی و وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اصل درمان مددجویان و آزردن چندین هزار پزشک و پرستار و روان شناس و مددکار شاغل در مراکز را به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل در واکاوی اولیه متوجه می‌شویم که مراکز مشکل‌دار عمدتاً در دست افراد غیر پزشک اداره می‌شود که کمتر از ۵ درصد از کل مراکز کشور را شامل می‌شوند و تا زمانی که تمهیدات و راه‌کارهای قانونی برای انتقال رسمی مالکیت مراکز توسط پزشکانی که به دلیل مهاجرت و یا رزیدنت شدن نمی‌توانند در آن مرکز فعالیت کنند، به پزشکان علاقه‌مند به کار در این حوزه صورت نگیرد تبعات این چنینی را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: امیدواریم سازمان‌های مرتبط ضمن بازنگری در قوانین، ساز و کار لازم برای تغییرات و انتقال مالکیت به پزشکان را لحاظ نموده تا بعد از این شاهد افراد سودجو و غیر پزشک در مراکز نبوده و همچنین قضات محترم و بازرسین عزیز در صورت وجود خطای احتمالی به جای مطرح کردن آن در فضای رسانه‌ای، در کمیته‌های تخصصی که به همین منظور پیش‌بینی شده به حل و فصل موضوع بپردازند و بیش از این موجبات آزردگی جامعه خدوم درمانگران اعتیاد (بیش از ۴۰ هزار پزشک و پرستار و روان شناس و مددکار) نگردیده و با تصمیمات قانونی خود به ارتقای کیفیت خدمات در این مراکز کمک کنیم.
نظر شما