جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با بخش خبر ۲۱ اظهار داشت: اقدام دولت در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اقدامی است که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند که اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در اقتصاد است اما کمتر کسی جرات می‌کرد این طرح مهم را اجر کند که به حمدالله دولت تصمیم دارد با کمک مردم آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: ممکن است در اجرای این طرح افراد سودجو قصد نابسامانی داشته باشند که سازمان تعزیرات حکومتی مخصوصاً با اختیارات جدیدی که از مراجع ذی‌صلاح به آن واگذار شده با این تخلفات به طور جدی برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: قبلاً جریمه‌ها بازدارنده نبود، به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات که همه فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر ۱۰۰ هزار تومان بود که بعضاً متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند اما با اختیاراتی که داده شده این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

رحیمی افزود: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند، به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می‌تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی در صورت لزوم آن را پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: البته معتقدیم تا آنجا که می‌توانیم از این ابزار استفاده نکنیم و در بررسی‌های صورت گرفته و جلساتی که هم با اتحادیه‌ها داشتیم، واحدهای صنفی کاملاً همکاری خواهند داشت.

هیچ واحد تولیدی و صنفی به بهانه طرح مردمی سازی یارانه‌ها، حق افزایش قیمت ندارد

وی تصریح کرد: در طرح مردمی سازی یارانه‌ها قیمت چهار قلم کالا، متناسب سازی خواهد شد لذا دیگر واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه متناسب سازی یا افزایش قیمت این چند قلم کالا، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در جلسه عصر امروز که با وزارت صمت و وزارت جهاد برگزار شد هماهنگی‌های کامل انجام شده که اگر هر واحد تولیدی یا صنفی، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد، به طور جدی با آن برخورد خواهد شد.

رحیمی در رابطه با نحوه بازدارندگی مجازات‌ها گفت: قبلاً به این صورت بود که فردی که جریمه می‌شد و آن را پرداخت نمی‌کرد ابزار خیلی محکمی در برخورد با او در اختیار نداشتیم ولی الان اختیار داده شده تا بتوانیم واحد صنفی را پلمب کنیم که خود این موضوع ابزار بسیار مهمی برای اجرای احکام است.

سازمان حمایت سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت‌ها است

وی تصریح کرد: ممکن است یک تولید کننده یا واحد صنفی بعد از متناسب سازی قیمت‌ها ادعا کند قیمت تمام شده کالا یا خدمتی که او تولید می‌کند نیز افزایش پیدا کرده در صورتی که این موضوع باید در سازمان حمایت و مراجع ذی‌صلاح بررسی شود و خودسرانه نمی‌تواند این کار را انجام دهد، بنابراین قیمت حال حاضر هیچ کالا و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، بازرسین وزارت صمت، وزارت جهاد و تعزیرات با متخلف برخورد خواهند کرد.