به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه پیشگیری از اعتیاد که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک "ابر آسیب اجتماعی و جاده صاف کن مطرح برای سایر جرایم"، پدیده شومی است که آثار مخرب آن بر ذهن و روان و جسم افراد غیر قابل اعاده به قبل بوده و به زعم کارشناسان مراکز مشاوره خانواده یکی از سه علل اصلی بروز طلاق و عاملی برای اضمحلال خانواده می‌باشد.
وی ادامه داد: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب افزایش ۶۰ درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می‌شود. اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی، کاهش جوانی جمعیت، تضییع حقوق شهروندی به گونه‌ای است که به عنوان یکی از چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان "کاهش آسیب‌های مواد مخدر و اعتیاد" پیش بینی شده است.
این مسئول بیان کرد: مواد مخدر بستر یاری گر دشمنان و تبهکاران را فراهم می‌آورد و ضمن ایجاد تصاویر نا بهنجار از پدیده‌هایی همچون معتاد متجاهر، کارتن خواب، کف خواب، قبر خواب در سطح جامعه، آثار شوم آن در در پدیده‌هایی همچون خودکشی، فرار دختران، همسر آزاری، کودک آزاری به وضوح مشهود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان قزوین گفت: تجربه نشان داده که صرفاً رویکرد مجازات گرایانه در مقابله، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد جوابگو نیست و باید به سراغ درمان، باز توانی و حمایت‌های اجتماعی برویم که دستیابی به این هدف نیازمند یک مشارکت اجتماعی است.
فولیان عنوان کرد: با توجه به موارد مطروحه و نظر به اهمیت موضوع، به منظور پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر ضروری است یک برنامه‌ریزی جامع، هدفمند و تلاش سازمان یافته صورت پذیرد، تحقق این مهم نیازمند هماهنگی، تعامل و هم افزایی بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه اعتیاد است. بدیهی است ساماندهی مناسب و به موقع در این حوزه منجر به ساماندهی در سایر حوزه‌ها و در نهایت؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی و هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد.
وی در خصوص مرکز ماده ۱۶ استان قزوین واقع در شهر الوند بیان کرد: علیرغم مهلت ۳ ماهه دادستانی تاکنون اقدامات بهزیستی منتهی به صدور پروانه برای این مرکز نشده است، بنابراین باید ضمن رفع نواقص احصاء شده این مرکز، وظایفِ دستگاه‌های مسئول به تفکیک تعیین و اولویت بندی شده و در اخذ مجوز تسریع گردد.
وی تاکید کرد: به منظور حفظ نظم و انضباط، بهبود اوضاع و احوالِ امورات داخلی مرکز ماده ۱۶ و پیگیری و رفع نواقص موجود و برآوردن انتظارات دستگاه قضائی، پلیس و … ضروری است مدیریت و اداره کمپ توسط بهزیستی و از نیروهای رسمی آن انتخاب گردد.
فولیان ضمن تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شهرداری‌ها در حوزه کاهش آسیبِ اعتیاد افزود: به موجب بند "ث" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران در تجهیز و تکمیل مراکز ترک اعتیاد مکلف‌اند ایفای نقش کنند و در این راستا باید با کسب نظر از بهزیستی سهم هریک از شهرداری‌ها مشخص گردیده تا پس از ابلاغ نسبت به پرداخت آن تا پایان هر ماه اقدام کنند.
این مقام قضائی ضمن تشکر از زحمات محمد وردی، قاضی مرکز درمان دادگاه مدار و تیم غربال افزود: نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم توانمند سازی و مراقبت‌های بعد از خروج معتادان یکی از مهمترین علل لغزش و بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد است. نظر به اینکه در مرکز ماده ۱۶ مراقبت بعد از خروج نداریم، از ظرفیت مرکز درمان دادگاه مدار در بحث غربال استفاده می‌کنیم. طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر گردیده است فعالیت این مرکز در سال ۱۴۰۱ نیز به صورت مستمر ادامه داشته باشد که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح و جز یکی از برنامه‌های مصوب این معاونت در حوزه اعتیاد قرار گرفت.
وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم باید حتماً آئین نامه مراقبت از خروج که در بحث بُعد اجتماعیِ درمان اعتیاد قرار گرفته، اجرا شود. زیرا از دیدگاه ما اگر امروزه درمان اعتیاد، نتیجه اثربخشی ندارد به خاطر غفلت در مراقبت‌های بعد از خروج است، یعنی "شکست درمان اعتیاد به جهت مغفول ماندن مراقبت‌های بعد از خروج است".
فولیان در ادامه این مطلب افزود: با توجه به تصمیم دستگاه قضائی استان، در کنار هر کمپ باید یک مرکز تحت عنوان "مرکز اشتغال و حرفه آموزی" مستقر شود؛ ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت آموزی و حرفه آموزی باید حتماً از طریق "مرکز درمان دادگاه مدار" انجام گیرد. متأسفانه در حوزه حرفه آموزی و اشتغال، کار شاخصی در استان صورت نگرفته است. توجه به این امر باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم قرار گیرد.
ایشان در پایان افزود: در خصوص ساز و کار اجرایی کمپ، توصیه می‌شود یک شیوه نامه و دستورالعمل جامع که در برگیرنده وظایف تمام دستگاه‌ها باشد، تحت عنوان " شیوه نامه نحوه مدیریت و اداره مرکز ماده ۱۶ " تهیه و تدوین و نقش دستگاه‌ها اعم از دستگاه قضائی، انتظامی و اجرایی تعیین گردد.
نظر شما