به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصانلو بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین از تغییر در ساختار شکایت مردمی خبر داد و اظهار کرد: پیشازاین تماس با تلفن ۱۳۵ قابل پیگیری نبود اما امروز تمامی تماسها ثبت و سپس با طی مراحل قانونی و رسیدگی در شعبات، رأی صادر میشود.
وی افزود: رفتار ما با هدف ضربه به تولید نیست و از حامی تولید داخلی و تولیدکنندگان هستیم و در راستای همین حمایت نیز با متخلفان برخورد میکنید.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه زیرساخت مناسبی برای تنظیم بازار وجود ندارد، ادامه داد: وجود تناقض در نقش دولت و بخش خصوصی باعث بروز مشکلات زیادی شده است.
وی با بیان اینکه مردم تصور میکنند بازار باید به دارای خودکنترلی بوده و خود را کنترل کند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور و بازار جوابگوی نظام خودکنترلی در بازار نیست و حتماً باید فرایندهای تنظیم بازار وجود داشته باشد.
اصانلو با بیان اینکه دستگاههای متولی نظارت بازار ورود مناسبی به این حوزه ندارد، اضافه کرد: این عدم ورود به دلایل مختلفی از جمله عدم آشنایی با قوانین و یا برداشت غلط از آن است.
وی ادامه داد: تمامی کالاهای تولیدی در کشور باید مورد نظارت قرار گرفته و مشمول قیمتگذاری شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: فرایند و ضوابط قیمتگذاری بر کالاها در کشور نقص داشته و برخی اصناف کالاها را بهطور دلخواه و بدون هیچ ضابطه مشخصی قیمتگذاری میکنند.
وی عدم ضوابط مرتبط با قیمتگذاری توسط اصناف را تخلف دانسته و بیان کرد: نیازمند تشکیل یک کار ویژه برای ایجاد ثبات در بازار و نظارت بر آن داریم.
اصانلو با بیان اینکه این سازمان در ۲۱۰ شهر هیچ تشکیلاتی ندارد، ادامه داد: این سازمان در ادوار قبلی منفعل عمل کرده و منابع انسانی این سازمان بسیار کم است.
وی در پایان از ایجاد قوانین بازدارنده با حمایت و مصوبه سران قوا خبر داد و یادآور شد: عملکرد استان قزوین در حوزه تنظیم بازار شرایط قابل قبولی دارد.
نظر شما