به گزارش خبرگزاری مهر ، اولین نشست ویژه کار گروه علمی نشریه ماوی جهت بررسی موانع قضایی موجود در مسیر تحقق سیاستهای اصل 44 به همت این نشریه و با حضور غلامعلی صدقی ، مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه و همچنین دکتر محبی ، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
براساس این گزارش ، حجت الاسلام علوی از دست اندر کاران نشریه ماوی ، در ابتدای این جلسه خلاصه ای از اقدامات این نشریه نسبت به اطلاع رسانی همه جانبه در خصوص سیاستهای اصل 44 ارائه داد و بر آثار ارزشمند چنین اقدامی تاکید کرد.
در این نشست دکتر محبی ، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، با تمجید از اهتمام قوه قضائیه به ایفای نقش فعال در اجرای سیاستهای اصل 44 ، نگاه تنگ نظرانه به مقوله مالکیت و ثروت را سم مهلکی برای سرمایه گذاری مولد و توسعه بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: رویه قضایی دادگاه ها باید نسبت به دعاوی مربوط به سرمایه گذاری قابل پیش بینی باشد و در پرونده های مشابه آرا معارض صادر نشود.
وی آموزش قضات را اقدام موثری در جهت رسیدگی دقیق به پرونده های ناشی از اصل 44 دانست و با اشاره به ضرورت توسعه نظارت و بازرسی به عنوان لازمه حمایت از سرمایه گذاری، خواستار تدوین آرای صادره در پرونده های اقتصادی بصورت نظام مند و انتشار آن گردید.
دکتر محبی افزود: انتشار آرای صادره در پرونده های اقتصادی علاوه بر اینکه موجب حساسیت و تشویق قضات در صدور رای مستند و مبتنی بر عدالت می گردد، ماخذ و مرجع مناسبی برای استفاده اهالی فن و خصوصا سایر قضات در پرونده های مشابه خواهد بود.
وی برگزاری جلسات هم اندیشی و سمینارهای تخصصی جهت استفاده از نظرات کارشناسان را گام موثری در برخورد علمی با موضوع اجرای سیاستهای اصل 44 بر شمرد و با اشاره به ضرورت تقویت نهاد داوری جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از امور اقتصادی تصریح کرد: مراکز داوری خصوصی باید توسط سازمان ثبت مورد نظارت جامع قرار گیرد و مراکز داوری مصرح در قوانین باید تقویت شده و گسترش پیدا کنند.
دکتر محبی تاکید کرد: به نظر می رسد ورود حاکمیتی قوه قضائیه به موضوع ایجاد مراکز داوری نمی تواند آثار قابل توجهی داشته باشد.
مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه در این نشست با اشاره به اینکه آرای داوری له یا علیه ایران که از دیوان داوری ایران و آمریکا صادر شده است در برخی دانشگاههای خارج از کشور تجزیه و تحلیل می گردد، تصریح کرد: عدم آشنایی با ساز و کار و عملکرد مراجع بین المللی داوری ، موجب بی اعتمادی بین المللی و عدم میل سرمایه گذاران داخلی وخارجی به سرمایه گذاری در کشور خواهد شد و تدریس آرای مراجع داوری بین المللی که له یا علیه ایران صادر شده اند در دانشگاهها و مجامع علمی و حقی کشور بویژه در مراکز آموزشی قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: تقویت نهاد داوری در کشور موجب کاستن از ورودی پرونده های قضایی و اتقان آرای صادره خواهد شد.
صدقی به ضرورت همسویی سایر قوانین با سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان یکی از ابزارهای موفقیت در اجرای این سیاستها اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای اساسی اجرای سیاستهای اصل 44 در بحث مبانی ، فقدان نگاه واحد در تطبیق سایر اصول قانون اساسی با سیاستهای این اصل است.
وی خواستار ایجاد نهضت بازنگری و تنقیح قوانین عادی با توجه به سیاستهای اصل 44 شد و پیشنهادات قوه قضائیه برای اصلاح لایحه قانونی اصل 44 را که پیشتر برای کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است را در این راستا بر شمرد.
عضو کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 در قوه قضائیه ، شناسایی و الحاق به کنوانسیونهای بین المللی مرتبط را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و با اشاره به اهمیت تامین امنیت برای سرمایه گذاری مشروع و مولد تاکید کرد: تعاملات میان اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بطور چشمگیری در حال افزایش است و آثار این روابط در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.
نظر شما