طرح ترافیک کالا نیست که ارزان یا گران باشد/ وزارت بازرگانی از گرانی کالاهای دیگر غفلت نکند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران به دلیل غیبت خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر در جلسه شصت و ششم شورا که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، در جمع خبرنگاران مباحث مطرح شده در جلسه امروز را بیان کرد.

رئیس شورای شهر تهران در مورد حکم سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه شهرداری تهران، خاطر نشان کرد: این بحث در شورای شهر مطرح نشده است و از نظر قانونی، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری می تواند نرخ آرم طرح ترافیک را مشخص کند و سازمان بازرسی کل کشور هم این مسئله را تایید کرده است.

چمران با اشاره به تعدیل صورت گرفته در قیمت آرم های طرح ترافیک یاد آور شد: مدت زمان آرم های طرح ترافیک یک سال و نیمه شده است و بدین ترتیب بهای آرم 30 درصد کاهش پیدا کرده ضمن آنکه پس از برگزاری جلسات متعدد، نرخ آرم طرح ترافیک در مورد بخش های مختلف کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: طرح ترافیک به خاطر این اجرا می شود که ترافیک و آلودگی هوا به خصوص در محدوده مرکزی کنترل شود و مشخصا نرخ های وضع شده در این خصوص تنها پیشگیرانه است و قرار نیست این نرخ ها به صورتی باشد که به جای جلوگیری افراد از ورود به محدوده، آنها را تشویق کنیم.

وی با اشاره به افزایش نرخ برق، گاز و سایر خدمات کشوری تصریح کرد: نرخ این گونه خدمات افزایش یافته است و به خصوص در مورد افرادی که مصرف بیشتری دارند، بهای بیشتری هم دریافت می شود چرا که هدف کنترل مصرف است به طور مثال جهت کنترل مصرف آب، نرخ آب بها را برای مشترکان پر مصرف افزایش داده اند.

چمران تصریح کرد: این درست نیست که وزارت بازرگانی به عنوان یک بخش دولتی، گرانی های موجود در بسیاری از کالاها و خدمات را رها کند و تنها در مورد آرم طرح ترافیک حساسیت داشته باشد. چرا که آرم طرح ترافیک امکان ویژه ای را برای دارندگان آرم ایجاد می کند که عموم شهروندان و حتی ساکنین محدوده نیز از آن بی بهره هستند و صحبت در مورد گران فروشی و یا ارزان فروشی آرم طرح ترافیک بی معنی است.

رئیس شورای شهر در پایان یاد آور شد: کار شهرداری، خدماتی است و به خصوص در حوزه ترافیک، اصلاح هندسی، نصب تابلوها و آسفالت معابر از این جمله امور است و وزارت بازرگانی بهتر است جلوی گرانی بسیاری از کالاهای دیگر را هم بگیرد.

چمران همچنین با اشاره به رقم بالای جریمه عنوان شده تصریح کرد: مبلغ 63 میلیارد رقم بسیار بالایی است و مشخص نیست که این پول در صورت قطعیت یافتن حکم چگونه باید پرداخت شود. با توجه به اینکه این مبلغ از بسیاری از عوارض دریافتی شهرداری نیز در زمینه های مختلف بیشتر است.