به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس هفتم درباره برنامه های جبهه متحد اصولگرایان در مجلس برای معلمان و کارهای صورت گرفته برای این قشر در مجلس هفتم اظهار داشت: در ارتباط با معلمان از ابتدای مجلس هفتم کمیسیون آموزش وتحقیقات اقداماتی در رفع تبعیض حق جذب معلمان صورت داد که بر این اساس 20 درصد به حق جذب این قشر اضافه شد.
وی افزود: درباره حق ارتقای شغلی معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و دکتری نیز اقداماتی صورت گرفت که متعاقب آن مکاتباتی با دولت انجام شد و بر اساس دستور رئیس جمهور و مصوبه هیئت دولت طرح ارتقای شغلی این قشر از معلمان نیز به تصویب رسید.
عباسپور یکی دیگر از اقدامات مجلس هفتم برای معلمان را استخدام جمعی از معلمان حق التدریس عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس از بین حدود 90 هزار نفر معلم حق التدریس در آموزش و پرورش، بحث استخدام 40 هزار نفر مطرح گردید و در کنار آن مشکل معلمان و مربیان پیش دبستانی در مجلس مطرح گردیده و حل شد.
وی تصریح کرد: با اقدامات مجلس و عنایت دولت نهم حقوق معلمان از 220 هزار تومان به 420 هزار تومان رسید که آن را کافی نمی دانیم و در لایحه خدمات کشوری نیز به دنبال حفظ منزلت معلمان نیز هستیم.
بنا بر این گزارش، در ادامه حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره نظارت مجلس بر عملکرد اقتصادی در بحث گرانی ها، قیمت ها و همچنین ماده 3 برنامه چهارم توسعه در ارتباط با تثبیت قیمت ها اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه که در مجلس ششم و به صورت ناقص تصویب شده بود در مجلس هفتم اصلاحاتی داشت که یکی از موارد آن ماده 3 برنامه چهارم بود که بر این اساس همه مواد تامین کننده انرژی به قیمت فوق خلیج فارس باید ارائه گردد تا این قیمت ها به قیمت جهانی برسد.
وی افزود: پیش بینی ما از این امر ایجاد تورمی سنگین برای کشور بود که با تدبیری که صورت گرفت آخرین راه حل را اصلاح قیمت ها نداتسته و بر این اساس در صدد مهار قیمت ها برآمدیم.
مصباحی مقدم یکی از علل مهم ایجاد تورم در کشور را ایجاد انتظارات تورمی دانست و تصریح کرد: این امر باعث بر هم خوردن قیمت ها می شود که مجلس توانست از سال 83 تا 85 با تثبیت قیمت ها علاوه بر مهار تورم نرخ تورم را کاهش دهد.
وی دلیل اصلی افزایش تورم در کشور را پس از سال 85 ارائه بودجه تورمی و متمم هایی که از سوی دولت برای شکاف در روند ساخت و ساز و ایجاد اشتغال به مجلس ارائه گردید عنوان کرد و افزود: این سیاست ها باعث افزایش تورم در کشور شد اما امیدواریم روند کاهش تورم و سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شده در مجلس هشتم نیز منجر به کاهش تورم در کشور تا زیر 10 درصد شود.
همچنین الیاس نادران در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد مجلس هفتم درباره جانبازان و ایثارگران و برنامه های جبهه متحد برای این قشر در مجلس هشتم اظهار داشت: وقتی لایحه جامع خدمات رسانی به جانبازان وایثارگران تقدیم مجلس شد فراکسیون ایثارگران در این بین بیشترین وقت را صرف تنظیم آن کرد اما به این دلیل که مجلس با نگاه وسیع تری نسبت به دولت به این لایحه نگریسته بود لایحه فوق برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
وی با بیان اینکه اگر نظام جمهوری اسلامی ایران تمامی توان خود را به پای ایثارگران و جانبازان بریزد ، جبران حتی یک شب بیداری رزمندگان را نخواهد کرد گفت: حقوق این افراد با هیچ پرداخت مادی جبران پذیر نیست اما صندوق های مالی کشور نیز محدودیت هایی برای پرداخت دارند.
نادران با بیان اینکه هم اکنون 350 هزار نفر مددجو برای تحت پوشش قرار گرفتن بهزیستی در نوبت قرار دارند افزود: به دلیل کمبود بودجه متاسفانه سازمان بهزیستی تاکنون از پذیرش این افراد خودداری کرده است.
وی با بیان اینکه مجلس هفتم بیشترین تلاش را برای رفاه جانبازان و ایثارگران داشته است و طی سه سال گذشته بودجه بنیاد شهید ، جانبازان و ایثارگران را چهار برابر افزایش داده است، اظهار داشت: اختلافی که در این بین وجود دارد این است که برخی از جانبازان و ایثارگران مشغول به کارند و از مزیت هایی همچون عدم پرداخت مالیات برخوردارند اما انتظار حقوق حالت اشتغال نیز دارند.
نادران ادامه داد: اگر قرار به پرداخت دو حقوق به جانبازان و ایثارگران باشد کشور توان خدمت رسانی به زیر چهل تا 50 درصد این قشر را هم نخواهد داشت، خاطر نشان کرد: این انصاف نیست که برخی جانبازان و ایثارگران هیچ حقوقی دریافت نکنند اما عده ای دو حقوق بگیرند، اگر بناست امکانی به این قشر داده شود باید برای همه یکسان باشد. بنده نسبت به این زیاده خواهی در برابر هر جانباز و ایثارگری مقاومت خواهم کرد و خواهان توزیع عادلانه منابع اختصاص داده شده میان آنان هستم.
نظر شما