انتقاد وزیر کار و امور اجتماعی از بسته سیاستی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی درحاشیه دومین همایش فرصتهای کارآفرینی در صنعت نفت در جمع خبرنگاران گفت: در صورت عدم اصلاح بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی در توضیح این مطلب گفت: یکی از موارد این است که اگر سهم بخشهای اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود، با توجه به سود آوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، 100 درصد از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در جهان امروز بانکها برای افزایش انگیزه به کارآفرینان و تولیدکنندگان تسهیلات ارزان قیمت می دهند؛ این درحالی است که در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها تولید کننده مورد لحاظ قرارنگرفته؛ بلکه تولید مولد و اشتغال زا مورد ضربه جدی  قرار گرفته است.

جهرمی گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی باید پخته تر شود؛ به این معنا که سیاست ها باید از لحاظ قانونی حتما در مجموعه شورای عالی پول و یا کمیسیون اقتصادی مطرح شود.

وی افزایش بدون نظارت در بخش تسهیلات قرض الحسنه را حلقه مفقوده دیگر بسته بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد: ارتقاء منابع قرض الحسنه از یک میلیون به 20 میلیون خوشحال کننده است؛ اما اینکه این اعتبارات در چه جهت و با چه هدفی صرف شود، مهم خواهد بود.

جهرمی تاکید کرد: از ابتدا قرار بر این بود که هرگونه افزایش تسیهلات از سوی بانک مرکزی در جهت اشتغال و مسکن روستاییان و همچنین بنگاه های کوچک اشتغال زا باشد، در صورت عدم جهت دهی این موضوع، با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی یکی دیگر از حلقه های مفقوده این بسته را عدم وجود کارشناسان کافی در بخش بانکی و نظارت بر قراردادها دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت با افزایش سود تسهیلات بانکی، تورم نیز دو برابر می شود.

به گفته جهرمی، اعتبارات بنگاه های زودبازده برای سال جدید هنوز مشخص نشده؛ اما قرار است به میزان سال گذشته باشد. 

وی خطاب به منقدان عملکرد بنگاه های زودبازده خاطرنشان کرد: این گروه بهتر است آمارها و اطلاعات را دریافت کرده و نمونه هایی را به صورت علمی و میدانی بررسی و ارایه نمایند تا تفاوت تسهیلات بنگاه های زودبازده با مجموعه تسیهلات ارایه شده در بانکها مشخص شود.

جهرمی گفت: وزارت کار از 10 درصد منابع بانکی در بخش بنگاه های زودبازده استفاده کرده و معتقد است استفاده از این روش، شیوه ای مناسب در جهت تولید و توسعه اشتغال است که البته با اشکالاتی نیز مواجه است.

وزیر کار و امور اجتماعی از افزایش سهام ترجیحی کارگران در سال جاری خبرداد.

وی با بیان اینکه بیش از 500 میلیارد دلار براساس سند چشم انداز باید در بخش نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری شود، گفت: وزارت نفت در تحقق این چشم انداز پیشتاز است؛ این درحالی است که به منظور انجام سرمایه گذاری فوق، وزارت نفت نیازمند برنامه ریزی صحیح برای حمایت از بخش خصوصی است که باید سهم 35 درصدی بهره گیری از بخش خصوصی را به 50 درصد ارتقاء دهد.