به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ دو درصد رشد داشته است، اظهار کرد: در این شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است و با توجه به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی بخشی از این را جبران خواهیم کرد. معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش یافته و مابقی نیز پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت نیز دچار مشکل نشود.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم و عدم افزایش تورم افزود: ما هر چه در توان بدنه کارشناسی سازمان بود را به کار گرفتیم تا معیشت مردم دچار مشکل نشود. این اطمینان را میدهم که نهایت انعطافها را به خرج دادیم. پرداختی دستگاههای غیرضرور را کم کردیم و درآمد را صرف مردم خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به دشواریهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: الزامات جدید شکلی و محتوایی در بودجه رعایت شد زیرا تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کار بسیار دشواری بود. ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در دنیا، چه به خاطر خشکسالیهای گذشته و چه به دلیل جنگ سنگینی که با بیگانگان در حوزه اقتصادی داشتیم.
وی تأکید کرد: با وجود این مشکلات، دولت موفق شده است که پرداختهای خود را بهصورت منظم انجام دهد و ضمن پیشبرد امور جاری، لایحه بودجه را به موقع تنظیم و تقدیم مجلس کند.
پورمحمدی افزود: در شکل لایحه بودجه تغییرات جدی ایجاد شد؛ اول اینکه باید در یک مرحله و در اول دیماه ارائه میشد. دوم اینکه باید فاقد حکم باشد که این امر امکانپذیر نبود، بنابراین ما قانون جدید الحاق (الحاق ۳) را دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس این قانون، دولت باید در تنظیم جداول، الزامات خاصی را رعایت میکرد که ما آنها را منطبق و آماده کردیم. همچنین، قانون جدید بحث حذف چهار صفر از واحد پولی را مطرح کرده بود که ما نیز این مورد را در تنظیم جداول جدید رعایت کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اولویتهای بودجه بر سه محور است، گفت: سعی کردیم منابع محدود را در سه پایه تنظیم کنیم. اول اینکه خود بودجه از محل کسری، تورم زا نباشد. نکته دوم اینکه از مردمی که تحت فشار معیشتی هستند حمایت کنیم و نکته سوم این بود که گلوگاههای عمرانی را باز کنیم. براین اساس از توسعه حمل و نقل و کریدورها حمایت کرده و بودجه اختصاصی دستگاهها صرف اقدامات عمرانی آنها خواهد شد.
پورمحمدی گفت: برخی خدمات و مجموعههای غیر ضرور در دستگاههای بالا دستی ادغام یا حذف شدهاند. همچنین موضوعاتی مثل تخصیص یارانه آرد به مردم یا حذف ارز ترجیحی حالت پیشنهاد داشته و در این موارد با مجلس مشورت خواهیم کرد.
معاون رئیسجمهور درباره مراحل بررسی لایحه در مجلس گفت: لایحه بودجه روز سهشنبه یا یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و دولت باید در مورد کلیات بودجه در آنجا دفاع کند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
پورمحمدی تأکید کرد: رویکرد دولت در تدوین این سند مالی، تحمل فشارها توسط دستگاههای اجرایی بوده است، دولت سعی کرد بار اصلی بر دوش خود دولت باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح چرایی انتخاب مسیر کاهش و محدودسازی اعتبارات برخی نهادها از سوی دولت گفت: بخش قابل توجهی از بار این تصمیم به حذف یا محدود کردن هزینههایی بازمیگردد که در شرایط فعلی، ضرورتی برای آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برای اجرای صحیح این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست اساسی را دنبال میکند. سیاست نخست آن است که هر زمان دولت قصد دارد برای انجام یک مأموریت یا وظیفه، منابعی را تخصیص دهد، باید بهطور دقیق بداند این اعتبار به چه فرد یا نهادی پرداخت میشود و در قبال آن، چه خدمت یا کالایی دریافت میکند؛ بهنحوی که منافع آن بهصورت مستقیم به مردم برسد. این دریافت میتواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری میشود.
او ادامه داد: نگرانی اصلی ما این بود که منابع بودجهای به شکلی هزینه نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند تودهای یخ که دستبهدست میشود، بهتدریج آب شود؛ بهگونهای که در نهایت، زمانی که نوبت به خرید واقعی خدمت یا کالا میرسد، تنها بخش ناچیزی از منابع باقی مانده باشد.
معاون رئیسجمهور افزود: بر همین مبنا تلاش کردیم این زنجیرههای واسطهای را حذف کنیم و پرداختها را مستقیماً به آخرین حلقه، یعنی همان فرد یا مجموعهای که کالا یا خدمت را تولید میکند، هدایت کنیم.
وی با بیان سادهتر توضیح داد: در گذشته ممکن بود اعتباری به یک سازمان تخصیص داده شود و آن سازمان بخشی از منابع را صرف امور تشریفاتی کند، بخشی را در حسابهای بانکی نگه دارد و بخشی دیگر را به ساختوساز اختصاص دهد، بیآنکه در نهایت، مردم نتیجه ملموسی از این هزینهها دریافت کنند.
او تاکید کرد: این رویهها کنار گذاشته شده و پرداختها مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارائهدهنده واقعی خدمت انجام میشود. به این فرد یا مجموعه «ذینفع نهایی» گفته میشود و تمرکز اصلی ما بر حذف کامل واسطههاست.
به گفته پورمحمدی، این رویکرد در حوزه پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، عمدتاً از سال جاری اجرایی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با این حال، در برخی دستگاهها و نهادهایی که از منابع دولتی استفاده میکنند، همچنان شاهد آن هستیم که اعتبارات در حلقههای واسطهای متوقف میشود و مشخص نیست ذینفع نهایی این منابع چه کسی است.
وی تاکید کرد: از این رو، محور اصلی ما در بودجه سال آینده، شناسایی همین آخرین حلقه و انجام پرداختها بهصورت مستقیم به اوست؛ به بیان دیگر، حذف واسطهها بهطور جدی دنبال خواهد شد.
پورمحمدی افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا میکند که محصول یا اثر فرهنگی تولید کرده است، باید بهطور شفاف مشخص کند چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینهای تولید شده است. ضمن آنکه الزامی وجود ندارد دولت حتماً این محصول را از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعهای دیگر بتواند اثری با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر ارائه دهد، طبیعتاً انتخاب دولت به سمت او خواهد بود.
او تاکید کرد: معیار اصلی، شناسایی تولیدکننده نهایی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق در مورد تولید آثار فاخر، فیلمها و سایر محصولات فرهنگی نیز جاری و ساری است.
معاون رئیسجمهور اضافه کرد: بهطور کلی، در دستگاهها و نهادهایی که انجام مأموریت آنها جزو وظایف ذاتی دولت محسوب نمیشود و دولت صرفاً به آنها کمک مالی میکند، موضوع شناسایی ذینفع نهایی و حذف واسطهها بهصورت جدی در دستور کار تنظیم بودجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اگر به این مسئله از منظر عمودی نگاه کنیم، میبینیم که منابع در لایههای مختلف متوقف میشوند و ممکن است صرف امور دیگری شوند، بدون آنکه در نهایت کالا یا خدمتی تولید شود؛ اصلاح این وضعیت یکی از محورهای اساسی اصلاحات بودجهای است.
پورمحمدی با اشاره به دومین اصلاح مهم گفت: اصلاح بعدی به فلسفه تداوم فعالیت برخی نهادها بازمیگردد. ممکن است نهادی در مقطعی از زمان ضرورتی انکارناپذیر داشته باشد، اما امروز که کشور با فشارهای معیشتی مواجه است و مردم، کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداختها را دارند، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا ادامه فعالیت چنین نهادی همچنان ضروری است یا باید بهتدریج از چرخه حمایت دولتی خارج شود.
وی افزود: در همین راستا، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از منابع دولتی استفاده میکردند، مورد بازنگری قرار گرفتند و بخشی از آنها بهطور کامل حذف شدند. علاقهمندان میتوانند با مقایسه لایحه بودجه سال گذشته و سال جاری، بهوضوح مشاهده کنند که شمار قابل توجهی از این ردیفها دیگر وجود ندارند و فهرست آنها بهصورت شفاف در جداول بودجه درج شده است.
پورمحمدی با اشاره به محدودیتهای جدی منابع بودجهای گفت: در گذشته، پیشبینی برخی درآمدها بهصورت غیرواقعی انجام میشد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل میکرد.
وی افزود: در سالهای گذشته بخشی از هزینهها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها بهسادگی امکانپذیر نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تأمین کند. برای نمونه، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سالهای قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما اکنون بخش عمده نفتی که تولید میشود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. همین موضوع باعث شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. نخستین اصل در این مسیر آن است که درآمدها بهصورت غیرواقعی و خوشبینانه در نظر گرفته نشود، چرا که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، لازم است بخشی از هزینههایی که منابع درآمدی را میبلعد و اجازه نمیدهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار فراهم شود.
پورمحمدی گفت: به همین دلیل، از نظر اخلاقی درست نمیدانم که در اینجا بهطور مشخص نام دستگاه خاصی را مطرح کنم، اما بهسادگی میتوان با مراجعه به اسناد و جداول بودجه، این موارد را مشاهده و بررسی کرد. تمامی این اطلاعات بهصورت رسمی منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد و در صورت نیاز، محل دقیق آن نیز قابل معرفی است.
پورمحمدی با اشاره به محدودیتهای جدی منابع بودجهای گفت: در گذشته، پیشبینی برخی درآمدها بهصورت غیرواقعی انجام میشد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل میکرد.
وی افزود: در سالهای گذشته بخشی از هزینهها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها بهسادگی امکانپذیر نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تأمین کند. برای نمونه، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سالهای قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما اکنون بخش عمده نفتی که تولید میشود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. همین موضوع باعث شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. نخستین اصل در این مسیر آن است که درآمدها بهصورت غیرواقعی و خوشبینانه در نظر گرفته نشود، چرا که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، لازم است بخشی از هزینههایی که منابع درآمدی را میبلعد و اجازه نمیدهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بازنگری در اعتبارات برخی مؤسسات گفت: درباره بودجه تعدادی از مؤسسات با این پرسش جدی روبهرو بودیم که آیا در شرایط فعلی واقعاً خدمتی به کشور ارائه میدهند یا خیر و اساساً ماهیت این خدمت چیست؛ چرا که تا زمانی که ندانیم چه خدمتی ارائه میشود، نمیتوان برای آن اعتبار تخصیص داد.
وی توضیح داد: بر همین اساس، این مؤسسات را بهصورت موقت ذیل دستگاههای اصلی مربوطه قرار دادیم و اعلام کردیم که دیگر بهطور مستقیم به آنها بودجهای پرداخت نخواهد شد. اعتبار مربوطه در اختیار دستگاه بالادستی قرار میگیرد و این دستگاه باید مشخص کند که آن مؤسسه چه خدمتی ارائه میکند. اگر این خدمت بهگونهای باشد که گرهی از مشکلات مردم باز کند، طبیعتاً حمایت و تخصیص اعتبار در سال آینده ادامه خواهد یافت؛ اما اگر نتوانند اثبات کنند که وجودشان در شرایط کنونی چه اثری برای کشور دارد، بهطور طبیعی از چرخه حمایت حذف خواهند شد.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه این اقدامات هنوز در گام نخست قرار دارد و قطعاً در سال آینده با سختگیری بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: در بسیاری از موضوعات، برای سازمان برنامه و بودجه صرفاً میزان صرفهجویی مالی ملاک نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد تغییر فرهنگ، اصلاح رویهها، تغییر جهتگیریها و ریلگذاری درست برای آینده است.
معاون رئیسجمهور در ادامه به اصلاحات انجامشده در حوزه بنزین اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه تغییراتی اعمال شده و برخی میگفتند این چه نوع اصلاحی است که برای ۲ هزار تومان انجام میشود، در حالی که دولت بنزین را با هزینهای حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان وارد میکند. اما برای ما رقم عددی موضوع اصلی نبود، بلکه نتایج این اصلاحات اهمیت داشت؛ اینکه چه میزان گرایش به سمت انرژیهای پاک ایجاد میشود، خودروها به سمت گازسوز شدن حرکت میکنند و تعرفهها بهگونهای تنظیم میشود که استفاده از خودروهای هیبریدی و موتورسیکلتهای برقی توسعه یابد.
وی افزود: اساساً برای ما عدد و رقم بهتنهایی مهم نیست؛ مهم این است که منابع بودجهای دولت در مسیر اولویتها هزینه شود. این اولویتها شامل سلامت مردم، آموزش فرزندان کشور و امنیت ملی است. بنابراین سایر مواردی که در شرایط کنونی جزو مأموریتهای اصلی دولت محسوب نمیشوند، جایی در اولویت بودجه ندارند و از دایره حمایت خارج خواهند شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: از محل فروش نفت، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه در نظر گرفته شده است که این رقم به بخشهای مختلفی اختصاص مییابد. بخشی از این منابع صرف تقویت بودجه دفاعی کشور میشود، بخشی به واردات بنزین اختصاص دارد و بخشی دیگر برای بازپرداخت بدهیهای ناشی از سرمایهگذاریهای انجامشده در پروژههای نفتی کسر میشود.
وی افزود: همچنین ۱۴.۵ درصد از این درآمد بهعنوان سهم وزارت نفت منظور شده و بخشی نیز به صندوق توسعه ملی واریز میشود. در نهایت، سهمی که به دولت اختصاص مییابد، در لایحه بودجه حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
پورمحمدی اضافه کرد: مبلغی که دولت از این محل دریافت میکند، عمدتاً برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد و این ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشود.
وی در خصوص یارانهها نیز تأکید کرد: این موضوع تصمیمی نیست که دولت بهتنهایی درباره آن اتخاذ کند. پرداخت یارانه بر پایه درآمدهای غیرواقعی یا موهومی، اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی است. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، باید منبع درآمد آن بهصورت شفاف و واقعی مشخص باشد و اساساً امکانپذیر نیست که بدون تعیین منبع درآمد، تعهد پرداخت یارانه ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برای تأمین منابع اجرای طرحهایی مانند کالابرگ، تنها دو مسیر قابل تصور است، یا باید تصمیم گرفت واردات بنزین انجام نشود و منابع مالی آن بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود، یا اینکه یارانه آرد حذف شود؛ به این معنا که آرد یارانهای ۹۰۰ تومانی در اختیار نانوایان قرار نگیرد و نان با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ برابر نرخ فعلی به مردم عرضه شود و در مقابل، معادل ریالی آن بهصورت نقدی یا حمایتی به مردم پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هیچگونه پرداختی به شرکتهای دولتی ندارد، گفت: برخلاف تصور رایج، نهتنها دولت منابعی به شرکتهای دولتی اختصاص نمیدهد، بلکه این شرکتها در پایان سال موظفاند مالیات و سود سهم دولت را نیز پرداخت کنند. حتی بهصورت ماهانه، مالیات این شرکتها به دولت واریز میشود.
وی افزود: شرکتهایی مانند بانک ملی، ایمیدرو و شرکت بازرگانی دولتی از جمله شرکتهای دولتی هستند که بهطور مستقل دخل و خرج خود را مدیریت میکنند و هیچگونه بودجهای از دولت دریافت نمیکنند؛ بلکه در قالب مالیات و سود سهام، منابعی را به دولت بازمیگردانند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد اظهار داشت: وقتی رشد کل بودجه تنها ۲ درصد است اما مجموع حقوق و مزایا بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، این به معنای وارد شدن فشار سنگین به دولت است. در صورت نبود منابع درآمدی کافی، چنین افزایشی ناگزیر دولت را به سمت تأمین کسری از طریق چاپ پول سوق میدهد که نتیجهای جز تورم و فشار بر مردم نخواهد داشت.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: بهجای افزایش مستقیم حقوق، سیاست افزایش معافیت مالیاتی حقوق را در پیش گرفتیم. در بودجه سال جاری، حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف بود، اما در لایحه بودجه سال آینده این سقف به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد کارکنان دولت را معلمان تشکیل میدهند، گفت: با این تغییر، تمام معلمان از پرداخت مالیات بر حقوق معاف خواهند شد. همچنین از ۵۲ درصد باقیمانده کارکنان دولت، حدود ۷۰ درصد نیز مشمول معافیت مالیاتی میشوند.
پورمحمدی ادامه داد: افرادی که حقوقی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت میکنند، تنها ۱۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. هدف این بوده است که بهجای افزایش اسمی حقوق، دریافتی خالص کارکنان از طریق کاهش مالیات افزایش یابد.
وی افزود: سایر حمایتها و کمکها نیز بهصورت جداگانه برای کارکنان در نظر گرفته شده است. در خصوص درآمدهای نفتی نیز، دولت افزایش یا کاهش مقطعی را مبنا قرار نمیدهد، بلکه برآورد سالانه را مدنظر دارد و قیمت نفت سال آینده را از منابع معتبر بینالمللی استخراج میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان دقیق تولید نفت، سهم مصرف داخلی در پالایشگاهها و میزان صادرات بهطور دقیق محاسبه میشود و بر اساس این دادهها، برآوردی کلان و یکساله با دقت بالا در بودجه لحاظ خواهد شد.
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
نظر شما