به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی در حاشیه سی و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی بانکهای توسعه ای آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تکلیف نرخ سود مبادله ای در کمیسیون اقتصادی دولت عنوان کرد: مباحث کارشناسی خوبی برای تعیین نرخ سود بانکی در حال انجام است و نوعی همگرایی در نقطه نظرات دستگاه های مختلف در این رابطه وجود دارد که به زودی نتایج آن اعلام می شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: اهداف اقتصادی کشورها متعدد است به گونه ای که کشورها رشد اقتصادی، تقویت اشتغال و برقراری توازن بخش خارجی و سیاستهای ثبات نرخ ارز را مد نظر قرار می دهند و در عین حال به دنبال ثبات داخلی قیمتها نیز هستند. لذا تحقق کلیه اهداف به طور نسبی از سوی کلیه کشورها دنبال می شود.
وی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر ممکن است بانک مرکزی تاکید بر یک هدف داشته باشد و دولت نیز بر روی هدفی دیگر متمرکز باشد اما به هر حال در نقطه ای باید یک همگرایی در افکار ایجاد می شود و بر اساس آن سیاست لازم اتخاذ شود که این امر به زودی در رابطه با نرخ سود اتفاق می افتد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه در خصوص بسته حمایتی بانک مرکزی برای بخش مسکن گفت: در شرایط کنونی توازن لازم میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد و به دلیل وجود حجم نقدینگی بالا در این بخش سبب شده تا تقاضا برای مسکن در مقایسه با حجم عرضه آن افزایش یابد؛ لذا باید این امر با سیاستهای اجرایی مختلف اصلاح شود.
وی با تاکید بر تقویت عرضه مسکن از سوی متولیان سیاستگذاری در حوزه تولید مسکن، افزود: نظام بانکی در رابطه با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای مسکن باید سیاستهای خود را متناسب با شرایط روز اقتصادی اتخاذ کند؛ لذا بانک مرکزی تصمیم گرفت تسهیلات خرید مسکن را به طور مستقیم در اختیار خریداران قرار دهد.
قضاوی با اشاره به پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی در بانکهای دولتی و 18 تا 20 میلیون تومانی در بانک مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی، افزود: رقم تسهیلات پرداختی در بانکهای خصوصی بالغ بر 100 تا 200 میلیون تومان بود، لذا بانک مرکزی برای جلوگیری از تحریک تقاضای مسکن و برای محدود کردن سیاستهای تامین مالی به سمت تقاضا بسته حمایتی خود را برای این بخش اعلام کرده است.
وی در رابطه با جلوگیری از نقل و انتقالات وام مسکن از سوی بانک مسکن، تصریح کرد: در شرایط حاضر نقل و انتقال وامهای مسکن از یک شهر به شهر دیگر از سوی بانک مسکن منع شده و اعمال این سیاست از اختیارات داخلی بانک مسکن بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: متقاضیان خرید مسکن نیازمند ثبات قیمت مسکن هستند، زیرا اگر بازار مسکن فاقد این ثبات باشد منافع بسیاری از خریداران تامین نمی شود؛ لذا سیاست جلوگیری از نقل و انتقالات وام مسکن به نفع خریداران است و وام خرید مسکن با اتخاذ این سیاست متوقف نشده است.
وی اعلام کرد: واحدهای مسکونی که در شهرستانها احداث می شوند طبق مقررات بانک مرکزی تا 15 میلیون تومان به آنان وام تعلق می گیرد.
قضاوی افزود: سهم هزینه های مالی در هزینه های تولید معین است و عاملی در افزایش هزینه های تولید به شمار نمی آید.
وی با بیان آنکه دستورالعمل کارت الکترونیکی در چارچوب آئین نامه مصوب دولت در خصوص بانکداری الکترونیکی تهیه و به زودی بانکها ابلاغ می شود، افزود: از طریق کارت الکترونیکی در قالب عقد قرض الحسنه وجوهی در اختیار مشتریان قرار می گیرد که این امر در نهایت منجر به تقویت تجارت داخلی الکترونیکی می شود.
قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: کارتهای اعتباری باید قابلیت استفاده در داخل و خارج را داشته باشند و با وجود اینکه بانکها با محدودیتهایی در این زمینه روبرو بوده اند اما هم اکنون بانکهای تخصصی توانسته اند ویزا کارت را در اختیار مشتریان قرار دهند.
وی افزود: به زودی گشایش اعتبارات تجار و سهمیه های اعتباری دریافتی آنان از بانکها در کارت های اعتباری متمرکز می شود.
قضاوی با بیان اینکه واردات در سال گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته است، افزود: واردات حدود 46 میلیارد دلاری در سال گذشته نشان می دهد که احتمال وجود تحریمهای مطرح شده نتوانسته تاثیر منفی در میزان واردات داشته باشد. این در حالی است که بخش عمده واردات به مواد اولیه و واسطه ای اختصاص داشته است.
وی در پایان نظام بانکی ایران را دارای اعتبار لازم در منطقه و دنیا ارزیابی کرد.
نظر شما