به گزارش خبرنگار مهر، در پهنه شطرنج منازعات بینالمللی، آنجا که غبار جنگ بر چهره انسانیت مینشیند، حقوق بینالملل بشردوستانه نه به عنوان یک توصیه اخلاقی، بلکه به عنوان مرزی صلب میان تمدن و «بربریت عصر حجری» ظهور میکند. وقایع اخیر و حملات سیستماتیک به زیرساختهای غیرنظامی ایران، بهویژه بیمارستانها و پتروشیمی ها و نیروگاه و تأسیسات حیاتی آبشیرینکن، فراتر از یک رویارویی نظامی ساده، نشاندهنده نقض نظاممند قواعد آمره است.
زمانی که سخن از حمله به مراکز درمانی و نابودی منابع زیستی یک ملت به میان میآید، ما دیگر با مفهوم «خسارت جانبی» روبرو نیستیم، بلکه با دکترین «مجازات دستهجمعی» مواجهیم که در حقوق بینالملل کیفری، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی تلقی میشود.
نخستین و بنیادیترین اصل در حقوق بینالملل بشردوستانه، «اصل تفکیک» است که در پروتکل کنوانسیونهای ژنو مکتوب شده است. طبق این اصل، طرفین درگیر موظفاند در تمام اوقات میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین میان اهداف نظامی و اعیان غیرنظامی تفکیک قائل شوند. تهاجماتی که بیمارستانها، مراکز بهداشتی و تولید دارو و هلال احمر را هدف قرار میدهند، نه تنها ناقض این اصل، بلکه نقض صریح کنوانسیون ژنو است.بیمارستانهای غیرنظامی که برای مراقبت از مجروحان، بیماران، ناتوانان و زنان باردار سازماندهی شدهاند، در هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند.
استفاده از پایگاههای منطقهای ایالات متحده برای هدایت پهپادها یا جنگندههایی که این مراکز را بمباران میکنند، لایه جدیدی از مسئولیت حقوقی را ایجاد میکند. در اینجا، پایگاههای نظامی نه تنها به عنوان ابزار فیزیکی تهاجم، بلکه به عنوان بستری برای «تسهیل آگاهانه» جنایات جنگی عمل کردهاند. طبق مسئولیت بینالمللی دولتها ، دولتی که به دولت دیگر در ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی کمک یا یاری میرساند، در صورت آگاهی از شرایط آن فعل، خود نیز مسئول شناخته میشود. بنابراین، ایالات متحده با در اختیار قرار دادن زیرساختهای لجستیکی و اطلاعاتی خود برای هدف قرار دادن مراکز درمانی ایران، شریک جرم در نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو محسوب میگردد.
حمله به زیرساختهای حیاتی، بهویژه تأسیسات پتروشیمی یا نیروگاه ها و آبشیرینکن، ابعاد هولناکتری از این استراتژی جنگی را آشکار میسازد. آبشیرینکنها تنها یک ابزار صنعتی نیستند، بلکه شریان حیاتی برای بقای میلیونها انسان محسوب میشوند. هدف قرار دادن این تأسیسات، نقض مستقیم قواعد بین الملل است که حمله، نابودی، حذف یا از کار انداختن اموالی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند مانند ذخایر مواد غذایی، مناطق کشاورزی و تأسیسات آب آشامیدنی، به شدت ممنوع کرده است.
سوء نیت خاص رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
این اقدام با هدف صریح «گرسنگی دادن به غیرنظامیان» یا «مجبور کردن آنها به کوچ اجباری» صورت میگیرد که هر دو از مصادیق جنایات جنگی طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی هستند. وقتی مقامات نظامی یا سیاسی در حد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخن از «بازگرداندن یک کشور به عصر حجر» به میان میآورند، این تنها یک لفاظی سیاسی نیست، بلکه در حقوق بینالملل به عنوان سندی بر «سوءنیت خاص» و اراده معطوف به ارتکاب جنایت نگریسته میشود.
این اظهارات، بستر حقوقی لازم برای اثبات عنصر روانی در جنایات جنگی را فراهم میکند؛ چرا که نشان میدهد حملات به زیرساختهای غیرنظامی نه بر اساس ضرورت نظامی، بلکه با قصد ایجاد رنج سیستماتیک و نابودی بنیانهای زندگی مدنی طراحی شدهاند.
از منظر «اصل ضرورت نظامی»، هیچ توجیهی برای از کار انداختن سیستم توزیع آب یک کلانشهر یا بمباران مراکز تولید دارو یا بیمارستان وجود ندارد. حتی اگر ادعا شود که نیروهای نظامی در نزدیکی این مراکز حضور داشتهاند که اغلب ادعایی واهی برای فرار از مسئولیت است، «اصل تناسب» حکم میکند که آسیب احتمالی به غیرنظامیان نباید نسبت به مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار، مفرط باشد.
نابودی مراکز بهداشتی یا منبع آب یک شهر که منجر به بحران بهداشتی و مرگومیر گسترده کودکان و سالمندان میشود، هرگز با هیچ دستاورد نظامی فرضی متناسب نخواهد بود. در این میان، نقش پایگاههای آمریکایی در منطقه به عنوان «اتاق فرمان» این عملیاتها، پرسشهای جدی را پیرامون حاکمیت ملی و نقض منشور ملل متحد برمیانگیزد.
استفاده از قلمرو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند برای تجاوز به خاک ایران، نه تنها مسئولیت واشینگتن، بلکه مسئولیت دولتهای میزبان را نیز تحت عنوان «معاونت در تجاوز» برمیانگیزد. این پایگاهها که با هدف ادعایی «ثبات» برپا شدهاند، عملاً به کانونهای بیثباتی و نقض حقوق بشردوستانه تبدیل شدهاند.
باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مصونیت بیمارستانها در زمان جنگ، یک قاعده مطلق است. حتی اگر از یک مرکز درمانی برای مقاصد نظامی استفاده شود که در مورد ایران هیچ شواهدی بر آن وجود ندارد. عبور مستقیم از این مراحل و بمباران کور سقفهای منقش به نشان هلال احمر، نشاندهنده فروپاشی اخلاق نظامی و عبور از خط قرمزهای حقوق بینالملل است.
در اینجا، فرماندهان نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل که دستور پرواز از پایگاههایی نظیر «العدید»، «الظفره» یا ناوهای مستقر در منطقه را صادر کردهاند، طبق دکترین «مسئولیت فرماندهی»، در پیشگاه محاکم بینالمللی مسئول هستند. آنها نمیتوانند با ادعای اجرای دستورات مافوق، از بار مسئولیت کیفری شانه خالی کنند؛ چرا که طبق اصول دادگاه نورنبرگ، اجرای دستور غیرقانونی بهویژه دستوری که منجر به جنایت جنگی مشهود شود،رافع مسئولیت کیفری نیست.
جنایات علیه غیر نظامیان
تخریب سیستماتیک زیرساختهای برق و انرژی که مستقیماً عملکرد بیمارستانها و سیستمهای تصفیه آب را تحت تأثیر قرار میدهد، مصداق بارز «جنگ تمامعیار علیه غیرنظامیان» است. این استراتژی که در ادبیات نظامی معاصر گاهی به غلط تحت عناوین فریبندهای چون «شوک و بهت» تزیین میشود، در واقعیت چیزی جز نقض حق بر حیات و حق بر سلامت مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.
وقتی آمریکا قصد می کند از توانمندیهای سایبری یا موشکی خود از طریق پایگاههای منطقهای برای فلج کردن شبکه برق ایران استفاده کند، میداند که نتیجه مستقیم این اقدام، خاموش شدن دستگاههای اکسیژنساز و فاسد شدن داروها در سردخانههاست. این دانش و آگاهی، فعل ارتکابی را از یک اقدام جنگی متعارف به یک «جنایت سازمانیافته» بدل میکند. حقوق بینالملل در اینجا ساکت نیست.
علاوه بر این، تهدید به بازگرداندن یک ملت به عصر حجر، واجد وصف مجرمانه دیگری تحت عنوان «ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی» است.این رویه، بخشی از یک جنگ روانی غیرقانونی است که با هدف درهم شکستن اراده ملی از طریق هدف قرار دادن معیشت و امنیت روانی شهروندان دنبال میشود. از منظر کیفری، این اقدامات زنجیرهای نظیر حمله به بیمارستان، تخریب آبشیرینکن و تهدیدات کلامی باید به عنوان یک «طرح مشترک مجرمانه» نگریسته شود که هدف آن نه پیروزی نظامی، بلکه نابودی ساختار تمدنی یک کشور است. ایالات متحده با استفاده از پایگاههای خود به عنوان سکوی پرتاب این جنایات، عملاً به مصونیت قضایی خود پایان داده و موضوع صلاحیت جهانی را در محاکم داخلی سایر کشورها فعال میکند.
از بین بردن زیرساختهایی که بازسازی آنها دههها زمان و میلیاردها دلار هزینه میطلبد، نوعی «نسلکشی اقتصادی و زیستی» است که اثرات آن تا نسلها باقی خواهد ماند. جامعه بینالمللی موظف است فراتر از بیانیههای سیاسی، به دنبال ایجاد سازوکارهای کیفری برای محاکمه عاملان و آمران این حملات باشد. حقوق بینالملل نباید اجازه دهد که قدرت نظامی و دسترسی به پایگاههای فرامرزی، به مجوزی برای زیر پا گذاشتن میراث مشترک بشریت یعنی «کنوانسیونهای ژنو» تبدیل شود. در غیر این صورت، سکوت در برابر تبدیل بیمارستان به خاکستر و آبشیرینکن به آهنپاره، پایان اعتبار حقوق بینالملل و بازگشت واقعی کل جهان به عصر حجرِ بیقانونی خواهد بود.
نظر شما