به گزارش خبرنگار مهر، حاکمیت یکی از اساسیترین مفاهیم مرتبط با شکلگیری و دوام دولت-کشور است که به صلاحیتها و اقتدار نظام سیاسی جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم، دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی را در درون کشور و در روابط خارجی تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای خشکی، در مرزهای آبی نیز تعریف میشود و کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی خود صلاحیت دارند. خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل دارا بودن منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک، قلب تپنده حاکمیت ملی ایران در دریا محسوب میشوند.
تاریخچه قانونگذاری و تثبیت مرزهای دریایی ایران
ایران برای نخستین بار در حدود ۱۰۰ سال گذشته با تصویب قانون مرزهای دریایی، نسبت به اعمال حاکمیت بر قلمروهای خود در خلیج فارس اقدام کرد. در این قانون، میزان عرض دریای سرزمینی تعیین شده بود. با تحولات بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم و لزوم گسترش حاکمیت دول ساحلی، ایران در سالهای بعد قانون جدیدی را تصویب کرد که عرض دریای سرزمینی را به گسترش داد.
تکاملیافتهترین قانون دریایی ایران در ۳۱ فروردین ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اکنون ملاک عمل اصلی دولت ایران است. این قانون بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تدوین شده و خط مبدأ ایران را از دهانه اروند رود تا خلیج گواتر با ۲۵ نقطه استراتژیک مشخص کرده است. نقاط مبدأ ایران از مصب اروند رود آغاز شده و با عبور از جزایری از جمله خارک، لاوان، کیش، قشم، هنگام و هرمز به خلیج گواتر در مرز پاکستان ختم میشود.
وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و آبهای داخلی
تنگه هرمز به عنوان یک آبراه حیاتی بینالمللی، تحت حاکمیت ایران و عمان قرار دارد. آبهای واقع میان سواحل و خط مبدأ و نیز جزایری که فاصله آنها کمتر از خط مبدأ است، آبهای داخلی محسوب میشوند. بر این اساس، آبهای بین خشکی اصلی ایران و جزایر قشم، هرمز، لارک و هنگام، آب داخلی ایران هستند.
در دوران حساس تاریخی، از جمله نبردهای تحمیلی و فشارهای بینالمللی مانند آنچه در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تقابل با نیروهای فرامنطقهای رخ داد، نیروهای مسلح ایران همواره بر نظارت دقیق بر عبور و مرور در این تنگه تأکید داشتهاند. حاکمیت ایران در این منطقه به گونهای است که در دریای سرزمینی، شناورهای خارجی تنها حق «عبور بیضرر» پیوسته و سریع را دارند.
ایران با تکیه بر موازین حقوقی، نظامنامههایی را برای مدیریت این ترددها وضع کرده و می کند تا امنیت ملی خود را در برابر تهدیدات نظامی و امنیتی حفظ کند.
ابعاد اقتصادی و منابع طبیعی
حاکمیت ایران تنها محدود به مسائل نظامی نیست؛ قانون اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی فلات قاره بعد اقتصادی حاکمیت ایران بر منابع کف و زیر کف دریا را تقویت کرد. همچنین اعلامیههای در مورد منطقه انحصاری ماهیگیری، حاکمیت ایران بر منابع زنده دریایی در خلیج فارس و دریای عمان را تا فواصل مشخص در دریای عمان تعیین کرده است.
خلیج فارس و تنگه هرمز نه تنها یک گذرگاه اقتصادی، بلکه عرصه تبلور قدرت ملی ایران هستند. حاکمیت ایران در این منطقه ریشه در قوانین مدون ملی و کنوانسیونهای بینالمللی دارد. علیرغم وجود چالشها، اقتدار ایران در کنترل ترددهای نظامی و تجاری، بهویژه در برهههای حساس جنگی، نشاندهنده دست برتر ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. برای حفظ این جایگاه، روزآمدسازی قوانین و رفع ابهامات حقوقی در کنار دیپلماسی فعال مرزی ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما