به گزارش خبرنگار مهر، تحولات برخواسته از جنگ تحمیلی سوم، منجر شد تا سیاستگذاران برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و جلوگیری از بروز کمبود این کالاها در بازار، مجموعهای از تصمیمات فوری و حمایتی را در دستور کار خود قرار دهند که بخش قابل توجهی از این تصمیمات و اقدامات روی تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام ضروری تمرکز داشت. طبق بررسیهای صورت گرفته این سیاستها توانست در نهایت، جریان تأمین مایحتاج مردم را حفظ کرده و از اختلال گسترده در بازار جلوگیری کند.
برخی از موثرترین اقدام اساسی گمرک در جنگ تحمیلی سوم
گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای شرایط خاص اقتصادی و اختلالات ناشی از چالشهای اخیر، در همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از تسهیلات موقت را به منظور تسریع انجام تشریفات گمرکی و حمایت توأمان از فعالان اقتصادی در دستور کار خود قرار داد که یکی از مهمترین آنها، امکان ترخیص سریع کالاها با اخذ تضامین ساده مانند چک و سفته بود و این اقدام به صورت خاص برای مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشینآلات صنعتی، معدنی و همچنین خودروهای وارداتی در نظر گرفته شد تا این اقلام بدون کوچکترین تأخیر وارد چرخه تولید و حتی مصرف شوند.
از دیگر تصمیمات مهم اتخاذ شده در این ایام این بود که شرط تقدم ثبت سفارش بر تخلیه و قبض انبار به صورت موقت لغو شد. سابق بر این، واردکنندگان باید قبل از ورود کالا ثبت سفارش را انجام می دادند، اما در شرایط پیش آمده، با تمهیدات صورت گرفته از سوی گمرک،به منظور جلوگیری از توقف کالاها در بنادر و گمرکات این الزام برداشته شد.
در ادامه این اقدام نیز، مقرر شد کالاهایی که وارد کشور شدهاند یا در آینده وارد میشوند، تا اطلاع ثانوی از این قاعده مستثنی باشند و به منظور کاهش مشکلات اداری نیز تمدید خودکار مجوزها و اسناد در دستور کار قرار گرفت. بهعنوان مثال، ثبت سفارشها و مجوزهای ورودی که در این بازه از زمان منقضی میشدند، به مدت سه ماه تمدید شدند؛ همچنین پروانه تا پایان فروردین ۱۴۰۵ فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی بهصورت خودکار تمدید شد و اعتبار کارت کارگزاران گمرک به مدت دو ماه افزایش یافت.
یکی از مهمترین تسهیلات گمرک در حوزه ارز این بود که ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی امکان پذیر شد. به بیان دیگر به موجب این تصمیم، واردکنندگان تعهد میدادند که پس از ترخیص کالای خود، هیچگونه درخواستی برای تأمین ارز نداشته باشند و بانک مرکزی نیز مسئولیتی در این خصوص نداشته باشد. این اقدام به تنهایی، نقش مهمی در تسریع ترخیص کالاها به ویژه کالاهای ضروری داشت.
در ادامه اقدامات در نظر گرفته شده، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام حیاتی ترخیص بدون وقفه صددرصدی در نظر گرفته شد. در مورد سایر کالاهای اولویتدار نیز، امکان ترخیص ۹۰ درصدی فراهم شد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز با تعهد یا ضمانتنامه قابل ترخیص بودند. به موجب این تصمیمات، گمرک مجاز شد برای حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده، ضمانتنامههای بانکی با سررسید مشخص دریافت کند و در صورت بروز اختلال در سامانههای الکترونیکی، امکان استفاده از مدارک و مجوزهای کاغذی با رعایت ملاحظات امنیتی فراهم شد.
با تدابیر گمرک، در حوزه حملونقل و ترانزیت هم، اختیارات مدیران گمرکات افزایش یافت و امکان تغییر گمرک مقصد یا مرز خروج در صورت ازدحام یا بسته شدن مرزها فراهم و در صورت تأخیر 72 ساعته در حمل کالا به دلیل شرایط اضطراری، جریمه اعمال و بر تسریع در ترانزیت داخلی کانتینرها و انتقال سریع آنها به مقصد نهایی تأکید شد.
از اقدامات اثرگذار گمرک در بخش صادرات نیز می توان به اقداماتی برای کاهش ازدحام مرزی اشاره کرد. در این اقدام، صادرکنندگان تشویق شدند تشریفات صادراتی را در گمرکات داخلی انجام دهند و در صورت بروز مشکل در مرزها، امکان تغییر مرز خروج یا حتی انصراف از صادرات برای آنها فراهم شود.
طبق اعلام گمرک ایران، این تسهیلات در راستای شرایط اضطراری کشور و برای حمایت از زنجیره تأمین و تجارت خارجی اعمال شد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی نیز تشویق شدند با استفاده از این فرصتها نسبت به ترخیص یا ترانزیت کالاهای خود اقدام کنند تا از بروز اختلال در بازار و تولید جلوگیری شود.
هر چند دولت با اجرایی کردن بسیاری از مصوبهها، توانسته تجارت را تسهیل و واردات را تسریع کند اما فعالان اقتصادی معتقدند همچنان جزئیاتی که در روند اداری پیش روی تجار قرار میگیرد، سرعت واردات را کند میکند و در برخی موارد مانع از ورود کالاها میشود.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره گفته است: «جنگ تحمیلی رمضان برخی مشکلات را در بنادر به وجود آورد زیرا بخشی از زیرساختها آسیب دیده که البته شاید خیلی مشهود نباشد. امروز در تأمین کالا از کشورهای تأمینکننده، با وقفه هایی مواجه هستیم و دولت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید تسهیل در مقررات مربوط به واردات را در نظر بگیرند. بسیاری از مقرراتی که داشتیم مربوط به زمان ثبات و شرایط عادی بوده است، امروز با مسائل جدیدی روبهرو هستیم که ناشی از شرایط اضطراری هستند. بانک مرکزی و وزارت صمت باید مقررات و شرایط را با زمان جنگ و اضطرار تطبیق دهند تا خللی در تولید، واردات و تأمین به وجود نیاید.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز گفت: «معتقدیم صد درصد واردات بدون انتقال ارز میتواند به کشور کمک کند چون این روش قرار است فقط به تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و نیازهای اساسی کشور اختصاص داده شود و با آن کالای لوکس وارد نخواهیم کرد و ارز مربوط به این کالاها را دولت تأمین میکند، بنابراین فشاری به بازار نمیشود.»
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگویی عنوان کرده است: «پیش از جنگ، بوروکراسیهای اداری در بخش تجارت با ایرادهای زیادی روبهرو بود. زمانی که وارد جنگ شدیم، این ایرادات خود را بیشتر نشان داد و از این رو دولت، سعی در تغییر برخی از رویهها داشت. مانند همان ترخیص ۹۰ درصدی کالا که اجرا شد یا همان واردات بدون انتقال ارز که از دو ماه پیش از زمان جنگ در خصوص این موضوع مهم مباحثی مطرح شده بود و در دوران جنگ به صورت موقت این موضوع آزاد شد و زمان جنگ ورود کالاهایی که باید از مبدأ کشورهای عربی به ایران وارد میشد، متوقف شد. این موضوع در کالاهای اساسی کمتر و در مواد شیمیایی بیشتر بود. در صورتی که این مواد به عنوان مواد اولیه کارخانهها هستند و اگر همین روند ادامه باید ممکن است به افزایش قیمت منجر میشود. از دیگر مواردی که در این دوره جنگ برای واردکنندگان چالش ایجاد کرد، مبادی وارداتی بود که به نظر میرسد وقت آن رسیده تا مرزهای تجاری را به سمت غرب، شرق و شمال ببریم و حتی در مبادی وارداتی نیز تجدید نظر کنیم.»
جنگ تحملی اخیر، نشان داد که تصمیمگیری سریع، انعطاف در مقررات و همکاری نزدیکتر میان دستگاههای اجرایی میتواند در شرایط خاص، از بروز اختلال گسترده در بازار جلوگیری کند. مجموعه مصوبات گمرک، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، در مجموع توانست جریان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را حفظ و فشار مضاعف بر بازار داخلی را کاهش دهد. همچنین بخشی از تسهیلگریهایی که در شرایط جنگی بهکار گرفته شد، میتواند در دورههای عادی نیز به چابکسازی تجارت خارجی، کاهش بوروکراسی و حمایت مؤثرتر از تولید کمک کند. به عبارت دیگر، جنگ اخیر در کنار تمام دشواریها، فرصتی برای بازنگری در برخی رویهها و حرکت به سمت تجارت روانتر و کارآمدتر نیز فراهم کرده است.
نظر شما