خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، محدودیتهای تجاری و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی، ساختار تولید و خدمات کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای حمایتی هدفمند و فوری است.
در جنگ اقتصادی، نخستین حلقهای که آسیب میبیند، نیروی کار است؛ نیرویی که ستون اصلی تولید و محور توسعه اقتصادی به شمار میرود. کاهش نقدینگی، افت فروش و محدودیتهای عملیاتی ممکن است برخی کارفرمایان را به سمت تعدیل نیرو سوق دهد؛ اقدامی که در نگاه اول راهکاری برای کاهش هزینهها به نظر میرسد، اما در میانمدت و بلندمدت پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد و تولید به همراه دارد.
خروج نیروی انسانی آموزشدیده، کاهش بهرهوری، ایجاد وقفه در فرآیند تولید و افزایش هزینه جذب و آموزش نیروی جایگزین، تنها بخش کوچکی از تبعات این تصمیم است.
نقش دولت به عنوان پشتیبان چرخه تولید اهمیتی دوچندان دارد. در اکثر کشورها، هنگامی که اقتصاد با بحران فراگیر مواجه میشود، دولتها با اجرای بستههای حمایتی، تلاش میکنند بنگاهها را در مسیر فعالیت نگه دارند و مانع از گسترش بیکاری شوند. به طور مثال ارائه تسهیلات کمبهره برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال بدهیهای بانکی و مالیاتی، کاهش موقت هزینههای بیمهای، و حتی پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار، از جمله اقداماتی است که میتواند بار مالی را از دوش کارگاهها بردارد و زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم کند.
حفظ نیروی کار یک تصمیم اقتصادی هوشمندانه
در کنار این حمایتها، تکلیف مهمی نیز بر دوش کارفرمایان قرار دارد. حفظ نیروی انسانی در دوران بحران، اقدامی صرفاً انسانی یا اجتماعی نیست؛ بلکه یک تصمیم اقتصادی هوشمندانه است.
اهمیت حفظ نیروی کار در شرایط بحران اقتصادی به قدری مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده خواستند، تا حد ممکن از تعدیل نیرو و جُداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب کنند.
نیروهای کارآزموده و متخصص سرمایهای هستند که بازسازی آنها پس از بهبود شرایط، هم هزینهبر است و هم زمانبر. کارفرمایانی که در این دوره سخت بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، در دوره رونق با سرعت و آمادگی بیشتری به بازار بازخواهند گشت و از رقبا پیشی خواهند گرفت.
ترکیب حمایتهای دولت و همراهی کارفرمایان میتواند به ایجاد یک سپر پایداری در برابر فشارهای بیرونی کمک کند؛ سپری که از فروپاشی ظرفیتهای تولید جلوگیری کرده و کشور را قادر میسازد مسیر توسعه و ثبات اقتصادی را در سختترین شرایط حفظ کند. تقویت این همکاری دوطرفه، تضمینکننده امنیت شغلی کارگران، پایداری بنگاهها و تداوم چرخه تولید خواهد بود.
مدیریت بحران تعدیل نیرو؛ اقدامات حمایتی از کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بازار کار، اظهار کرد: متأسفانه در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از جوانان به جای مهارتآموزی، صرفاً به سمت اخذ مدارک دانشگاهی سوق پیدا کردند و این موضوع باعث شده امروز با افراد دارای تحصیلات دانشگاهی اما فاقد مهارت روبهرو شویم؛ در حالی که نیاز اصلی کشور نیروهای ماهر و تکنسین بوده است و اکنون همین افراد از ما شغل میخواهند و طبیعی است که در نبود مهارت، با چالش مواجه میشوند.
وهب مختاران با تاکید بر اینکه دولت شرایط لازم برای کسب مهارت را فراهم کرده است، افزود: حتی فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز میتوانند با استفاده از دورههای مهارتآموزی مسیر اشتغال خود را هموار کنند و باید این فرهنگ نهادینه شود که جویندگان کار نخست باید مهارت بیاموزند و سپس وارد بازار کار شوند.
وی تاکید کرد: بهطور قطع بیکاری در افرادی که دارای مهارت هستند به مراتب کمتر از کسانی است که صرفاً مدرک دانشگاهی دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان یکی از برنامههای مهم اداره کل تعاون را حمایت از فارغالتحصیلان اعلام کرد و گفت: طرح «کارورزی فارغالتحصیلان» فرصتی برای حضور دانشآموختگان در کارگاهها است؛ بدون اینکه کارفرما در ابتدا الزامی برای بیمهکردن آنان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، دولت بخشی از دستمزد و بیمه را پرداخت میکند تا فرد مهارت شغلی لازم را کسب کند و در برخی رشتهها مانند شیمی هماکنون با کمبود نیروی ماهر مواجه هستند و کارفرمایان به دنبال جذب افراد توانمند هستند.
مختاران با اشاره به استقرار میز خدمت وزارت کار در دانشگاههای استان همدان از جمله دانشگاه بوعلی گفت: این اقدام برای آشنایی بیشتر دانشجویان با فرآیندهای اشتغال و مهارتآموزی انجام شده است تا ارتباط دانشگاه و بازار کار تقویت شود.
پایداری اشتغال؛ حمایت ۴۴ میلیون تومانی از کارگران واحدهای آسیبدیده
وی درباره وضعیت تعدیل نیروها در شرایط جنگی اظهار کرد: تاکنون چهار جلسه کمیته جلوگیری از تعدیل نیرو با حضور بانکها و دستگاههای خدماترسان برگزار شده و از مجموع حدود یک هزار و ۵۰۰ درخواست تعدیل، بیش از ۸۰۰ مورد مدیریت شد تا از بیکاری جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: در برخی موارد کارگران پس از تعدیل، درخواست استفاده از بیمه بیکاری را داشتند که طبق قانون، حقوق آنها با درصدهای مشخص و متناسب با شرایط خانوادگی پرداخت میشود.
مختاران تأکید کرد: هر قرارداد کاری باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی نرخ بیکاری ۹ ماهه استان همدان را حدود ۷.۹ درصد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: برخی چالشها در تعریف اشتغال و نحوه محاسبه ساعات کاری، در همه استانها وجود دارد و محدود به همدان نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: نرخ بیکاری استان همدان افزایش پیدا نکرده و تلاش ما بر کیفیسازی مشاغل و تقویت کسبوکارهای خانگی است.
وی درباره برنامههای حمایتی در شرایط جنگ اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورای امنیت ملی و کارگروه اقتصادی دولت، برای حفظ اشتغال واحدهای آسیبدیده، برای هر کارگر به ازای دو ماه فروردین و اردیبهشت ۴۴ میلیون تومان پرداخت میشود و تاکنون بیش از ۲۰ شرکت در استان شناسایی و پرونده آنها تشکیل شده است.
اتباع افغانستانی طبق مقررات موجود مجاز به اشتغال نیستند
مختاران همچنین درباره به کارگیری اتباع خارجی بیان کرد: حضور برخی اتباع مانند پاکستانی و چینی در برخی واحدها مشاهده شده که موضوع در جلسات تخصصی با دستگاههای امنیتی در حال بررسی است تا مشخص شود در چه بخشهایی ضرورت دارد اما اتباع افغانستانی طبق مقررات موجود مجاز به اشتغال نیستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره خسارات واحدهای تولیدی در جنگ گفت: میزان خسارتها از سوی بنیاد مسکن و دستگاههای مربوطه تعیین میشود، اما به نسبت شرایط، وضعیت استان همدان بحرانی نیست و تلاش شده از گسترش بیکاری جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه نظارت بر طرحهای اشتغال از مرحله ارائه طرح آغاز میشود ادامه داد: از سال گذشته نظارت بهجای تمرکز بر فرد، بر «طرح» متمرکز شده است تا امکان رصد بهتر، آدرس مشخص و پیگیری دقیق وجود داشته باشد.
در پایان گفتنی است، تجربههای اقتصادی جهان و واقعیتهای داخلی نشان میدهد که عبور از شرایط بحرانی تنها با انسجام، همدلی و تصمیمهای واقعگرایانه ممکن است. پایداری اشتغال و حمایت از کارگاهها در این دوران، نه فقط یک وظیفه اقتصادی، بلکه مسئولیتی ملی و انسانی است که نتایج آن مستقیماً بر امنیت و ثبات اقتصادی جامعه اثر میگذارد. دولت با سیاستگذاریهای هوشمند و ارائه تسهیلات حمایتی، و کارفرمایان با پرهیز از تعدیل نیرو و حفظ سرمایه انسانی، میتوانند پایههای مقاومتی اقتصاد کشور را استوارتر سازند.
در روزهایی که اقتصاد در معرض فشارهای شدید خارجی و محدودیتهای داخلی قرار دارد، تصمیمهای درست امروز، آینده تولید و اشتغال را رقم خواهد زد؛ آیندهای که بر پایهی کار، مهارت و اعتماد متقابل بنا میشود.
نظر شما