به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور صبح چهارشنبه در نشست تشریح طرح مانا با اعلام ابلاغ «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)» اظهار داشت: این طرح در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و با تأکید بر افزایش نقش استانها در فرآیند توسعه کشور، به تصویب شورای عالی اداری رسیده و بر اساس دستور رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
وی افزود: طرح مانا بستری برای شناسایی و رفع موانع اداری، بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و واگذاری بخشی از وظایف دستگاههای مرکزی به استانها و شهرستانها فراهم میکند که نتیجهی آن ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان تصمیمگیری و بهبود بهرهوری خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به محورهای اجرایی این طرح، از ایجاد مجتمعهای اداری، ساماندهی ساختمانهای دولتی، اصلاح فرایندهای خدمترسانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و راهاندازی سامانه فوریتهای اداری به عنوان برنامههای کلیدی یاد کرد و گفت: تدوین برنامههای عملیاتی هر استان باید بر اساس مسائل و توانمندیهای بومی و با همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و نخبگان محلی انجام شود.
کریمپور با تأکید بر زمانبندی تعیینشده، خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه، استانها تا دهم مردادماه سال آینده فرصت دارند برنامههای عملیاتی خود را تهیه و تصویب کنند و اجرای نهایی طرح با مسئولیت استانداران به عنوان روسای شورای راهبری تحول اداری استان پیگیری خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: اجرای موفق طرح مانا میتواند نظام اداری کشور را چابکتر، حکمرانی استانی را مؤثرتر و روند توسعه در استانها را شتاببخشد و نقش مردم و بخش خصوصی را در تصمیمسازیهای محلی پررنگتر کند.
نظر شما