به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در همایش «علوم انسانی و چالش اشتغال» که به همت انجمنهای علمی فلسفه دانشگاههای تهران و بهشتی، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیئت علمی گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس پیرامون «چالش اشتغال از نظر بیسوادی تکنولوژیک و فقر تفکر تلفیقی در علوم انسانی و اجتماعی» سخنرانی کرد.
دکتر مهر محمدی، موضوع سخنرانی خود را ذیل محور ذیل محور «توانمندیهای پایه دانشآموختگان علوم انسانی در اشتغال آنان» خواند به شرح مفهوم «برنامه درسی مغفول» پرداخت و گفت: این مفهوم ناظر به غفلتها و لغزشهایی است که به ویژه در حوزه ساخت و تدوین برنامهها اتفاق میافتد و در اثر آن محرومیتی که جبران یا رفع آن بسیار بعید یا حتی غیرممکن مینماید به دانشآموختگان تحمیل میشود. به دیگر سخن برنامههای درسی میتواند واجد خلأها و نقیصههایی باشد که از حیث پرورش شایستگیهای ضروری در دانشآموختگان «عقیم» ارزیابی شود.
وی تاکید کرد: این مبحث به تبیین یکی از وجوه مغفول در برنامههای درسی علوم انسانی ـ اجتماعی میپردازد که این برنامهها را از حیث شایستگیهای اشتغال عقیم و نابارور میسازد. این خلا «سواد تکنولوژیک» و «تفکر تلفیقی» است که پردازش دقیق آنها میتواند به سرمایهای کارساز برای بازنگری و اصلاح برنامههای درسی رشتههای علوم انسانی و اجتماعی مبدل شود.
دکتر مهر محمدی گفت: مراد از سواد تکنولوژیک (technological literacy)، شایستگی ارایه طرح و تدبیر معقول در مواجهه با مسایل یا موقعیتهای مسألهای است که لاجرم با ظرفیت خلق و ابداع (نه کشف و رمزگشایی) سر و کار داشته و نیازمند قابلیتهای فکری ویژه و پیچیده، به خصوص تفکر تلفیقی (Integration Thinking) میباشد. این شکل تفکر ناظر به قابلیت حل پارادوکس یا جمع کردن میان معیارها یا ملاحظات به ظاهر غیرقابل جمع در ارایهی طریق برای مسایل خاص میباشد.
وی در پایان به نسبت دقیق میان این شایستگیها و موضوع اشتغال با ذکر مثالهایی از حوزههای مختلف علوم انسانی پرداخت.
در ادامه دکتر هادی وحید، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد «اشتغال دانش آموختگان حقوق» سخنرانی کرد و گفت: امروزه اگرچه در نتیجه تقسیم کار و تخصصی شدن آن، آموزش و تخصص شرط لازم برای سامان دادن به وضعیت اشتغال در حقوق است، اما شرط کافی نیست. در هر دو بخش خصوصی و دولتی نابسامانی ساختار و کارکرد دستگاه های نیازمند به جذب متخصصان حقوق بر وضعیت اشتغال دانش آموختگان این رشته مؤثر است. در کنار دو قطب آموزش و اشتغال، نقش اساسی سیاست گذاری های کلان در نظام حقوقی کشور را نباید نادیده گرفت.
وی گفت: علاوه بر مشکلات بیشمار بازار کار ایران به طور کلی، موانع عمده کاریابی دانش آموختگان حقوق با توجه به سه محور اساسی فوق الذکر عبارتند از نخست عدم تناسب محتوایی لازم میان آموزش حقوق و نیازهای حرف و مشاغل حقوقی؛ دوم عدم تعامل مناسب میان دستگاه های آموزشی و دستگاه های اجرایی و قضایی؛ سوم بی اعتنایی و بی اعتمادی دستگاه های قضایی و اجرایی به دانش اموختگان حقوقی؛ چهارم نبودن تخصص های حقوقی مورد نیاز بازار کار؛ پنجم ضعف فرهنگ عمومی و شناخت ناکافی و گاه نادرست عامه از دانش و کارایی حقوق
وی در پایان گفت: راهکارهایی که برای برون رفت از این مشکلات می توان پیشنهاد کرد عمدتاً بر اصلاح نظام آموزشی و تغییر در سیاست های دستگاه های اداری و قضایی استوار است و ارتقای فرهنگ عمومی را میطلبد.
نظر شما