خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با فصل برداشت صدای کمباینها در شالیزارهای مازندران بلند شده و عطر خوشههای رسیده برنج، روستاهای شمال را پر کرده است؛ اما امسال، همزمان با آغاز برداشت محصول، دغدغه شالیکاران نه باران است و نه آفت، بلکه تصمیمهایی است که کیلومترها دورتر از شالیزارها گرفته میشود.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از لغو ممنوعیت ترخیص برنجهای وارداتی سخن میگوید، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بر استمرار ممنوعیت واردات در فصل برداشت تأکید دارند. این اختلاف روایتها، بازار برنج را در آستانه فصل فروش محصول داخلی با ابهامی کمسابقه روبهرو کرده است؛ ابهامی که میتواند سرنوشت هزاران شالیکار و میلیونها مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد.
وقتی خوشهها خم میشوند؛ دغدغه کشاورز از زمین تا بازار
خورشید هنوز کاملاً از پشت رشتهکوههای البرز بالا نیامده است. مه صبحگاهی روی شالیزارهای بابل، آمل، فریدونکنار و قائمشهر آرام گرفته و صدای یکنواخت کمباینها سکوت روستا را میشکند. خوشههای طلایی که تا چند روز پیش زیر نسیم تابستانی موج میزدند، حالا یکی پس از دیگری زیر تیغه ماشینهای برداشت خم میشوند.
برای کشاورزان مازندرانی، این روزها پایان یک فصل نیست؛ پایان ماهها تلاش است. از زمستانی که زمین را آماده کردند تا بهاری که نشاها را به آب سپردند و تابستانی که گرمای سوزان را برای مراقبت از مزرعه تحمل کردند، همه امیدشان به همین روزهای برداشت گره خورده است.
مازندران با بیش از ۲۳۵ هزار هکتار شالیزار، بزرگترین قطب تولید برنج کشور به شمار میرود و بنا بر برآورد سازمان جهاد کشاورزی، امسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شلتوک از این مزارع برداشت خواهد شد.
این استان به تنهایی حدود ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین میکند؛ آماری که نشان میدهد هر تصمیم درباره بازار برنج، پیش از هر جا، در شالیزارهای مازندران اثر خود را نشان میدهد.
اما برخلاف سالهای گذشته، کشاورزان امسال بیش از آنکه نگران میزان برداشت باشند، نگران سرنوشت بازار هستند.
علیپور یکی از شالیکاران باسابقه بابل که مشغول نظارت بر برداشت محصولش است، میگوید: برنج امسال خوب شده، اما اگر بازار خراب شود، این محصول هم به درد نمیخورد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: ما یک سال زحمت میکشیم تا چند هفته محصولمان را بفروشیم و اگر همان موقع برنج خارجی وارد بازار شود، دیگر کسی سراغ برنج ما نمیآید.
این نگرانی تنها به یک کشاورز محدود نمیشود. در بسیاری از روستاهای مازندران، گفتوگوها دیگر درباره عملکرد هکتاری یا کیفیت ارقام طارم و هاشمی نیست؛ همه از واردات حرف میزنند.
تجربه سالهای گذشته نیز این نگرانی را تشدید کرده است. هر بار که همزمان با برداشت محصول داخلی، برنج خارجی وارد بازار شده، روند خرید برنج ایرانی کند شده و قیمتها تحت فشار قرار گرفته است. کشاورزان میگویند در چنین شرایطی ناچار میشوند برای پرداخت بدهیهای خود، محصول را با هر قیمتی که دلالان پیشنهاد میکنند بفروشند.
یک ابلاغیه، چند روایت؛ برنج بالاخره وارد میشود یا نه
ابهام از جایی آغاز شد که ابلاغیهای از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد؛ ابلاغیهای که در آن از لغو ممنوعیت ترخیص برنجهای وارداتی از مبادی گمرکی سخن گفته شده بود. انتشار همین چند سطر کافی بود تا بازار برنج، از شالیزار تا کارخانه شالیکوبی و از انبارها تا عمدهفروشان، با موجی از پرسش و نگرانی روبهرو شود.
نخستین برداشت از این نامه، آزاد شدن واردات برنج در فصل برداشت بود؛ برداشتی که به سرعت در فضای رسانهای و میان فعالان بازار دست به دست شد. بسیاری از تجار، کارخانهداران و حتی خریداران عمده تصور کردند که محدودیتهای فصلی برداشته شده و برنج خارجی به زودی وارد چرخه توزیع خواهد شد.
ممنوعیت چهار ماهه واردات باقی است
اما چند ساعت بعد، روایت دیگری از راه رسید.سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر برداشتهای صورت گرفته از این ابلاغیه را نادرست دانست و تأکید کرد: قانون ممنوعیت چهارماهه واردات برنج در فصل برداشت همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته اسدالله تیموری، مجوز صادر شده صرفاً برای جلوگیری از آسیب دیدن محمولههایی بوده که پیش از این وارد بنادر شدهاند و ماندگاری طولانیمدت آنها میتوانست خسارتهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
او تأکید کرد: این تصمیم، به هیچ عنوان به معنای آزادسازی واردات یا عرضه برنج خارجی در بازار نیست.
این موضعگیری تا حدی نگرانی کشاورزان را کاهش داد، اما چندان دوام نیاورد؛ زیرا در همان زمان، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن، ممنوعیت واردات و ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ لغو شده و حتی محدودیتی برای عرضه برنج وارداتی در بازار وجود ندارد.
این دو روایت متفاوت، نه تنها افکار عمومی بلکه فعالان اقتصادی را نیز با پرسشی اساسی مواجه کرد؛ بالاخره ملاک عمل چیست؟
کارخانههای شالیکوبی که این روزها با تمام ظرفیت مشغول تبدیل شلتوک به برنج سفید هستند، میگویند چنین ابهامی، روند خرید محصول را کند کرده است.
جعفری یکی از مدیران کارخانههای شالیکوبی در شهرستان آمل به خبرنگار مهر میگوید: کشاورزان فعلا نگران هستند آنها منتظرند ببینند واردات آزاد میشود یا نه. و وقتی بازار منتظر تصمیم دولت باشد، اولین کسی که آسیب میبیند کشاورز است.
کشاورز ضرر می کند
وی با بیان اینکه اعلام آزادی واردات به کشاورز ضربه می زند به قیمت برنج در حال حاضر در فروشگاهها اشاره کرد و گفت: گرانی برنج ناشی از آن است که دست کشاورز خالی است و واسطه ها قیمتگذاری می کنند.
واردات برنج خلاف قانون است
رئیس مجمع نمایندگان مازندران در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور، مصوبه شورای قیمتگذاری را مغایر قانون دانست و خواستار لغو آن شد.
احمد فاطمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان با استناد به قانون مصوب مجلس تأکید کرد که واردات برنج خارجی تا پایان آبانماه ممنوع است،گفت: هرگونه تصمیم مغایر با این قانون فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
فاطمی، برنج را کالای استراتژیک نامید و با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از روند تولید آن خواستار تقویت سیاست های حمایتی در قبال زارعان پرتلاش محصول برنج شد.
همزمان رضا حاجی پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر اجرای دقیق قانون ممنوعیت واردات و حتی عرضه برنج خارجی در فصل برداشت تأکید کرد و گفت: فلسفه این قانون، حمایت از کشاورز ایرانی و جلوگیری از برهم خوردن بازار فروش محصول داخلی است.
حاجیپور با اشاره به لزوم حمایت از کشاورزان داخلی افزود: این ممنوعیت به منظور حفظ بازار فروش محصول داخلی و جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان برنج در کشور اجرا میشود.
۲.۲ میلیون تن برنج تولید میشود
وی با بیان اینکه کشور با کسری تولید برنج مواجه است، گفت: در خوشبینانهترین حالت، میزان تولید سالانه برنج در کشور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم برای جمعیت ۹۰ میلیونی، نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تن برآورد میشود.
در واقع، اختلاف امروز بر سر اصل واردات نیست؛ همه مسئولان میپذیرند که کشور به دلیل کسری تولید، ناگزیر از واردات بخشی از نیاز مصرفی خود است. اختلاف بر سر زمان واردات است؛ اینکه آیا در اوج برداشت محصول داخلی باید بازار در اختیار برنج خارجی قرار گیرد یا واردات به ماههای بعد از فروش محصول کشاورزان موکول شود؟
همین پرسش، حالا به مهمترین چالش بازار برنج تبدیل شده است؛ چالشی که پاسخ آن میتواند سرنوشت هزاران میلیارد تومان سرمایه بخش کشاورزی را تعیین کند.
از مزرعه تا سفره؛ چرا برنج ۵۰۰ هزار تومانی، کشاورز را ثروتمند نمیکند؟
در نگاه نخست، وقتی قیمت برخی ارقام برنج ایرانی در فروشگاههای زنجیرهای و بازارهای بزرگ به مرز ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده، این تصور شکل میگیرد که شالیکاران نیز باید از این افزایش قیمت منتفع شده باشند؛ اما واقعیت شالیزارها، فاصله زیادی با ویترین فروشگاهها دارد.
کشاورزان میگویند سهم آنان از این قیمت، گاهی حتی به نصف هم نمیرسد. بخش عمده ارزش افزوده محصول، در فاصلهای ایجاد میشود که برنج از مزرعه خارج و وارد چرخه فرآوری، انبارداری، حملونقل، بستهبندی و شبکه توزیع میشود.
علیزاده یک شالیکار اهل فریدونکنار که این روزها مشغول برداشت محصول خود است، با نگاهی به کمباین در حال کار میگوید: مردم فکر میکنند چون برنج در تهران کیلویی ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود، کشاورز پولدار شده است.
وی افزود: اما اگر تمام هزینههای یک سال را حساب کنید، میبینید سود اصلی جای دیگری میرود و هزینه علی کاشت، داشت و برداشت سربه فلک کشیده است.
تولید برنج، برخلاف ظاهر آرام شالیزار، فرآیندی پرهزینه است. آمادهسازی زمین، شخم، خزانهگیری، نشاکاری، کودهای شیمیایی، سموم، سوخت ماشینآلات، دستمزد کارگران، آبیاری، مبارزه با آفات، برداشت مکانیزه، حمل محصول، خشککردن شلتوک، تبدیل در کارخانههای شالیکوبی، بستهبندی و انبارداری، زنجیرهای از هزینههایی است که هر سال سنگینتر میشود.
امسال نیز نرخ خدمات شالیکوبی در مازندران به صورت رسمی ابلاغ شده و کارخانهها موظف شدهاند تعرفههای مصوب را نصب کنند. هرچند این اقدام به شفافیت بازار کمک میکند، اما در عمل هزینه تبدیل شلتوک به برنج سفید را نیز افزایش داده است.
از سوی دیگر، هزینه نگهداری محصول نیز بر دوش کشاورز قرار دارد. بسیاری از شالیکاران برای آنکه محصول خود را با قیمت مناسبتری بفروشند، ناچارند برنج را ماهها در انبار نگهداری کنند؛ اما هزینه انبار، سرمایه در گردش و ریسک افت کیفیت، همگی فشار مضاعفی بر آنان وارد میکند.
واردات معادله بازار را تغییر میدهد
در چنین شرایطی، ورود برنج خارجی در فصل برداشت میتواند معادله بازار را به ضرر تولیدکننده تغییر دهد.
برنج ایرانی، از مزرعه تا سفره، چندین بار دست به دست میشود؛ کشاورز، دلال محلی، کارخانه شالیکوبی، عمدهفروش، انباردار، بستهبندیکننده، توزیعکننده و در نهایت فروشگاه. هر حلقه، سهمی از قیمت نهایی را به خود اختصاص میدهد؛ سهمی که در بسیاری موارد، از سود تولیدکننده بیشتر است.
به همین دلیل، هم کشاورز از پایین بودن قیمت خرید گلایه دارد و هم مصرفکننده از گرانی برنج در بازار ناراضی است؛ تناقضی که نشان میدهد مشکل، صرفاً در میزان تولید یا واردات خلاصه نمیشود، بلکه ساختار بازار نیز نیازمند اصلاح است.
حمایت از تولید یا تنظیم بازار؛ معمایی که هر سال تکرار میشود
واقعیت این است که هیچیک از دو سوی این مناقشه، اصل واردات برنج را انکار نمیکنند. حتی نمایندگان مجلس که این روزها بر اجرای قانون ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار دارند، میگویند کشور برای تأمین نیاز مصرفی خود ناگزیر از واردات است. اختلاف، بر سر زمان و نحوه مدیریت واردات است؛ اینکه آیا برنج خارجی باید همزمان با برداشت محصول داخلی وارد بازار شود یا پس از آن.
آمارها نشان میدهد ایران هنوز در تولید برنج به خودکفایی کامل نرسیده است. در خوشبینانهترین برآوردها، تولید سالانه برنج کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و اگر کشت دوم و رتون نیز شرایط مناسبی داشته باشد، این میزان میتواند به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن برسد. با این حال، نیاز مصرفی کشور با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، بیش از سه میلیون تن برآورد میشود؛ به این معنا که بخشی از این فاصله، ناگزیر باید از طریق واردات جبران شود.
حسین هاشمی فعال حوزه بازار و تجارت برنج معتقد است: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که زمان واردات، گاه به اندازه اصل واردات اهمیت دارد. اگر محمولههای خارجی درست در روزهایی وارد بازار شوند که کشاورزان محصول تازه خود را عرضه میکنند، توازن بازار به هم میخورد؛ خریداران دست نگه میدارند، قیمتها کاهش مییابد و نخستین زیان متوجه تولیدکنندهای میشود که سرمایه و معیشتش به همان چند هفته فروش وابسته است.
وی ادامه داد: از همین رو، قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب شد؛ قانونی که به اعتقاد مدافعان آن، فرصتی چندماهه برای فروش محصول داخلی ایجاد میکند تا کشاورز بتواند دسترنج یک سال کار خود را با قیمت منصفانه عرضه کند.
وی راهحل را نه در حذف واردات و نه در آزادسازی کامل آن میدانند، بلکه بر مدیریت هوشمند بازار تأکید میکند و می افزاید: مدیریت مبتنی بر پیشبینی دقیق تولید، ذخایر استراتژیک، زمانبندی واردات و شفافیت در تصمیمگیری. آنان معتقدند اگر سیاستهای وارداتی از پیش اعلام و بدون تغییر اجرا شود، هم کشاورز میتواند برای فروش محصول خود برنامهریزی کند و هم واردکننده و مصرفکننده با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت خواهند کرد.
ابهام در تصمیم ها
آنچه بیش از همه به بازار آسیب میزند، نه صرفاً ورود یا عدم ورود برنج خارجی، بلکه ابهام در تصمیمها است؛ ابهامی که فضای روانی بازار را برهم میزند، معاملات را متوقف میکند و زمینه را برای فعالیت واسطهها و دلالان فراهم میآورد.
این روزها در شالیزارهای مازندران، کمباینها بیوقفه مشغول برداشتاند. کامیونها شلتوک را به کارخانههای شالیکوبی میبرند و روستاها حالوهوای فصل درو را تجربه میکنند. اما در کنار صدای ماشینآلات، زمزمهای مشترک نیز شنیده میشود؛ زمزمه کشاورزانی که میگویند حمایت از تولید، تنها در شعار معنا پیدا نمیکند، بلکه باید در تصمیمهایی دیده شود که درست در حساسترین روزهای سال برای آنان گرفته میشود.
شاید مسئله اصلی، واردات یا ممنوعیت واردات نباشد، مسئله، اعتماد به سیاستگذاری است، کشاورز میخواهد بداند قانونی که برای حمایت از او تصویب شده، تا پایان فصل برداشت اجرا خواهد شد یا نه. مصرفکننده نیز انتظار دارد برنج با قیمت منطقی به دستش برسد. پاسخ به این دو مطالبه، نیازمند تصمیمی شفاف، هماهنگ و قابل پیشبینی است؛ تصمیمی که نه تنها از تولید ملی حمایت کند، بلکه آرامش را نیز به بازار بازگرداند.
در نهایت، همزمان با آنکه خوشههای طلایی یکی پس از دیگری از دل شالیزارها جمعآوری میشوند، پرسشی که در ذهن کشاورزان، فعالان بازار و حتی مصرفکنندگان شکل گرفته، همچنان بیپاسخ مانده است؛ برنج وارد بشود یا نشود؟ شاید پاسخ این پرسش، بیش از آنکه در انبارهای بنادر یا جلسات اداری باشد، در سرنوشت هزاران خانوادهای نهفته باشد که معاششان هر سال با فصل برداشت گره میخورد.
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
نظر شما