به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از نقش رسانهها در انتقال اخبار و آگاهیرسانی به جامعه، اظهار کرد: کانون سردفتران ازدواج و طلاق پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: در چهار ماه گذشته، کانون در حوزههای مختلف از جمله بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و بهطور خاص مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعالیت کرده است.
مظفری با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج و طلاق در کشور گفت: در پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق روند نزولی داشته است. در سال اخیر نیز کاهش آمار طلاق بیشتر از گذشته بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون روند نزولی در ثبت طلاق مشاهده شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: در مقابل، ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و اکنون به پایینترین سطح خود رسیده است. در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت میشود، در حالی که در شرایط معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت شود.
وی با بیان اینکه سامانههای آماری هنوز امکان ارائه آمار لحظهای و کامل را فراهم نکردهاند، گفت: آماری که امروز ارائه میکنم مربوط به کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام نیز نشاندهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است.
مظفری با اشاره به طرح پیشنهادی کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده اظهار کرد: دفاتر ازدواج و طلاق میتوانند به عنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزشدیده در سراسر کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت، هزینهای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمیکند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از خدمات مرتبط با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هشدار داد: مشکلات مالی دفاتر ازدواج و طلاق به مرحلهای رسیده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود، به طور قاطع میگویم ممکن است تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور به طور کامل جمع شوند.
مظفری همچنین درباره تغییر ساختار دفاتر ازدواج و طلاق گفت: اخیراً دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه از سوی سازمان ثبت ابلاغ شده و بر اساس آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی افزود: سازمان ثبت همچنین موضوع تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را در قالب طرحی به قوه قضاییه ارائه کرده است. بر همین اساس، شش ماه مهلت داده شده تا در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکجا انجام شود و هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
مظفری با تأکید بر اهمیت اقتصادی دفاتر گفت: مشکلات مالی در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صرفاً یک مسئله صنفی نیست. اگر تخلفی در حوزه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکن است قابل جبران باشد، اما تخلف یا خطا در حوزه خانواده میتواند آثار اجتماعی و خانوادگی گستردهای داشته باشد و به همین دلیل باید مشکلات و آسیبهای این حوزه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مسائل خانواده گفت: موضوعات خانواده همواره تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگی قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانهای قرار داشته است. خبرنگاران میتوانند در رساندن مسائل و مشکلات حوزه خانواده به گوش جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
سالنهای عقد بدون مجوز؛ رقیب دفاتر رسمی ازدواج
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با انتقاد از فعالیت سالنهای عقد غیرمجاز گفت: برخی سالنها با استفاده از عنوان و ظاهر دفاتر ازدواج و طلاق، بدون داشتن مجوز از سازمان ثبت یا اتحادیه مربوطه فعالیت میکنند و با ارائه خدماتی خارج از چارچوب دفاتر رسمی، بخشی از فعالیتهای این دفاتر را تحت تأثیر قرار دادهاند.
علی مظفری در نشست خبری با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق اظهار کرد: وضعیت مالی دفاتر به مرحلهای رسیده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود، ممکن است طی ۱۰ سال آینده بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق تعطیل شوند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، اداره یک دفتر ازدواج و طلاق با در نظر گرفتن هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، سامانهها، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینهها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی که درآمد بسیاری از دفاتر با تعداد اندک وقایع ثبتشده، پاسخگوی این هزینهها نیست.
درآمد دفاتر پاسخگوی هزینهها نیست
مظفری با اشاره به پایین بودن تعداد وقایع ثبتشده در دفاتر گفت: میانگین ثبت ازدواج و طلاق در یک دفتر در سطح کشور حدود هشت واقعه است. حتی اگر تعرفه رسمی را با افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی در نظر بگیریم، درآمد حاصل از این تعداد واقعه، حتی هزینه یک کارمند دفترخانه را نیز تأمین نمیکند.
وی تأکید کرد: آمار رسمی درآمد و تعداد وقایع در اختیار سازمان ثبت است و کانون نمیخواهد با ارائه ارقام غیررسمی، متهم به آمارسازی شود؛ اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی این شغل با قدمت تاریخی، به مرحلهای رسیده که نیازمند اقدام فوری است.
طلاق به زیر ۱۵۰ هزار مورد رسید
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین درباره آمار طلاق گفت: روند صعودی ثبت طلاق که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سالهای بعد به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد رسید، اما اکنون آمار طلاق به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کاهش یافته است.
مظفری این کاهش را اتفاقی مثبت دانست، اما افزود: یکی از دلایل کاهش طلاق، کاهش ازدواج است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً از کاهش طلاق به عنوان یک موفقیت مستقل سخن گفت و باید هر دو شاخص در کنار یکدیگر بررسی شوند.
فعالیت سالنهای عقد بدون مجوز
وی در ادامه با اشاره به گسترش سالنهای عقد گفت: در سالهای اخیر مراکزی تحت عنوان سالن عقد و ازدواج و با الگوبرداری از دفاتر رسمی ازدواج فعالیت خود را گسترش دادهاند؛ در حالی که بخشی از این مراکز نه مجوزی از سازمان ثبت به عنوان دفترخانه دارند و نه مجوز فعالیت از اتحادیه مربوط به تالارها.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: بسیاری از زوجین تصور میکنند این مراکز همان دفاتر رسمی ازدواج هستند و برای انجام مراسم عقد به آنها مراجعه میکنند، در حالی که این مراکز مجاز به ورود به حوزه فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق نیستند.
توافق برای برخورد با سالنهای غیرمجاز
مظفری از آغاز همکاری با اتحادیه تالارها برای شناسایی و برخورد با سالنهای فاقد مجوز خبر داد و گفت: با بازرسی اتحادیه تالارها توافق کردهایم که بازرسیهای مشترک انجام شود و سالنهایی که نه مجوز سازمان ثبت به عنوان دفترخانه دارند و نه مجوز اتحادیه تالارها را دارا هستند، پلمب شوند.
وی ادامه داد: این مراکز نباید وارد حوزه دفاتر ازدواج و طلاق یا موضوعات حقوقی خانواده شوند و باید مرز فعالیت آنها با دفاتر رسمی به صورت روشن مشخص شود.
چرا زوجها به سالن عقد مراجعه میکنند؟
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره استقبال زوجها از این سالنها گفت: بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق فضای محدودی دارند و معمولاً در متراژهای ۲۵ تا ۵۰ متر فعالیت میکنند؛ بنابراین امکان پذیرایی از تعداد زیادی مهمان و برگزاری مراسم را ندارند.
وی افزود: زوجها برای برگزاری مراسمی با حضور ۴۰ یا ۵۰ مهمان، پذیرایی، موسیقی و سایر برنامههای مراسمی به سالنهای عقد مراجعه میکنند. بنابراین بخشی از جذابیت این مراکز به امکاناتی مربوط است که اساساً در یک دفترخانه رسمی وجود ندارد.
«عقد آریایی»؛ عنوانی که به سالنهای عقد رونق داد
مظفری با اشاره به سابقه فعالیت این سالنها گفت: یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته در برخی از این مراکز تبلیغ میشد، برگزاری «عقد آریایی» بود. برخی سالنها با تبلیغ چنین مراسمی، مخاطبان بیشتری جذب کردند و به تدریج این فعالیتها گسترش یافت.
وی افزود: در همان زمان نیز درباره این موضوع هشدار داده شد و تأکید شد که برگزاری مراسمی با عنوان عقد آریایی نباید جایگزین عقد رسمی و شرعی ازدواج شود.
هشدار درباره تفاوت عقد شرعی و مراسم نمادین
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به پرسشی درباره اعتبار چنین مراسمی گفت: اگر عقد ازدواج با الفاظ صحیح فارسی و مطابق ضوابط شرعی انجام شود، از نظر شرعی و حقوقی میتواند صحیح باشد؛ اما الفاظی که تحت عنوان «عقد آریایی» در برخی مراکز استفاده میشود، اگر واجد شرایط عقد شرعی نباشد، موجب تحقق عقد ازدواج نمیشود.
مظفری تأکید کرد: مسئله اصلی این است که مردم باید بدانند مراسمی که در سالنهای عقد برگزار میشود، الزاماً به معنای ثبت رسمی ازدواج نیست و باید نسبت به جایگاه حقوقی و شرعی آن آگاهی داشته باشند.
کانون: دفاتر رسمی باید از ظرفیتهای جدید برخوردار شوند
وی با اشاره به ضرورت حمایت از دفاتر ازدواج و طلاق گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی دفاتر با توسعه خدمات قابل حل است. طرح پیشنهادی کانون نیز بر همین اساس، واگذاری برخی خدمات حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق را دنبال میکند تا هم از ظرفیت موجود این دفاتر استفاده شود و هم مشکلات اقتصادی آنها کاهش یابد.
مظفری خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزشدیده در حوزه ازدواج و خانواده در کشور وجود دارد و میتوان از این ظرفیت بدون تحمیل هزینه به دولت برای اجرای بخشی از سیاستهای حوزه خانواده استفاده کرد.
نظر شما