امر به معروف با رعایت حفظ کرامت افراد صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبدالله‌زاده صبح پنج شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قاینات با اشاره به گستردگی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: نباید این فریضه را به موضوع یا حوزه‌ای خاص محدود کرد؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اداری، اقتصادی و اخلاقی قابلیت اجرا دارد

امر به معروف و نهی از منکر؛ مسئولیتی همگانی

وی با تأکید بر اینکه هیچ شخص و دستگاهی نسبت به این فریضه معاف از مسئولیت نیست، افزود: در جامعه اسلامی، همه افراد نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، نسبت به پیشگیری از آسیب‌ها، اصلاح رویه‌های نادرست و تقویت ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اهتمام داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات ادامه داد: بخشی از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، نتیجه کم‌توجهی به مسئولیت‌ها و ترک برخی وظایف است و اگر دستگاه‌های متولی، هر یک در جایگاه قانونی خود به وظایفشان عمل کنند، می‌توان از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کرد

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود و با استفاده از ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم، در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از حقوق عمومی و تقویت نظم و امنیت اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند.

ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی

عبدالله‌زاده با تأکید بر ضرورت افزایش حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسائل اجتماعی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن توجه به وظایف سازمانی خود، زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات را فراهم کرده و در برابر ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی که سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت نباشند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر زمانی می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد که از مرحله شعار عبور کرده و در رفتار، عملکرد و تصمیمات روزمره مسئولان و مردم نمود پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات همچنین بر ضرورت توجه به شیوه صحیح اجرای این فریضه تأکید کرد و گفت: تذکر و اقدام در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب قانون، با رعایت کرامت افراد، حفظ آرامش جامعه و با هدف اصلاح و پیشگیری از آسیب‌های بیشتر انجام شود.

پیشگیری؛ اولویت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

عبدالله‌زاده با بیان اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از برخورد پس از وقوع آسیب است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی، پیش از تبدیل شدن مشکلات به پرونده‌های قضایی، اقدامات لازم را انجام دهند و ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی موجود را برای کاهش آسیب‌ها به کار گیرند.

وی بر استمرار جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیگیری مصوبات و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: نتیجه این جلسات باید در میدان عمل و در قالب اقدامات مشخص و قابل ارزیابی نمایان شود و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون، نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو و متعهد باشند.