به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد ظهر شنبه نشست خبری با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف استانی، عملکرد بانکی، سرمایهگذاری، کسبوکار و شاخصهای اقتصادی استان اردبیل، اظهار کرد: درآمدهای عمومی استان در سال جاری مبلغ ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال مصوب شده که سهم درآمدهای مالیاتی ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال و سایر درآمدها ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال است.
وی افزود: وصولی پنج ماهه نخست سال نسبت به مصوب همان دوره، ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۰ درصد تحقق یافته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل با اشاره به تأمین مالی از محل تهاتر بدهیها در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: از محل تهاتر بدهی مالیاتی (تسویه نوع اول) حدود ۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال و از محل تسویه بدهیهای بانکی (نوع دوم) ۲۱۲ میلیارد ریال تأمین مالی شده است.
۱۰.۵ همت اعتبار برای ۳۰۰ طرح عمرانی؛ جذب ۸۸ درصدی
نژادمحمد در ادامه از اختصاص ۱۰.۵ همت (ده و نیم هزار میلیارد تومان) اعتبار برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اعتبار برای اجرای بیش از ۳۰۰ طرح در حوزههای راهسازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری هزینه میشود و تاکنون ۸۸ درصد آن توسط دستگاههای اجرایی جذب شده است.
وی تأکید کرد: نظارت بر هزینه بهینه و جذب ۱۰۰ درصدی باقیمانده اعتبارات تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
مولدسازی املاک مازاد؛ فروش ۱۵ ملک به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان
وی با اشاره به مصوبه کارگروه ملی مولدسازی بیان کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۵ ملک به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
نژادمحمد افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۴۰ فقره ملک مازاد از سوی دستگاههای اجرایی استان به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال خوداظهاری شده که در فرآیند مولدسازی قرار گرفتهاند. از این تعداد، ۲۱ فقره به ارزش ۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملی شدهاند.
بخش بانکی؛ رتبه دهم کشور در نسبت تسهیلات به سپرده
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل در بخش بانکی اظهار کرد: مانده سپردههای بانکهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی استان تا پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳ همت بوده که ۸۰ درصد سهم بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۲۰ درصد سهم بانکهای خصوصی است. همچنین مانده تسهیلات حدود ۹۵ همت برآورد میشود.
وی افزود: نسبت مصارف به منابع در استان ۹۲.۴ درصد است در حالی که میانگین کشوری ۸۲ درصد بوده و استان اردبیل با وجود سهم پایین از منابع بانکی، در رتبه دهم کشور از نظر نسبت تسهیلات به سپرده قرار دارد.
پرداخت ۹ همت از تسهیلات سفر رئیسجمهور
نژادمحمد با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان گفت: تاکنون بیش از ۹ همت، معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب، برای اجرای طرحهای اقتصادی پرداخت شده است. همچنین عملیات اجرایی ۱۲ طرح از ۱۸ تفاهمنامه با سرمایهگذاری بیش از ۲۹ همت آغاز شده است.
وی افزود: در جریان همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان، ۴۷ تفاهمنامه به ارزش ۷۳ همت و ۳۸۰ میلیون یورو در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر منعقد شده است.
پرداخت تسهیلات تبصرهها و بسته حمایتی جنگ تحمیلی سوم
وی یادآور شد: از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین از محل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳، اعتبار ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال ابلاغی در دست پرداخت است.
نژادمحمد با اشاره به بسته حمایتی پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: به ازای هر نفر شاغل در بنگاههای اقتصادی، تسهیلات ۲۲.۵ میلیون تومانی برای حفظ اشتغال مصوب شد که تاکنون ۵۲ میلیارد تومان توسط بانکهای عامل پرداخت گردیده است.
بخش سرمایهگذاری؛ ۱۶ شرکت خارجی فعال در استان
مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل گفت: تاکنون ۱۶ شرکت با سرمایه ۲۲۴ میلیون دلار با اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان فعالیت یا در حال اجرا هستند.
وی افزود: سال گذشته دو شرکت با سرمایهگذاران عراقی و جمهوری آذربایجان به ارزش یک میلیون و ۶۴۹ هزار دلار مجوز گرفتند و امسال نیز اقدامات برای سه شرکت خارجی در دست پیگیری است.
۲۸۸ فرصت سرمایهگذاری آماده شده است
نژادمحمد با اشاره به شناسایی ۱۸۲ فرصت سرمایهگذاری با مطالعات امکانسنجی در سطح شهرستانها گفت: همچنین ۵۲ فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایهگذاری بینام و ۵۴ طرح در قالب مشارکت خصوصی یا قابل واگذاری آماده شده که مجموعاً به ۲۸۸ مورد میرسد.
رفع ۳۴ مورد از موانع کسبوکار؛ صدور ۱۷۹۱۷ مجوز در ۵ ماهه اول سال
وی خاطرنشان کرد: ۱۱۰ مورد قوانین و مقررات مخل کسبوکار شناسایی و به شورای گفتگو ارسال شد که ۶۶ مورد به هیأت مقرراتزدایی رفت و ۳۴ مورد تأیید شد.
نژادمحمد افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۶ هزار و ۴۳۶ مجوز کسبوکار صادر شد و در پنج ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز ۱۷ هزار و ۹۱۷ مجوز صادر شده که ۹۸ درصد آنها در زمان قانونی بوده است.
رتبه ۷ کشور در فضای کسبوکار؛ بهبود ۲۱ پلهای
وی با اشاره به ارزیابیهای زمستان ۱۴۰۴ گفت: استان اردبیل با امتیاز ۶ در رتبه ۷ کشور قرار گرفته و نسبت به بهار ۱۴۰۳، ۲۱ پله بهبود یافته است. مهمترین مولفههای نامطلوب مؤثر بر فضای کسبوکار، شامل غیرقابلپیشبینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی، محدودیت اینترنت و دخالتهای نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت عنوان شد.
صادرات ۴۴۷ هزار تنی از گمرکات استان در سال ۱۴۰۴
نژادمحمد در بخش تجارت خارجی گفت: در سال ۱۴۰۴، صادرات از گمرکات استان به ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۸ و ۱۲ درصد رشد داشته است. در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۵ نیز ۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار صادر شده است. محصولات دامی، آهنآلات، ترهبار و میوه مهمترین اقلام صادراتی به مقصد آذربایجان، عراق و افغانستان بوده است.
بخش بیمه؛ خروج منابع از استان به دلیل نبود سازوکار قانونی
مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل گفت: ۲۵ شرکت بیمهای بازرگانی در استان فعالند که پرتفوی سال ۱۴۰۳ آنها حدود ۳۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان بوده، اما به دلیل مشخص نبودن سازوکار قانونی سرمایهگذاری، بخشی از این منابع از استان خارج میشود.
وی افزود: درصدد هستیم شرکتهای بیمهای در مسئولیتهای اجتماعی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد مشارکت کنند.
نرخ بیکاری ۶.۹ درصد؛ رتبه ۷ کشور
نژادمحمد در پایان به شاخصهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۵، ۶.۹ درصد بوده که نسبت به متوسط کشوری ۹.۱ درصد، در جایگاه ۷ کشور قرار دارد و نسبت به زمستان ۱۴۰۴، ۱۹ پله بهبود یافته است. و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۷.۵ درصد و رتبه دوم کشور را داراست. نرخ تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نیز ۶۸.۶ درصد اعلام شد که نسبت به اسفند ۱۴۰۳، ۱۴ پله بهبود یافته است. شاخص فلاکت استان در بهار ۱۴۰۵ معادل ۷۱.۳ درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ با ۱۹ پله بهبود همراه بوده است.
نظر شما