غلامرضا قائدامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وزارت صمت یکی از حدود ۵۰ دستگاهی است که در موضوع تورم نقش دارد، اما سهم مسئولیت این وزارتخانه در این حوزه محدود است و وظیفه ما در سطح بازار، برخورد با گرانفروشی است.
وی افزود: در بازار قیمتهای مختلفی از جمله قیمت مصوب، قیمت ارشادی و قیمت متعارف وجود دارد و هرگاه گرانفروشی محرز شود، ملاک عمل بازرسان قرار میگیرد.
قائدامینی تصریح کرد: اینکه بخواهیم در سطح بازار بهتنهایی بر تورم اثرگذار باشیم، نه ادعای ماست و نه وظیفهای است که بر عهده بازرسی و نظارت صمت گذاشته شده است. گرانفروشی یک ظلم مضاعف در حق مصرفکننده است، اما مهار تورم نیازمند مجموعهای از اقدامات و همکاری دستگاههای مختلف است.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تورم تحت تأثیر عواملی همچون رشد نقدینگی قرار دارد و اگر تولید تقویت شود و پایه پولی نیز وضعیت مناسبی پیدا کند، بخشی از تورم کنترل خواهد شد.
وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده، قیمتگذاری کالاها به جز کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، ممنوع است و باید رقابت در بازار شکل بگیرد.
قائدامینی بیان کرد: در حوزه خدمات، کمیسیون نظارت برای ۱۸ گروه کالایی قیمتگذاری انجام میدهد و هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتهاست. این قیمتها متناسب با نرخ رسمی اعلامشده تورم یا افزایش نرخ دستمزد بررسی میشوند.
وی افزود: جلوگیری و مبارزه با گرانفروشی وظیفه بازرسی است و این اقدامات در بازار در حال انجام است، اما تورم یک موضوع ساختاری است که عوامل متعددی در آن نقش دارند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: افزایش هزینه حاملهای انرژی و افزایش حقوق و دستمزد طبیعتاً بر هزینه تولید و قیمت محصول اثر میگذارد، اما افزایش بیرویه قیمت برخی کالاها مورد اعتراض ما نیز هست.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که برای بسیاری از کالاها باید سقف قیمتی تعیین شود و سازمان حمایت نیز نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا کند تا در چارچوب یک سقف مشخص، رقابت شکل بگیرد و قیمتها بدون ضابطه افزایش پیدا نکند.
قائدامینی گفت: در تعیین قیمت باید قدرت خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و نباید تمام فشار افزایش قیمتها در نهایت به مصرفکننده منتقل شود.
وی در خصوص نان با نرخ یارانهای نیز اظهار کرد: قیمت نان بر اساس بررسی کارشناسی تعیین میشود و سود متعارف نیز در آن لحاظ میشود. مدیریت کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان بر عهده جهاد کشاورزی است و صمت نیز به عنوان یکی از دستگاههای عضو در این کارگروه حضور دارد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری افزود: موضوع عرضه نان در سوپرمارکتها ابعاد مختلفی دارد و اگر قرار باشد این طرح اجرا شود، باید واحد عرضهکننده شناسنامهدار و مشخص باشد و قیمت و وزن نان نیز بهطور دقیق تعیین شود.
وی تأکید کرد: حضور بازرسان در بازار برای ایجاد امنیت و اعتماد ضروری است. حتی اگر برخی معتقد باشند بازرسیها اثرگذاری کافی ندارند، نبود نظارت و برخورد با متخلفان میتواند شرایط بازار را برای مردم و مصرفکنندگان دشوارتر کند.
قائدامینی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه آرد و نان گفت: در ۱۵ ماه اخیر حدود هفت هزار کیسه آرد از شبکه توزیع دولتی خارج شده بود که این موضوع توسط حدود ۱۰۰ نفر انجام شده بود. برخورد با این تخلفات بهسادگی امکانپذیر نیست و هم اقدامات میدانی و هم نظارتهای سامانهای نیاز دارد.
وی افزود: در پنج ماهه گذشته سال ۱۴۰۵، ۱۴۵ پرونده گرانفروشی و ۱۳۷ پرونده قاچاق تشکیل شده که ۸۵ پرونده از پروندههای قاچاق مربوط به یک حوزه مشخص بوده است.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در پنج یا شش ماه اخیر همچنین پروندههای احتکار به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده تقلب تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: میان تخلفات سامانهای و تخلفاتی که به صورت فیزیکی در بازار شناسایی میشوند، تفاوت وجود دارد و هر دو حوزه نیازمند نظارت و پیگیری هستند.
نظر شما