۲۲ میلیارد دلار؛ بی سابقه ترین قراردادهای تسلیحاتی ترامپ با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس پرس، اعلامیه‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به کنگره و داده‌های وزارت خارجه آمریکا از شتاب چشمگیر قراردادهای تسلیحاتی و کمک‌های نظامی اختصاص‌ یافته به رژیم صهیونیستی از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید حکایت دارند. ارزش این قراردادها حدود ۱۹.۲ میلیارد دلار است؛ رقمی که هنوز شامل آخرین قرارداد با رژیم صهیونیستی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار نمی‌شود.

این داده‌ها بازه زمانی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تا ۱۷ سپتامبر سال جاری را در بر می‌گیرند و نشان می‌دهند دولت ترامپ مجموعه‌ای پی‌درپی از قراردادهای تسلیحاتی را تأیید و به کنگره ابلاغ کرده است؛ قراردادهایی شامل بمب‌های سنگین، مهمات هدایت‌شونده، بالگردهای آپاچی، خودروهای تهاجمی و سامانه‌های موشکی.

دولت در تعدادی از این قراردادها از اختیارات اضطراری استفاده کرد تا روند معمول بررسی در کنگره را دور بزند و تحویل تسلیحات به اسرائیل را سرعت ببخشد.

این قراردادها پس از سال‌ها حمایت مستمر نظامی آمریکا از اسرائیل در دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، منعقد می‌شوند. برآورد یک پژوهش دانشگاه براون نشان می‌دهد ارزش کمک‌های نظامی و قراردادهایی که بایدن از اکتبر ۲۰۲۳ تا اوایل سال ۲۰۲۵ تصویب کرد، حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار بوده است.

در نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، از تسلیحات و مهمات آمریکایی به‌طور گسترده استفاده شد؛ جنگی که به شهادت ده‌ها هزار فلسطینی، از جمله شمار زیادی زن و کودک، انجامید.

قرارداد جدید ۲.۸ میلیارد دلاری

در تازه‌ترین اقدام تسلیحاتی، وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته به‌ صورت غیررسمی به دفاتر چهار عضو ارشد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کمیته‌های مربوطه کنگره اطلاع داد که دولت در حال آماده‌سازی قراردادی تازه با رژیم صهیونیستی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار است.

بر اساس جزئیات منتشرشده، این قرارداد شامل ۴۰ هزار بمب است که هرکدام ۲ هزار پوند وزن دارند؛ همچنین ۲۰ هزار بمب از نوع «BLU-۱۱۷» و ۲۰ هزار کلاهک نفوذگر به استحکامات از نوع «I-۲۰۰۰» در آن گنجانده شده است.

بمب‌های ۲ هزار پوندی از سنگین‌ترین مهمات متعارف هوایی به شمار می‌روند و قدرت تخریب بالایی دارند؛ این بمب‌ها می‌توانند در سازه‌ها و لایه‌های ضخیم بتن نفوذ کنند.

با وجود مخالفت‌هایی در داخل حزب دموکرات با قراردادهای مشابه، دولت اختیار دارد با استفاده از رویه‌های اضطراری، مسیر معمول بررسی در کنگره را دور بزند؛ اختیاری که دولت ترامپ در قراردادهای پیشین با اسرائیل نیز از آن استفاده کرده است.