به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نریمانی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان دستگاه قضا، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی، رفاهی و زیرساختی این مجموعه تأکید کرد.
وی منابع انسانی را مهمترین سرمایه دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: کارکنان قوه قضاییه با وجود فشارهای کاری، تحریمهای اقتصادی، تورم و حجم بالای ورودی پروندهها، با ازخودگذشتگی به مردم خدمت میکنند، اما معیشت این نیروها در سالهای اخیر به دلیل عدم تناسب افزایش حقوق با شاخصهای تورمی با مشکلات جدی مواجه شده است.
رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد،با بیان اینکه دستگاه قضایی از نظر نوع مأموریت و مسئولیت، شرایط ویژهای دارد، افزود: در دنیا دستگاه قضا همواره به عنوان مجموعهای ویژه دیده میشود، چرا که همکاران قضایی و اداری با تصمیمات و اقدامات خود در حوزه جان، مال و حقوق مردم ایفای نقش میکنند و باید بتوانند فارغ از دغدغههای مالی، در سنگر خدمت حضور داشته باشند.
نبود تعاونی مسکن و مشکلات تسهیلات رفاهی
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به وضعیت رفاهی کارکنان، گفت: متأسفانه طی دو دهه اخیر، تعاونی مسکن فعالی برای کارکنان دادگستری استان ایجاد نشده و واگذاری زمین نیز در این حوزه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی کارکنان بیان کرد: وامهایی که به کارکنان پرداخت میشود، به دلیل محدود بودن مبالغ و سنگینی اقساط، در بسیاری موارد به جای اینکه گرهگشا باشد، دغدغههای مالی بیشتری برای همکاران ایجاد میکند.
نریمانی اتخاذ سیاستهای متمرکز در سطح کشور برای رفع دغدغههای مسکن و رفاهیات کارکنان قضایی و اداری را ضروری دانست و گفت: توجه به این موضوع میتواند از مهاجرت اجباری نیروهای متخصص به استانهای برخوردارتر جلوگیری کند.
کمبود نیرو؛ بار مضاعف بر دوش کارکنان
رئیسکل دادگستری استان با ارائه آماری از وضعیت نیروی انسانی این مجموعه، تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد پستهای اداری و ۴۱ درصد پستهای قضایی در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بلاتصدی است.
وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی در کنار درخواستهای مکرر برای انتقال به مناطق برخوردارتر، موجب شده است بار کاری سنگینتری بر دوش سایر کارکنان و قضات استان قرار گیرد.
نریمانی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: استمرار این وضعیت میتواند بر روند ارائه خدمات قضایی و اداری به مردم تأثیرگذار باشد و لازم است برای جبران کمبودها تدبیر ویژهای صورت گیرد.
ساختمانهای فرسوده و زیرساختهای فناوری قدیمی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای فیزیکی و زیرساختهای دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از ساختمانهای دادگستری استان فرسوده هستند و نیاز به نوسازی و بهسازی دارند.
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین زیرساختهای فناوری اطلاعات این دستگاه را نیازمند توجه جدی دانست و افزود: شبکه و زیرساختهای فناوری اطلاعات دادگستری استان قدمتی بیش از ۹ تا ۱۱ سال دارند و از نظر وضعیت زیرساختی، جزو ضعیفترین زیرساختهای کشور محسوب میشوند.
وی بیان کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از فرآیندهای قضایی به فناوری اطلاعات وابسته است، تقویت زیرساختهای این حوزه یک ضرورت است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
پروژه رفاهی دادگستری همچنان بلاتکلیف است
نریمانی با اشاره به پروژه رفاهی دادگستری استان، اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و زمین آن نیز تأمین شده است، اما به دلیل کمبود اعتبارات همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی خواستار توجه ویژه مسئولان عالی قوه قضاییه به مشکلات زیرساختی و رفاهی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد شد و گفت: امیدواریم با پیگیری مسئولان ارشد قوه قضاییه، زمینه بهبود وضعیت رفاهی کارکنان، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و ارتقای زیرساختهای قضایی و فناوری استان فراهم شود.
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: توجه به نیروی انسانی و فراهم کردن امکانات مناسب برای کارکنان، در نهایت به ارتقای کیفیت خدمترسانی دستگاه قضایی به مردم منجر خواهد شد.
نظر شما