انحصار فرصت های اقتصادی در دولت بدترین نوع بی عدالتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در سخنانی در همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما بیان داشت: تداخل کار دستگاه های نظارتی مختلف برای اجراکنندگان سرگیجه آور است و مانع پیشرفت کار می شود.

وی پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به سطوح تخصصی که حوزه کاری هر یک از دیگری کاملا مشخص و متمایز باشد تقسیم شود و همه دستگاه های نظارتی هم به این تقسیم بندی پایبند باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انحصار فعالیت های اقتصادی در دولت و جایگزینی دولت به جای ملت در تولید، باعث رانتی و تورمی شدن اقتصاد کشور می شود که از نظر من، بدترین شکل بی عدالتی است.

لاریجانی افزود: ‌بر خلاف تصور برخی افراد در اوایل انقلاب که فکر می کردند دولتی شدن اقتصاد به اسلامی شدن نزدیک تر است، تجربه این سال ها نشان داد دولتی شدن به بیماری اقتصاد کشور و گسترش بی عدالتی منجر شد.

وی اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) فرموده اند "چه خوب است ثروت حلال در افراد نیکو"، این حدیث نشان می دهد در تفکر اسلامی داشتن ثروت قبیح نیست، چگونگی استفاده از آن و وسیله قرار دادن آن محل اختلاف است.

لاریجانی به سابقه تصویب این اصل در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در شکل گیری این تفکر، شرایط خاصی تاثیرگذار بود؛ یکی اینکه شرایط پیروزی انقلاب اسلامی و حجم بالای سرمایه بدون متولی زمینه واگذاری را راحت فراهم نمی کرد و دوم اینکه فکر غالب و مسلط بر جامعه در آن زمان این بود که دولتی شدن به عدالت نزدیک تر است.

وی ادامه داد: البته تدوین کنندگان قانون اساسی در آن زمان با وجود چنین شرایطی، ملاحظات بسیار خوب و اساسی را در قانون اساسی لحاظ کردند که بسیار راهگشا بود. نخست اینکه این اصل امر همیشگی نیست و باید در پناه ضوابطی معنا شود تا مستمر نباشد؛ دیگر اینکه اجرای این اصل تا جایی که مغایر با سایر اصول قانون نباشد و نیز معارض با قوانین اسلامی نباشد ممکن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ملاحظه دیگر تدوین کنندگان قانون اساسی در این باره این بود که اجرای این اصل نباید با رشد و توسعه کشور مغایر باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال های گذشته، عملا دولت در امر تولید جایگزین ملت شده است گفت:‌ این امر با روح تفکر اسلامی موافق نیست چراکه تفکر اسلامی به دولت توجه می کند نه خلع ید مردم از اختیارات و امکانات فعالیت های اقتصادی.
لاریجانی تصریح کرد : مسابقه در خیرات و استعدادها برای شکوفا شدن توانایی های مردم از اصول تفکر اسلامی است، ولی اختصاص دو سوم بودجه کل کشور به سازمان های دولتی نشان می دهد ما چقدر از روح تفکر اسلامی فاصله گرفته ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: واگذاری بخش های دولتی، هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه این وسیله ای است برای هدف اصلی، یعنی ایجاد رقابت اقتصادی در جامعه.

وی افزود: نباید فکر نکنیم وظیفه ما فقط واگذاری است و پس از آن، کار ما تمام شده است؛ برعکس، از آن پس همه قوا باید در صدد تقویت این فضای رقابتی باشند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست ها باید با نگاه ملی و مدیریت علمی سامان یابد گفت: روح کلی این حرکت عظیم در چند نکته کلی نهفته است؛ نکته نخست این است که آ‍زادسازی، یعنی واگذاری بخش های دولتی را وسیله ای برای ایجاد رقابت بدانیم.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر اینکه سرمایه گذاری در وضع اقتصادی بی ثبات و غیرشفاف ممکن نیست بنابراین روش اجرای سیاست ها باید برای مردم اطمینان بخش باشد و آنها بتوانند آینده را پیش بینی کنند.

لاریجانی با اشاره به اینکه دخالت های دولتی در بازار مخل این امر است گفت: برای رقابتی شدن اقتصاد کشور، ضروری ترین نکته، ‌امنیت روانی سرمایه گذار است.

وی اضافه کرد: فراهم کردن شرایط فرهنگی مثل جا انداختن فرهنگ سهام آوری، سودآوری و مسابقه در تولید به تقویت امنیت روانی سرمایه گذاری کمک می کند همچنین اصلاح روابط دولت و بازار، پرهیز از دخالت های بیجا در بازار و تفکیک نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و ناظر از یکدیگر، از دیگر عوامل موثر در ایجاد امنیت روانی است.

لاریجانی همچنین ایجاد رونق اقتصادی را از دیگر نکات عمده سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: ‌در تدوین این سیاست ها تلاش شده است به بسیاری از مردم که استعداد تولید اقتصادی را دارند ولی مجال و امکانات فعالیت اقتصادی را ندارند، فرصت داده شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد این سیاست ها صدقه پروری نیست گفت: روح این سیاست ها توانمندسازی و به میدان رقابت آوردن مردم است.

لاریجانی ادامه داد: در الزاماتی که برای واگذاری ها تعیین شده، مقرر شده است وجوه حاصل از واگذاری ها در خزانه نگاهداری شود و مصارفی مثل خوداتکایی خانواده های مستضعف، ایجاد زیربناهای اقتصادی، تکمیل طرح های نیمه تمام و بسیاری موارد دیگر در نظر گرفته شده، ولی نکته مهم این است که این وجوه باید به قدرت و تحرک بخشیدن به اقتصاد منجر شود و هیچ مجوزی برای استفاده از این وجوه در بودجه های عمرانی و جاری وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر همکاری و همراهی قوای سه گانه برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: در کنار وظایف خاص هر قوه، نظارت بر اجرای این سیاست ها چه در مرحله واگذاری بخش های دولتی و چه پس از آن، بسیار مهم است.

وی همچنین به ضرورت تقسیم بندی و تعیین حوزه های کاری دستگاه های نظارتی مختلف اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، سه سطح بندی در این زمینه وجود دارد: یکی سطح عالی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می شود و مسئول اندازه گیری های کلان پیشرفت اجرای سیاست ها در قوای سه گانه است؛ دیگری سطح نظارت کارشناسی میانه و سومی سطح نظارت های خرد است که سازمان هایی چون بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و دیگر سازمان های نظارتی را در بر می گیرد.

به گزارش مهر ، رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که می دانید در این دو بعد آخر، تفکیک دقیق صورت نگرفته است و کارهای موازی بسیاری انجام می شود؛ بدین ترتیب ما مشکلات فراوانی در بخش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی داریم. نخست اینکه ما کادر تخصصی کافی برای نظارت بر دستگاه های موازی نداریم؛ دیگر اینکه دستگاه های مختلف از رهگذر نظارت های مختلف که حتی گاهی سوار بر هم هستند (چند نهاد نظارتی، همزمان مشغول بازرسی از یک سازمان می شوند) دچار سرگیجه می شوند.

لاریجانی تاکید کرد: باید الگویی برای نظارت ارائه کنیم که مشوق کار باشد نه بازدارنده؛ یعنی راهکارهای نظارتی تدوین کنیم که صبغه پیشگیرانه داشته باشد، به طوری که افراد خودشان به سمت تخلف نروند.