به گزارش خبرگزاري مهر متن اين نامه كه از طرف محمد حسن ملكي دبير اجرايي جمعيت مصدومان سلاح هاي كشتار جمعي، خطاب به تيموتئوس گولديمان سفير سوييس نوشته شده است ، به اين شرح است :
مايلم به اطلاع جنابعالي برسانم براساس گزارشهاي رسمي كه توسط دواير دولتي آمريكا ، مراكز مستقل مطالعات بين المللي و نشريات تخصصي و معتبر طي سالهاي 1980 الي 1990 در سطح جهان منتشر شده است ، دولت و شركتهاي ايالات متحده طي دهه هشتاد يعني دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران تجهيزات نظامي و اقلام داراي كاربرد دوگانه متنوعي را كه حداقل ارزشي بالغ بر
چندين ميليارد دلار برخوردار بود را با استفاده از مجاري رسمي يا با استفاده از كشورها و شركتهاي واسطه براي تقويت رژيم جنايتكار صدام ، به مقصد اين كشور ارسال كردند .
رژيم صدام از سال 1967 بدليل اتحاد با كشور شوروي و با عنوان حمايت از تروريسم در ليست كشورهاي حمامي تروريسم آمريكا قرار داشته و تابع قانون كنترل صادرات آمريكا قرار داشت اين كشور پس از تجاوز به مرزهاي ايران توسط مقامات آمريكا از ليست كشورهاي حامي تروريسم حذف و تمامي محدوديت هاي ناشي از قانون كنترل صادرات لغو گرديد. پس از لغو ممنوعيت صادرات و صرفا طي سالهاي 1980 الي 1990 بيش از 780 مجوز صادرات تجهيزات نظامي و اقلام با كاربرد دوگانه به مقصد عراق مورد موافقت دولت آمريكا قرار گرفته و به مقصد عراق ارسال گرديد. صرفا براساس يكي از مجوزهاي صادره توسط دولت آمريكا، شركتهاي آمريكايي حداقل بالغ بر 50 ميليون دلار تجهيزات كنترلي و ضد اغتشاش پيشرفته را با هدف ارتقاء و افزايش سطح حفاظت شخصي از صدام جنايتكار و مقابله با قيام مردم عراق عليه جنايات ديكتاتور در اختيار اين رژيم قرار دادند. همچنين صرفا طي سه مجوز صادره در سال 1985-1986 يعني اوج جنگ تحميلي عليه ايران تجهيزات نظامي به ارزشي بالغ بر يك ميليارد دلار به مقصد عراق ارسال گرديد.
گزارش وزارت بازرگاني آمريكا درسال 1994-1995 تسريع مي نمايد كه عراق طي سالهاي 1985 الي 1990 با استفاده از امتياز ويژه اعطايي دولت آمريكا در لغو محدوديت ناشي از قانون كنترل صادرات موفق گرديد حجم بسيار قابل توجهي از تجهيزات هوايي شامل هلي كوپتر، هواپيماي ترابري، رادارهاي پيشرفته، قطعات ادوات نظامي، انواع موشك، تكنولوژي ساخت و مواد مورد نياز سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و ... به ارزش ميلياردها دلار را از شركتهاي مختلف آمريكايي خريداري و تامين نمايد. در حالي كه دولت آمريكا دقيقا در همان مقطع زماني به بهانه عدم معامله با طرفين جنگ در حد توان حتي از ورود اقلام اوليه پرستاري به ايران نيز ممانعت مي كرد.
بنابر گزارش وزارت بازرگاني آمريكا طي سالهاي 1980-1990 و علي رغم وجود قانون كنترل صادرات و دستوري كه رييس جمهور آمريكا مبني بر تحريم صادرات دو كشور در حال جنگ داده بود عراق با استفاده از اختيارات غير قابل نظارت وزارت دفاع آمريكا قادر بود بدليل همراهي دولت آمريكا با رژيم صدام نسبت به واردات حجم قابل توجهي از تجهيزات نظامي مورد نياز اقدام نمايد. همچنين بدليل اعمال نشدني قانون كنترل صادرات در خصوص مواد و تكنولوژي تسليحات شيميايي و ميكروبي و لغو محدوديت هاي ناشي از قانون كنترل صادرات عليه عراق، رژيم جنايتكار صدام قادر بود پس از جمله به ايران در سالهاي 1980 الي 1990 در واردات تجهيزات و مواد پايه شيميايي و ميكروبي از آزادي عمل كامل و مساعدت مناسب مقامات آمريكايي برخوردار باشند.
آقاي سفير: مايلم از جنابعالي كه عنوان نمايندگي حافظ منافع آمريكا در ايران را نيز به عهده داريد در خواست نمايم و تربيتي اتحاد فرماييد تا مقامات آمريكايي در صورتي كه دلائل مستندي دال بر عدم مشاركت مستقيم و آگاهانه مقامات وقت دولت و شركتهاي آمريكايي در شكل گيري جنايات رژيم صدام در اختيار دارند را براي جمعيت مصدومين ارسال نمايند. جمعيت مصدومين به عنوان بخشي از آسيب ديدگان ناشي از رفتار جنايتكارانه و غيرانساني رژيم حمايت شده صدام در نظر پس از اتمام مراحل اوليه تحقيق نسبت به طرح شكايت عليه عاملين و حاميان رفتار جنايتكاران رژيم صدام عليه مردم ايران، عراق و منطقه در دادگاههاي داخلي و بين المللي صالحه اقدام نمايد.
نظر شما