عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به اين كه تورم در كشور ريشه در ساختار اقتصادي ايران دارد گفت: دولت براي مهار كردن تورم ابتدا بايد هزينه هاي موازي را به حداقل برساند .
محمد قلي يوسفي با بيان اين كه دولت به تنهايي قادر به مهار تورم موجود نيست افزود: چون سرمايه گذاري به صورت مولد نبوده و به صورت تجاري ودلالي است از اين رو با دست به دست شدن كالا در بازار كمبود عرضه ايجاد شود كه اين امر نيز به تورم دامن مي زند.
وي با تاكيد بر اين كه كسري بودجه دولت تورم زا است ، اظهار داشت : بعضي خدمات دولتي به علت مداخلات سياسي كار آرايي لازم را نداشته و عامل كسري بودجه در كشور هستند، لذا دولت بايد مديرت آنها را به بخش خصوصي واگذار كند .
يوسفي تصريح كرد: وقتي دولت توانايي كاهش هزينه هاي خود و همچنين تامين درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه را ندارد به ناچار با كسري بودجه مواجه شده و براي از بين بردن آن از سيستم بانكي استقراض مي كند كه اين كار نيز تورم به همراه دارد.
به گفته وي، دولت براي جلوگيري از كسري بودجه و همچنين مهار كردن تورم و كاهش آن بايد حتي المقدور هزينه هاي تبليغاتي و به خصوص هزينه فرهنگي را كاهش دهد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه بي ثباتي اقتصاد كشور را مربوط به عدم شفافيت در قوانين و مقررات جامعه عنوان كرد و اين بي ثباتي را در دامن زدن به تورم دخيل دانست.
يوسفي تصريح كرد: شفاف سازي در قوانين و مقررات نيازمند يك استراتژي بلند مدت است كه هم اكنون فاقد اين استرتژي هستيم.
به اعتقاد وي ، گراني هاي موجود در جامعه نيز در افزايش تورم كشور دخيل بوده و ريشه آن را بايد از بين برد .
نظر شما