محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر به دستورالعمل دادستان به قضات در پذیریش بیمه نامه به عنوان وثیقه اشاره کرد و افزود : دادستان تهران به تمامی قضات تاکید کرده تا در راستای کاهش جمعیت ورودی به زندانها در پذیریش بیمه نامه به عنوان وثیقه همکاری لازم را داشته باشند.
پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی ایران از دستگاه قضائی به دلیل عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه انتقاد کرده و عنوان کرده بود: یک راننده علیرغم دراختیار داشتن بیمه شخص ثالث در هنگام وقوع حادثه رانندگی باید روانه زندان شود و دستگاه قضایی بیمه شخص ثالث را به عنوان وثیقه نمی پذیرد.
گرچه مشاور وزیر دادگستری با انتقاد از عملکرد مالی۴۰ ساله صندوق تامین خسارتهای بدنی شرکتهای بیمه به خبرنگار مهر گفته بود: شرکتهای بیمه بواسطه ابهام در عملکرد مالی این صندوق میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان دیه بدهکارند و این وظیفه رسانه هاست که درباره این موضوع افکار عمومی را شفاف نمایند.
معاون دادستان تهران درامور زندانها درباره عدم پذیریش بیمه شخص ثالث به عنوان وثیقه از سوی برخی قضات به خبرنگار مهر گفت : در مواقعی که یک راننده قوانین راهنمایی را رعایت نکرده و مرتکب جرم عمومی می شود بیمه نامه نمی تواند به عنوان وثیقه کافی باشد و باید تامین جداگانه ای پیش بینی شود.
سالارکیا تاکید کرد: پذیریش بیمه نامه به عنوان وثیقه در تهران به جد دنبال می شود و قاضی نیز موظف به پذیرش آن است و در صورت ممانعت از این امر برخورد لازم اعمال خواهد شد.
بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۷ مجلس تمام وسایط نقلیه باید بیمه شخص ثالث داشته باشند. تا قبل از ۴۷ امکان انعقاد چنین قراردادی نبود اما به دلیل افزایش تصادفات و ناتوایی رانندگان درجبران خسارتهای بوجود آمده در حین تصادفات باعث شد تا قانون گذار بیمه شخص ثالث را اجباری کند.
معاون دادستان تهران در امور زندانها به ارزیابی عملکرد قضات در معاونت نظارت و بررسی اشاره کرد و گفت: بازرسان بخش نظارت بررسی لازم را در خصوص عملکرد قضات در ارتباط با موضوع پذیریش بیمه نامه به عنوان وثیقه خواهند داشت و در صورت مواجه با موردی خاص موضوع را پیگیری خواهند کرد.
نظر شما