به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، عباسعلی نجات امروز در نشست مشترک با کمیسیون کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان افزود: با این حال بررسی ظرفیت زندانها و تلاش برای کاهش شمار زندانیان امری است که در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه این شهرستان از حیث حوزه قضایی پنج شهرستان را تحت پوشش داده است، گفت: علاوه بر ازدیاد حوزه های تحت پوشش در صدی از زندانیان نیز غیر بومی هستند.
نحات خاطرنشان کرد: شهرستان تربت حیدریه از حیث حوزه قضایی پنج شهرستان را تحت پوشش خود قرار داده است و این قابل پذیرش نیست که در افکار و اذهان تربت حیدریه به عنوان یکی از شهرستانهای جرم خیز تلقی شود زیرا علاوه بر ازدیاد حوزه های تحت پوشش درصدی از زندانیان نیز غیر بومی هستند.
رئیس دادگستری تربت حیدریه آموزش نیروی انسانی زندانها را در اصلاح و تربیت زندانیان بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: شغل زندانیان و کار در زندانها بسیار سخت و زیان بار است و پرسنل را پس از مدتی دچار آسیب روحی و جسمی نموده و فرسودگی زود رس به سراغ این افراد می آید بنابراین رسیدن به این افراد از حیث رفاهی، آموزشی، روان و سلامت بسیار ضروری است.
وی زندان را همانند شهری توصیف کرد که از یک طرف ورودی و از طرف دیگر خروجی دارد و گفت: باید تلاش نماییم با برنامه های ویژه، اساسی و حساب شده کاری انجام دهیم که خروجیهای ما با اصلاح و تربیت درست و بجا دیگر ورودی مجدد نباشند.
وی همچنین تقویت واحدهای حقوقی در زندانها را در جهت رفع مشکلات زندانیان و خانواده هایشان خواستار شد و بیان داشت: باید سعی شود تا تمام بار کاهش جمعیت کیفری جامعه بر دوش دستگاه قضایی نباشد و نهادها و دستگاههای فرهنگی، اجتماعی نیز در این امر سهیم و برنامه های ویژه ای داشته باشند.
در ادامه دادستان تربت حیدریه نیز ضمن انتقاد از اعتبارات و امکانات زندانها گفت: با نگاه اجمالی به اعتبارات و امکاناتی که در زندانها به خصوص تربت حیدریه وجود دارد نباید انتظار اصلاح و تربیتی را داشت که سیاستهای سازمان زندانها و مسئولین مملکتی آن را هدف اصلی قرارداده اند.
اردمه بیان داشت: با توجه به قوانین و بخشنامه های جدید دستگاه قضایی معرفی تصادفات و محکومین پرداخت دیه به زندان در این شهرستان به صفر رسیده است زیرا به تمام مراجع تحت امر طی دستور العمل ابلاغ شده است که بیمه نامه خودرو به عنوان وثیقه مورد پذیرش و نیاز به معرفی افراد به زندان نیست.
اردمه دادستان شهرستان افزود: در بحث معتادین نیز هیچ معتادی که با جرم اعتیاد پرونده سازی شده به زندان معرفی نمی شود.
وی دلیل بالا بودن آمار جمعیت زندانها را حکمهای بالای جرایم مواد مخدر ذکر کرد و گفت: این احکام را قانون تعیین کرده و دست قضات در رابطه با جرایم مواد مخدر بسته است لذا با ماندگاری بالای مجرمین مواد مخدر در زندانها آمار جمعیت کیفری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
دادستان تربت حیدریه همچنین از نحوه دادن دسته چک به افراد توسط بانکها انتقاد کرد و افزود: بانکها باید قوانینی را وضع نمایند تا دادن چک به افراد رتبه بندی و بر اساس میزان در آمد و شغل افراد تعریف شود.
وی در بحث کاهش جمعیت کیفری نیز به ضرورت اصلاح قوانین اشاره کرد و تاثیر گذاری بخشنامه ها را با توجه به اولویت اجرای قانون نسبت به بخشنامه اثر گذار ندانست.
نظر شما