حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه انتخاب وزیران کابینه دهم توسط رئیس جمهور و بررسی آنان در مجلس شورای اسلامی هشدار داد: نوع کار وزارتخانه هایی همچون اطلاعات ، کشور، امورخارجه و دفاع ایجاب می کند که وزیرانی فراجناحی داشته باشند.
وی با اشاره به موقعیت وزیر دروزارت کشور عنوان کرد: طبیعتا دروزارت کشوربدلیل مطرح بودن مسئله جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی وزیر مربوطه حتما باید مورد اعتماد و وثوق رهبری باشد.
معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی ، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را کسی دانست که در سیاست خارجه هماهنگ وهم گام با رهبر معظم انقلاب عمل نماید، چرا که فرمان جنگ وصلح بدست ولی فقیه است ، ضمن اینکه شورای عالی امنیت ملی هم زیر نظر رهبری است.
وی افزود: درمورد وزارت دفاع هم چون وزیر رابطه مستقیمی با سپاه وارتش که زیر نظر فرماندهی کل قوا هستند دارد وبعنوان رابط اصلی بین دولت و نیروهای مسلح مطرح است، پس باید حتما خارج از جریانات حزبی بوده ضمن اینکه با فرمانده کل قوا هم هماهنگ باشد.
این فعال سیاسی وزیر اطلاعات را فرد مجتهدی خواند که باید به لحاظ فقهی صلاحیت لازم را دارا باشد وخاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزارت اطلاعات به لحاظ ساختاری و وظائف محوله مسئول نظارت برهمه دستگاه ها ومجموعه های داخل کشور و به نوعی خارج از کشور است، ضمن اینکه مجموعه دولت نیز به صورت نا محسوس زیر نظر وزارت اطاعات هستند ، پس وزیر اطلاعات باید در موارد فقهی، امنیتی و نظامی هماهنگی لازم را با رهبر معظم انقلاب داشته باشد.
ترقی تصریح کرد: اگرچه در قانون به این جزئیات در وزارتخانه های مورد نظر اشاره نشده است اما به لحاظ داشتن ارتباطی که این وزارتخانه ها با زیرمجموعه های رهبری دارند، به نظر می رسد که در انتخاب وزیران برای این وزارتخانه ها مشورت با معظم له باید مورد توجه ویژه رئیس جمهور قرار گیرد.
|
این عضو ارشد شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه ما به هیچ دولتی پیشنهاد استفاده از اعضای این حزب را در کابینه شان نداده ایم و این خود دولتها بوده اند که بعضا براساس شناختی که از اعضای این حزب داشته اند از آنان در کابینه خود استفاده می کرده اند، اظهارداشت: با این وجود همواره برای کمک به دولتها به عنوان یک وظیفه خطیر برای حفظ نظام وحرکت در راستای آرمان های والای امام راحل (ره) اعلام آمادگی کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای داخل جریان اصولگرایی علاوه بر اداره کشور قادر به حل مشکلات جامعه هم هستند، خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع مشروط به کنار گذاشتن تنگ نظریها و تعصبات گروهی است، به گونهای که دامنه مدیریت به همه سلایق اصولگرایی توسعه یابد نه اینکه این دامنه را محدود به هم فکران خود نماییم.
این فعال سیاسی افزود: به هر میزان که احمدی نژاد از ظرفیت اصولگرایی در کابینه خود استفاده نماید به طبع کارآمدی وقدرت کابینه دهم در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی کشورهم بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه سخنانش گفت: اگر احزابی که در دایره اصولگرایی قرار دارند صرفا اعضای حزب خود را به احمدی نژاد برای تصدی پست وزارتی پیشنهاد دهند و بر انتخاب آنان توسط رئیس جمهور نیز اصرار بورزند این مسئله مصداق بارز سهم خواهی احزاب خواهد بود.
ترقی یادآورشد : اما وقتی رئیس جمهور رابه توسعه دادن دامنه شناختش از مدیران جریانات مختلف اصولگرایی برای استفاده در کابینه دهم دعوت می کنیم ، این دیگر سهم خواهی به حساب نمی آید.
نظر شما