به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب دموکرات خلق بزرگترین حزب کرد ترکیه متهم به ارتباط با جریانهای جدائی طلب کرد شده و از همین رو دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز در مورد ادامه فعالیت این حزب تصمیم گیری می کند.
این حزب هم اکنون 21 کرسی در مجلس ترکیه دارد و فعالان سیاسی معتقدند که منحل شدن این حزب می تواند موجب آغاز بحرانی جدید در داخل ترکیه شود زیرا در ماه های اخیر مناطق کرد نشین ترکیه بویژه جنوب شرقی این کشور شاهد تنش هایی میان کردها و نیروهای امنیتی ترکیه بوده است.
از سوی دیگر دولت ترکیه از چند ماه قبل در مسیر حل کردن اختلافات خود با جریانهای کرد گام برداشته و این اقدام دادگاه قانون اساسی می تواند دولت ترکیه نیز با چالشی جدید مواجه کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب دموکرات خلق را متهم کرده که این حزب تبدیل به کانون فعالیت هایی شده که امنیت ملی ترکیه را نشانه رفته اند.
در این میان نمایندگان این حزب اعلام کرده اند که در صورت منحل شدن حزب دموکرات خلق، حضور آنها در مجلس بی معنی خواهد بود.
البته مجلس ترکیه در مجموع 550 کرسی دارد و در ظاهر نبود 21 نماینده مشکلی در آن ایجاد نمی کند اما از آنجا که ترکیه قصد پیوستن به اتحادیه اروپا را داشته و بروکسل روند دموکراسی در این کشور را به دقت بررسی می کند، منحل شدن یک حزب و خروج نمایندگان آن از مجلس می تواند یک امتیاز منفی تاثیر گذار در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باشد.
نظر شما