به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران در جمع خبرنگاران در مورد تشکیل پرونده های انضباط مالی گفت: هدف دیوان محاسبات از بررسی پرونده های مالی ، ایجاد انضباط مالی است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه از سه طریق حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد بررسی به این پرونده ها و انضباط بخشی انجام می شود، تصریح کرد: دیوان محاسبات هر ساله بررسی های خود در قالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه می کند.
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز تفریغ بودجه را با انواع و اقسام تخلفات، گریز از قانون و انحرافاتی وجود داشت به مجلس ارائه کردیم.
رحمانی فضلی از کاهش تعداد پرونده تخلفات مالی امسال نسبت به سال گذشته خبرداد و با بیان اینکه حجم تخلفات نیز 20 درصد کاهش یافته است، گفت: همچنین رسیدگی به پرونده ها نیز سرعت گرفته است.
وی گفت: دیوان محاسبات از طریق نظارتهای آنلاین، مشاوره به دستگاههای اجرایی در قالب شورای حقوقی و فنی و تشکیل کمیته های تخصصی با دستگاههای مذکور و غیره به دنیال حاکم کردن انضباط مالی و کاهش حجم تخلفات مالی است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه کشور با کمبود منابع مواجه نیست، افزود: باید نگران نحوه هزینه کرد و انضباط مالی حاکم بر این منابع باشیم. اگر تمام این موارد رعایت شود، اقتصاد ما از این بیماری مزمن (نبود انضباط مالی) رهایی خواهد یافت.
به گفته وی، کشور با 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار، با حجم عظیم بودجه های سالیانه و نیز با درآمدها و منابع مالی فراوان مواجه است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: آنچه به عنوان بودجه کل کشور هر ساله در مجلس بسته می شود، از نظر ما حسابرسان، بودجه کل کشور نیست، زیرا بخشی از بودجه کشور در قالب بودجه های شرکتهای شبه دولتی، بنیادها، نهادها و شرکتها و سازمانهای عمومی غیر دولتی و برخی دیگر از منابع مطرح است، اما این موارد در داخل بودجه کل کشور لحاظ نمی شود و به نوعی از چشم قانون گذار پوشیده می ماند.
وی تصریح کرد: این بودجه دارای قوانین خاص خود برای هزینه کردن و یا به عنوان درآمد است که در قالب بودجه کل کشور نیست، بنابراین یکی از ویژگی های انضباط مالی این است که درآمدها و هزینه های واقعی کل کشور در یک تراز با یکدیگر مقایسه و در نظر گرفته شوند.
نظر شما