عضو هيات رييسه انجمن كفش ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به واردات بي رويه كفش هاي چيني گفت: شرايط رقابت دربازار كفش غيرعادلانه و به نفع خارجيان است و فضاي كسب و كار بايد به نفع توليد كننده ايراني تغيير يابد.
علي لشگري افزود: در بازار رقابتي ميان توليد كنندگان كفش ايراني و چيني تا زماني كه توليد كننده ايراني به جاي تلاش براي نوآوري و خلاقيت و افزايش سرمايه گذاري و حفظ اشتغال موجود، به ابزاري براي دريافت ماليات در راستاي اجراي قانون تجميع عوارض تبديل شود و جريمه عدم پرداخت را بصورت روز شمار از او بگيرند، به طور قطع در اين بازار رقابت توليد كننده چيني موفق تر خواهد بود.
وي تصريح كرد: نگرش بدنه كارشناسي سيستم بانكي، تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي به توليد كننده كفش ايراني متعلق به 20 سال گذشته است كه در صورت ادامه اين روند، اصل و نوع سرمايه توليد داخلي مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، به علت سود زياد كفش هاي چيني نسبت به كفش هاي ايراني، تعداد زيادي از فروشندگان كفش در سراسركشور تمايل بيشتري به فروش كفش هاي چيني داشته و طبقه متوسط فرهنگي نيز بدليل عدم آگاهي از تاثيرات مخرب اين نوع از كفش هاي بي كيفيت تنها به دليل ارزان بودن آنها، عاملي براي از بين بردن فرصت هاي اشتغال در كشور شده اند.
لشگري افزود: مسئولان كشور بايد تمهيدات لازم را در راستاي اجراي شعار( توليد ملي، افتخار ملي) را با افزايش هزينه فروش كفش هاي قاچاق چيني و كاهش هزينه توليد كفش داخلي، اعمال كنند.
نظر شما