به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان که در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران سخن می‌گفت، با بیان اینکه در دو سال گذشته انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد این وزارتخانه در بخش صنایع دریایی صورت گرفته است، گفت: با اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر، آمادگی کامل برای حرکت روبه‌جلوی صنعت دریایی ایجاد شده است.
وی افزود: انتقادهایی که از عملکرد وزارت صنایع و معادن در بخش دریایی صورت می‌گیرد؛ به آن معنا نیست که ما به این صنعت بی‌توجه بوده‌ایم، بلکه محدودیت‌ها و مشکلات اجازه نمی‌داد تا با شدت در این بخش، جلو برویم.
محرابیان اظهارداشت: صنعت غریب دریایی در کشور در حال پوست انداختن است. وزیر صنایع و معادن با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای پیگیری قانون حمایت از صنایع دریایی، اظهار داشت: در نتیجه این پیگیری‌ها، خوشبختانه آئین‌نامه اجرایی قانون در هیئت دولت تصویب و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه روند تصویب اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف شده است، گفت: در این زمینه، در نامه‌ای به ریاست این کمیسیون به آنها اعلام کرده‌ام که که یا طی مدت یک ماه نسبت به تصویب این اساسنامه اقدام شود و یا آن را به ما برگردانید تا در کارگروه تولید دولت، نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کنیم.
محرابیان در ادامه با بیان اینکه ظرفیت کشور در بخش دریایی بسیار بیشتر از اقدامات انجام‌شده در بخش صنعت دریایی است، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی، روند فعالیت‌ها در این بخش تقویت شود.
وی با اشاره به تدوین استراتژی صنعتی کشور در بخش خودروسازی افزود: اینکه ما 40 سال پس از ساخت خودرو، نقشه راه این صنعت را تدوین کنیم؛ مناسب نیست چرا که نشان می‌دهد ما در این 40 سال، بدون برنامه و چشم‌اندازی مشخص، نسبت به ساخت اقدام کرده‌ایم.
محرابیان با تأکید بر اینکه «این وضعیت نباید در صنعت دریایی تکرار شود»، افزود: در صنایع دریایی با آنکه تجربه‌های خوبی شکل گرفته؛ اما راه درازی هم در پیش داریم که برای طی آن، تدوین استراتژی صنعت دریایی ضروری است.
وزیر صنایع و معادن درباره اقدامات حمایتی این وزارتخانه از صنایع دریایی نیز گفت: مهمترین حمایت ما، تصویب و اجرایی کردن قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و مهمتر از آن، تشکیل شورای عالی صنایع دریایی است.
وی با اشاره به اختیارات و قدرت اجرایی شورای عالی صنایع دریایی تصریح کرد: براساس قانون، اختیار کل دولت در این شورا نهفته است و از طریق آن، می‌توان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را ملزم به حمایت از حداکثر استفاده از توان داخل کرد.
محرابیان با تأکید بر اینکه مصوبات شورای عالی صنایع دریایی در حکم مصوبه هیئت وزیران است، یادآور شد: نگاه کنونی ما به صنعت دریایی، متفاوت با سال‌های قبل است و در حال حاضر، قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری لازم را در این حوزه دارا هستیم.
وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به تعریف جایگاه دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی در ساختار این وزارتخانه گفت که مسؤول دبیرخانه، مستقیما زیر نظر وزیر فعالیت خواهد کرد و به عنوان مشاور در جلسات شورای معاونین وزارتخانه، حضور خواهد یافت.
محرابیان با تأکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن مخالف واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود نیست، یادآور شد: 75 درصد واگذاری‌های انجام‌شده از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است.
وزیر صنایع و معادن درعین‌حال تصریح کرد: واگذاری‌ها باید در جهت شکوفایی صنعت و افزایش بهره‌وری باشد؛ نه آنکه ما شرکت عظیمی چون ایزوایکو را واگذار کنیم و بعد، نابود شود.
وی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر عزم وزارت صنایع و معادن برای توسعه صنعت حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی چند ال آینده شاهد جهش خوبی در این بخش باشیم.
در این جلسه، همچنین، سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء که از طرف وزیر صنایع اجرایی شدن سریع قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی را پیگیری می‌کند، گزارشی از آخرین وضعیت این قانون و اقدامات انجام‌شده را ارائه کرد.
مصطفی مطورزاده رئیس فراکسیون بنادر و شهرهای ساحلی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه فعال شدن بانک صنعت و معدن و نیز احداث شهرک‌های صنعتی کشتی‌سازی را برای برای حل مسایل وری این صنعت، خواستار شد.
نظر شما