به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، به دنبال تنوع و تغییرات روزمره شگردهای مجرمین در زمینه جرایم گوناگون این بار مقامات حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی با شگرد جدیدی تحت عنوان سوء استفاده از LC دست و پنجه نرم می کنند.
برخی از فعالان اقتصادی کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های قانونی خود نیاز به تامین برخی از دستگاههای صنعتی یا مواد اولیه و... خود از طریق خارج از کشور دارند. افتتاح LC در کشور مبدأ این امکان را برای فرد ایجاد خواهد کرد تا پس از دریافت پیش فاکتورهای لازم از شرکت خارجی مورد نظر و ارائه به مقامات ذیربط داخلی، مبالغ مربوطه از طریق یک بانک عامل در قالب وام به LC معرفی شده واریز تا به شرکت فروشنده محصول پرداخت شود.
در این راستا برخی از افراد که از شرایط لازم برخوردار هستند اقدام به افتتاح LC در کشورهای مختلف کرده و با توجه به نیاز برخی از فعالان اقتصادی برای استفاده از LC آنان و توافق با آنها در قبال دریافت وجه، به محض واریز مبالغ به LC یادشده، متواری شده و از پرداخت آن به شرکتهای فروشنده خودداری می کنند.
این فعالیت غیر قانونی که از طریق آن معمولا مبالغ هنگفتی از سرمایه های ملی از کشور خارج شده و کلاهبرداری می شود، اخیراً روندی رو به افزایش داشته و مقابله با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای از سوی مقامات ذیربط است.
نظر شما