به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید بهمنی ظهر شنبه در نشست این کارگروه در کلاله افزود: فرسایش خاک، پایین آمدن سطح آب سفره های سطحی، افزایش شیب و سرعت جریان آب و تعمیق بستر و ناپایداری رودخانه از پیامدهای عمده دخل و تصرف غیرمجاز به بستر و حریم رودخانه‌ها و برداشت غیر مجاز شن و ماسه است.
وی اظهار داشت: عدم امکان آبگیری انهار زراعی، افزایش هزینه‌های عمرانی در رودخانه‌ها، به خطر افتادن تاسیسات و خطوط انتقال زیرساخت‌ها و تخریب سازه‌های آبی نیز از دیگر پیامدهای برداشا غیر اصولی و غیر مجاز و در بستر و حریم و دخل و تصرف غیرمجاز به رودخانه است.
بهمنی منافع اقتصادی و افزایش جمعیت را از دلایل عمده تشدید دخل و تصرف غیرمجاز به حریم و بستر رودخانه برشمرد و افزود: کم توجهی برخی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات موجب دست‌اندازی به این منابع ملی می‌شود.
وی با اشاره به تبصره (3) ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب گفت: "ایجا هرنوع اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو".
رئیس اداره منابع آب کالاله و مراوه‌تپه خاطرنشان کرد: حفاظت از انفال، حفاظت از حقوق حقابه بران پایین دست، اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب، جلوگیری از فرسایش زمین، حفظ سرمایه‌های ملی و مردمی از عمده دلایلی است که لزوم حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها را الزامی می‌سازد.
نظر شما