تناقض در نحوه تسویه حساب با نیروی پیمانکاری

امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر از نظارت بر انجام اقدامات بیمه ای، پرداخت مزایای قانونی و دستمزد کارگران تحت پوشش شرکتهای تامین نیروی انسانی کشور که در کانون عضویت و پروانه صلاحیت دارند خبر داد و گفت: تلاش می شود تا شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی تحت پوشش کانون در بهترین شرایط انجام وظایف قانونی خود قرار بگیرند.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی کشور با بیان اینکه شرکتهای این بخش موظف به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: کارفرمایان خدماتی باید لیست بیمه نیروهای تحت پوشش خود را به طور مرتب رعایت کنند و در این زمینه دلیلی بر قرار ندادن اسم افراد در لیست بیمه ها نیست.

صادقی ادامه داد: در شرایط فعلی سازمانهای مناقصه گذار بر اساس قانون کار، نظارت دقیقی بر برگزاری مناقصات بین پیمانکاران دارند. در کنار این، پیمانکاریهای قانونی هم اکنون بیمه، سنوات، عیدی، پاداش و اضافه کاریهای نیروی کار خود را به موقع و مطابق با قانون پرداخت می کنند.

وی افزود: البته ممکن است شرکتهایی نیز وجود داشته باشند که از قوانین تخطی می کنند که می توان با آنها برخورد کرد ولی راه حل رفع این نوع مشکلات حذف شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیست.

کسانی که می خواهند پیمانکاری حذف شود اطلاعات ندارند

این مقام مسئول در شرکتهای پیمانکاری تاکید کرد: کسانی که بحث حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را مطرح می کنند اطلاعات کاملی در این زمینه ندارند و نمی دانند سازمانهای خدماتی چگونه کار می کنند.

صادقی از وجود یک تناقض در ارتباط بین کارگر و کارفرما و نحوه اتمام همکاری این دو گروه سخن گفت و تصریح کرد: عموما وضعیت قراردادهای کارگری تابع کارفرمای دولتی است به نحوی که کارفرمای دولتی پیمانکار را مکلف می کند تا اگر قرار است تغییری در نیروی کار ایجاد شود این کار 48 ساعته باشد.

تناقض در نحوه تسویه حساب نیروی کار پیمانکاری

رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی تهران تاکید کرد: این درخواست کارفرمایان دولتی با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوب شده تا حق عائله مندی، سنوات و حق و حقوق قانونی نیروی کاری که با وی قطع ارتباط می شود 1 ماه قبل از قطع همکاری مشخص و پرداخت شود در تناقض است.

وی خواستار روشن کردن وضعیت زمان و نحوه تسویه حساب با نیروی کار در زمان قطع ارتباط کاری شد و اظهار داشت: در این زمینه فسخ قرارداد نیز باید با توافق کارگر و کارفرما از قبل مشخص شود.

بیشترین میزان قراردادهای همکاری یکساله است

به گفته صادقی در حال حاضر بیشترین درصد قراردادهای کشور بین نیروی کار و کارفرما یکساله است. با توجه به شرایطی که کارفرمایان دولتی برای پیمانکاران می گذارند و خواهان تسویه حساب نیروی قطع ارتباط کرده در 48 ساعت هستند، این تناقض بین پیمانکاران و ادارات کار وجود دارد.

این مقام کارفرمایی بیان داشت: ادارات کار شرط تسویه 48 ساعته نیروی کار را از پیمانکاران نمی پذیرند و در مواقع بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به بازگشت نیروی کار به بنگاه را می دهند در صورتی که بر اساس رویه کارفرمایان دولتی این رویه مشمول پیمانکاریها نمی شود.

وی گفت: با وجود این مشکل که ادارات کار می گویند مجمع مصوب کرد با نیرویی که قطع ارتباط می شود یکماه قبل تسویه شود، وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعملی را مبنی بر مشمول نبودن شرکتهای پیمانکاری از شمول این قانون صادر کرده است که توسط ادارات کار اجرا نمی شود.