به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزشی و اجلاس شورای اصناف کشور ظهر امروز با صدور بیانیه ای با کار خود پایان داد، این در حالی است که پس از هم اندیشی های به عمل آمده نقطه نظرات ، انتظارات و مصوبات اصناف در قالب این بیانیه منتشر شده است.
در این بیانیه ضمن ابراز رضایت جامعه اصناف کشور از این دوره آموزشی مقرر شد با تداوم بخشیدن به این امر مثبت و موثر زمینه نهادینه شدن امر آموزش در سازمان های صنفی کشور در اولویت برنامه های شورا قرار گیرد.
بر این اساس با عنایت به جایگاه شورای اصناف کشور به عنوان نماینده بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی که در رشد و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش موثر ایفا نموده است انتظار جامعه صنفی این است که دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و تخصیص و تصویب اعتبارات به منظور کاهش صدمات واحدهای صنفی شرایط تعامل و مشارکت موثر این شورا فراهم شود.
در این بیانیه آمده است: نظر به ضرورت ارتقا کیفی در سازمانهای کشورو به منظور ایجاد تغییر و تحول و نوین سازی محیط کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط صنفی امر آموزش و پرورش در صدور برنامه های شورا قرار گیرد.
در راستای نهادینه کردن امر فوق پیشنهاد شورای اصناف کشور این است که دولت که از محل صرفه جویی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ردیف مشخص و مستقلی را برای اجرایی نمودن این امر در اختیار شورای اصناف قرار دهد.
اصناف در این بیانیه با اشاره به رضایتمندی رئیس جمهور از عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی خواستار فراهم شدن شرایط واگذاری کامل کلیه امور مربوطه به همراه اختیارات ، تجهیزات ، امکانات و بودجه مناسب به واحدهای صنفی شدند.
اعضای شورای صنفی کشور در راستای نظارت ، هدایت ، کنترل و تنظیم بازار خواستار واگذاری کلیه اختیارات قانونی و رسمی و همچنین احیای هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی با محوریت مندرج در قانون نظام صنفی هستند. اعضای شورای صنفی کشور همچنین خواستار اصلاح و اعمال تغییرات اساسی و لازم در قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه هستند.
در بیانیه پایانی اجلاس شورای اصناف کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و شکل گیری محیط های جدید کسب و کار پیشنهاد کردند به منظور اثربخشی بیشتر ، ساماندهی و جلوگیری از امور موازی ، صدور مجوز این گونه شرکتها را برابر صراحت قانون نظام صنفی در اختیار شورای اصناف کشور قرار دهند.
نمایندگان اصناف همچنین در آستانه آغاز سال جدید به دولت، نمایندگان مجلس و مردم این اطمینان را دادند که با تمام توان و بر اساس اعتقاد عمیق در برنامه های مختلف به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات مشارکت جدی به عمل آورند.
نظر شما