به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ابراهیم نظری جلالی عصر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به مشاغل سخت و زیان آور و قوانین مربوط به آن که در برخی موارد دچار ضعف و اشکال است،اظهار داشت: در این مشاغل پنج ظابطه وجود دارد و گروه هایی از جمله پرستاران، کارگران معادن و ... مشمول آن می شوند اما این قانون باید تجمیع و پیگیری و به مرحله اجرای کامل درآید.
معاون وزیر کار یادآور شد: قوانین و مصوبات مشاغل سخت و زیان آور نیازمند اصلاح و بازنگری است و در برخی موارد هم اصلاح آیین نامه و هم اصلاح قانون مورد تاکید است که در کمیته مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان آور در صلاحیت تامین اجتماعی نیست
نظری جلالی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است آنچه که در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور در این کمیته مصوب می‌شود به مرحله اجرا درآورد و هیچ اصلاح و بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش اجرا به دست تامین اجتماعی نیست.
وی عنوان کرد: اعتقاد داریم در اصلاح این قانون تمام کارگران و کارکنانی که طی چند ماه یا چند سال در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده‌اند نیز باید به صورت پله‌کانی از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
بیشترین بیکاران جویای کار فاقد مهارتهای فنی هستند
نظری جلالی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین بیکاران جویای کار در سطح کشور، فاقد مهارتهای فنی و حرفه ای هستند.
وی افزود: مهارتهای فنی در جذب افراد جویای کار و تولید حرف اول را می زند و تا زمانی که مهارت آموزی به نحو شایسته انجام نشود، آمار افراد بیکار و شاغلان غیررسمی کاهش چشمگیری نخواهد داشت.
نظری جلالی همچنین با اشاره به وضعیت شاغلانی که بیمه تامین اجتماعی نیستند و مشاغل آنها در واقع مشاغل غیررسمی محسوب می‌شود، نیز اظهار داشت: در این زمینه بیشتری وظیفه بر عهده تامین اجتماعی است و ما بیشتر تلاش می‌کنیم با مهارت آموزی به افراد، شاغلان این گروه از مشاغل را به سمت کارهای رسمی سوق دهیم تا از این طریق بیمه و آتیه آنها تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا به زودی کاگران ساختمانی در سطح کشور زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.
یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
نظری جلالی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در سطح کشور شناسایی شده و مهارتهای مورد نیاز را فرا گرفته‌اند، بیان داشت: این افراد در آینده‌ای نزدیک از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.
نظری جلالی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه وزارت کار متولی اشتغال نیست و ما در بخشهای فراگیر دیگری به اشتغال کمک می‌کنیم، اظهار داشت: سیاست اصلی ما حفظ اشتغال موجود از طریق رفع مشکل‌های واحدهای تولیدی، اصلاح روابط کارگر و کارفرما، رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بحرانی به ویژه در زمینه‌های مالی و .... است.
700 مورد از 6800 مورد بدهی بانکی استحصال شده واحدهای صنعتی مربوط به استان یزد است
وی یادآور شد: در همین راستا شش هزار و 800 واحد تولیدی مشکل دار که بدهی‌های بانکی دارند، وام آنها به مدت یک سال استحصال شده که 700 واحد آن مربوط به استان یزد است.
نظری جلالی خاطرنشان کرد: البته اقدامات انجام شده تاکنون تنها در واحدهای صنعتی انجام شده اما قرار برای واحدهای کشاورزی و خدماتی که دچار مشکلات مالی و در مرز بحران هستند نیز این برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به قراردادهای موقت در قانون کار نیز عنوان کرد: قرارداد موقت در قانون کار به رسمیت شناخته شده اما مهم آن است که در این قراردادها حق و حقوق و مزایای کارگران اعم از حقوق، مزایا، سنوات، بیمه و ... به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
نظری جلالی با بیان اینکه برای تغییر شرایط قراردادهای موقت باید نرخ بیکاری متعادل شود، افزود: در این صورت که تنها با مهارت‌آموزی افراد جویای کار و کارگران شاغل میسر خواهد بود، قراردادها به نفع کارگران خواهد بود و نه تنها تمامی حق و حقوق آنها در این قراردادها لحاظ می‌شود بلکه سیر تبدیل این قراردادها به قراردادهای ثابت افزایش می‌یابد.
مشکلات مالی، مادر تنشهای کارگری در واحدهای تولیدی است
وی در حال حاضر اصلی ترین مشکلات کارگری و کارفرمایی در سطح کشور را مربوط به تولیدات و فروش واحدهای تولیدی خواند و افزود: مشکل مالی واحدهای تولیدی در واقع مادر تنش های کارگری است و استان یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نظری جلالی خاطرنشان کرد: دولت برای حل این مشکلات تدابیر اتخاذ کرده است که با اجرای این تدابیر بخش اعظمی از مشکلات مالی و فروش تولیدات واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی برطرف خواهد شد.
نظر شما