بابک افقهی در گفتگو با مهر گفت: تامین مالی بخش صادرات کشور، همواره یکی از دغدغه های متولی بخش صادرات کشور بوده؛ اگرچه همواره سعی شده است که دغدغه های صادرکنندگان در سازوکارهای حمایتی دولت پیش بینی شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: امسال نیز برنامه های خوبی برای اجرای سیاست حمایتهای غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته و وزارت بازرگانی به دنبال این است که سیاست کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات، بیمه های صادراتی و وامهای کم بهره را موفق تر و موثرتر از گذشته پیش گیرد.
وی تصریح کرد: امسال سعی شده است که همانند گذشته تغییری در روند پرداخت مشوقهای صادراتی به صورت محدودکننده نداشته باشیم، ضمن اینکه به استناد بند «ز» ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها، قصد داریم منابعی را طبق قانون از سوی دولت برای تامین کسری های مورد نیاز خود در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها در اختیار گیریم.
افزایش سرمایه بانکها
به گفته افقهی، دولت در صدد است برای تامین منابع مالی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، از طریق مشوق های صادراتی و توسعه تامین منابع، نیاز مالی صادرکنندگان را تامین کند. بر این اساس، در اولین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی که در دولت دهم برگزار شد، بحث افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: دولت در صدد است با تقویت نهادهای مالی پشتیبان صادرات، فضایی را برای کمک به بخش خصوصی در جهت افزایش هرچه بیشتر توانمندیها و بنیه مالی در بازارهای صادراتی، ایجاد کند.
سهم صادرات از صندوق توسعه ملی
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی در حال تبدیل شدن به صندوق توسعه ملی است، لذا دولت این نکته را در دستور کار خود دارد که در تهیه اساسنامه صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی را برای حمایت هرچه بیشتر از منابع مازاد نفتی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و زیرساختهای مورد نیاز آن در نظر گیرد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه زیرساختهای تجاری مورد نیاز صادرات غیرنفتی نیز در دستور کار قرار دارد که البته مستلزم تصویب و نهایی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
سرنوشت اختصاص 1.1 میلیارد دلار منابع ارزی به صادرات
معاون وزیر بازرگانی گفت: گزارشهای مختلفی از بانکهای عامل مبنی بر استفاده صادرکنندگان از 1.1 میلیارد دلار منابع مالی برای ری فاینانس واردات مواد اولیه اخذ شده است. در این راستا، صرفا صادرکنندگانی که به امر تولید مبادرت می کردند و برای صادرات خود، تقاضای استفاده از این تسهیلات را داشتند، از این وام بهره مند شدند.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان بیشتر به دنبال تامین مالی خود برای صادرات و تسهیلات و عقود بانکی ای هستند که با نرخ تسهیلات ترجیحی به آنها پرداخت شود. در این میان، از بین بانکهای عامل، بانک توسعه صادرات متعامل تر و هماهنگ تر و اثربخش تر از سایر بانکها عمل کرده است.
افقهی ابراز امیدواری کرد که در بسته حمایتی- سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که امسال اختصاص حداکثر سقف 8 درصد را برای تخصیص اعتبارات از مجموع اعتبارات بانکی به صادرات را در نظر گرفته است، صادرکنندگان حداکثر بهره را ببرند.
تلاش برای ارتقای سهم صادرات از بانکها
به گفته معاون وزیر بازرگانی، سال گذشته سهم صادرکنندگان از منابع بانکی، کمتر از 2 درصد بوده است که در این راستا امید می رود که بانکهای دیگر نیز در راستای پرداخت تسهیلات بانکی به صادرکنندگان فعال تر شوند و سهم بیشتری را برای صادرکنندگان از مجموع تسهیلات بانکی اختصاص دهند.
افقهی گفت: بر همین اساس، پیشنهادات متفاوتی در دستورکار شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار دارد تا منابع مالی جهت صادرات غیرنفتی را ارتقا بخشد. این مورد در دستور کار کمیته کارشناسی این شورا قرار دارد و امیدواریم که پس از تصویب و تایید، در شورای عالی هم مطرح و به تصویب رسد.
به گفته وی، شورای عالی صادرات غیرنفتی در دوره جدید، با یکسری مصوبات زیرساختی مثل تقویت نهاد مدیریت در استانها، احیای بازتعریف کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استانها به ریاست استانداری و نیز اختیارات برای موانع پیش روی صادرات کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، جلسات شورای عالی صادرات غیرنفتی با همت و عزم معاون اول رییس جمهوری برگزار می شود و در حل مسائل صادراتی کشور است. بر این اساس آینده خوبی را پیش بینی می کنیم که مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی برای صادرکنندگان راهگشا باشد.
برنامه نحوه برابری صادرات و واردات در حال تدوین است
به گفته معاون وزیر بازرگانی، معاون اول رئیس جمهوری برنامه های بخش تجارت و صادرات را از اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون مرکزی درخواست کرده است که این برنامه ها باید حول محور برابر کردن صادرات و واردات کشور و نیز محور قرار گرفتن بخش خصوصی و تعاونی در تجارت باشد.
وی اظهار داشت: تصور می رود که دوستان ما در اتاقهای بازرگانی و تعاون، به دنبال نهایی کردن این برنامه ها باشند که دولت اختیارات خود را به آنها واگذار کرده است تا مشخص کنند که چه خواسته ای از دولت دارند. در نهایت به نظر می رسد که مجموعه کارها زمینه را برای اوج گیری حمایتها از صادرات غیرنفتی فراهم می آورد.
به گفته افقهی، تدوین بسته حمایتی ویژه عراق و بسته حمایتی ویژه فرش نیز در دستور کار است. در این دو بخش برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه برخی از شوراهای عالی که تشکیل آن از دولت دهم شروع شده است، مصوبات خوبی را در حال سپری کردن هستند.
وی به برگزاری جلسات شورای ملی خلیج فارس اشاره و تصریح کرد: کمیته بازرگانی، حمل و نقل و کار این شورا به ریاست وزیر بازرگانی برگزار شده و مصوبات خوبی برای تسهیل تجارت و افزایش رقابت پذیری در مناطق ویژه اقتصادی کشور داشته است.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران جهت تسهیل تجارت، صادرات و واردات برنامه هایی تدوین شده که به تازگی در اختیار دولت قرار گرفته است. با تصویب و عملیاتی شدن این برنامه ها، روح تازه ای به تجارت کشور دمیده می شود و فعالیتهای کشور به لحاظ موقعیت ممتاز جعرافیایی و ترانزیت کشور گسترش خواهد یافت.
تشکیل شورای عالی تجارت خارجی منتفی شد
افقهی گفت: تقاضای سازمان توسعه تجارت این بود که نهادی به عنوان هماهنگ کننده دستگاههای ذی مدخل در بحث تجارت زیر نظر عالیترین مقام اجرایی کشور تشکیل شود تا بتواند تصمیماتی برای صادرات غیرنفتی اتخاذ کند. با آغاز به کار شورای عالی صادرات غیرنفتی این نیاز مرتفع شده است و تصور می کنیم که خیلی از مسائلی که در آینده نیاز به هماهنگی و نهایی کردن تصمیمات در حوزه تجارت خارجی کشور باشد، با حضور نمایندگان و وزرای عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی مصوب شود.
امتیاز واردات در مقابل صادرات
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر عملیاتی شدن امتیاز واردات در مقابل صادرات،گفت: این موضوع هم اکنون در حال اجرایی شدن است و در گذشته نیز به نوعی عملیاتی بوده است. در واقع این امتیاز چیزی نیست که جدیدا بخواهیم انجام دهیم. در این راستا پیشنهادات مختلفی برای تقویت این موضوع ارایه شده است.
افقهی گفت: در واقع، ما در مورد اینکه سازوکارهای واردات در مقابل صادرات را به چه سمت و سویی ببریم، در حال رایزنی هستیم. اما در حال حاضر براساس قوانین موجود و شرایطی که وجود دارد، بخشی از واردات ما از محل واردات در مقابل صادرات انجام می شود؛ اما در سازمان توسعه تجارت جلسات کارشناسی در حال برگزاری است که از رویکردهای مختلف به این موضوع نگاه کنیم.
معاون وزیر بازرگانی گفت: این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد که امیدواریم به جمع بندی برسیم.
نظر شما